الرباط – أكد مصدر مطلع أن كل مواطن يملك بيت تم بنائه بطريقة غير قانوني بدون رخصة من السلطات المحلية،بخصوص التسوية القانونية للبنايات، و أن هذه العملية تمت في إطار القانون الخاص بالتهيئة والعمران، كونها تشوه المنظر العام ولا تحترم المخططات البيانية أو رخص البناء المتحصل عليها من الجهات المعنية، إضافة إلى كونها تشكل خطرا على حياة الموطنين لانعدام مواصفات الأمن والسلامة بها
وجاء في قانون التسوية القانونية للبنايات العشوائية، أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة للحد من تزايد البنايات الفوضوية وتأثيرها على المحيط العمراني والجمالي، بسن قانون يحد منها والمتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بتسوية وضعية العديد من البنايات المشيدة قبل صدور هذا القانون، بعد توقف الأشغال بها وتقدم أصحابها بملفات لتسوية وضعيتها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين، 13 يناير الجاري، الذي أصبح بموجبه قانون التسوية دخل حيز التنفيذ، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب المباني المشيدة بدون ترخيص، أو التي لم تتمكن من الحصول على شهادة الإذن بالسكن أو المطابقة، من تسوية وضعيتها.
وحسب ما أفادت به مصادر قضائية فإن «من له مسكن غير قانوني، أي بناية مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم مخالفة ( لبلان ديال المهندس)، سواء بزيادة طابق أو طابقين، او حذف أو زيادة ، أو تغيير في واجهة المسكن الخارجية»، فإن «قانون تسوية المباني الغير قانونية دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم»، أي بتاريخ 13 يناير 2020.
وأضافت المصادر ذاتها أن «العمل بهذا القانون سيستمر مدة سنتين فقط»، حيث إن «ورخصة التسوية تبقى ذات أهمية كبيرة»، على اعتبار «أنها تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة»، وبالتالي «تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر».
كما أن رخصة السكن من شأنها «الإعفاء من أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء». كما أن رخصة التسوية في حالة الحصول عليها، «تجعل العقار/ البناية سليمة وقانونية بالامكان تحفيظها، أو التصرف فيها بباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء وكراء …».
وبخصوص مسطرة طلب رخصة التسوية، ينص القانون على أنه يمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية.
فان قانون تسوية المباني الغير القانونية دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.
وسيستمر العمل به مدة سنتين فقط، ورخصة التسوية لها أهمية كبيرة:
أولا : انها تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وبالتالي تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر،
ثانيا: الاعفاء من أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.
ثالثا : أنها أي – رخصة التسوية – في حالة الحصول عليها. تجعل العقار/ البناية سليمة وقانونية بالامكان تحفيظها. أو التصرف فيها بباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء وكراء …
المهم مسطرة طلب رخصة التسوية، يمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية، نتمنى أن يسفيد الجميع من هذا القانون المتعلق برخصة التسوية المباني السكنية الغير قانونية
