بعد سنوات من الجهود الفاشلة لإصلاح قطاع التعليم، يجب الآن على الوزارة الجديدة ضمان إعادة تشكيل شاملة لمؤسساتها من أجل السماح بتنفيذ فعال لبرنامجه الإصلاحي. كما أنه من الضروري تعزيز هذه المؤسسات لكي توفر الحماية للمواطنين وتعيد بناء ثقتهم في النظام التعليمي الوطني.
الرباط – قال قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أمزازي “ارتكب خطأ جسيما ولا يغتفر، يتمثل في إلغاء صناديق الاقتراع التي تفرز النقابات التي تشارك في الحوار الإجتماعي، وأصبح يختار النقابات التي سيحاورها، وهو خطأ فضيع يسعى لتقزيم النقابات المناضلة”.
من جهته ، قال السوسي رئيس “المنظمة الوطنية والرياضة ” أن إلحاق قطاع الرياضة قطاع التعليم سيعمل كما قلنا سابقا على ضمان مزيد من الفعالية التي تخول تحقيق نتائج مرضية في هذا قطاع الرياضة الذي هو في حالة احتضار !! . وتعفن وتفكك واضطراب وفقر في الكفاءات و ملفات الجامعات الرياضية الشائك وفرض قانو التربية البدنية 30/09 الذي عطل أكثر من 8700 جمعية رياضية وطنية.
وأكد السوسي ، أن الأسرة تعد النواة الأولى والأساسية في حلقة صناعة البطل التي تتكون من 3 عناصر رئيسية، تبدأ من الأسرة ثم المدرسة وأخيراً النادي، وأن العلاقة يجب أن تكون تكاملية وقوية لخلق جيل رياضي قادر على تحقيق الطموحات. مشيراً إلى أن أحد أسباب هزالت نتائجنا الرياضية هو تهميش دور الأسرة والمدرسة في منظومة صناعة البطل، وقال إن هذين العنصرين لا يحظيان بالمكانة التي يستحقانها في رياضتنا.
وصرح السوسي أن الألعاب الفردية هي الميدان الأفضل المتاح للفوز وتحقيق البطولات أكثر منها في الألعاب الجماعية، مشيراً إلى أن ميدالية للاعب واحد في لعبة فردية تعادل ميدالية فريق في لعبة جماعية، وقال: الألعاب الفردية تصنع الأمجاد والبطولات، نثمن دعم اوزارة التربية الوطنية والرياضة والجامعات الرياضية الوطنية على الاهتمام في الرياضة ولكننا نحتاج إلى اهتمام أوسع بالألعاب الفردية.
وختم السوسي : التخطيط موجود ولكننا نحتاج إلى الاستمرارية، نأتي بأفضل المدربين وفي الوقت نفسه نفتقد إلى اللاعبين في الألعاب الفردية، و أتمنى أن نعمل جميعاً مع السيد الوزير شكيب بنموسى، من أجل الوصول إلى الرؤية الصحيحة لتطوير الرياضة في المملكة المغربية الشريفة وأيضاً الاهتمام بالرياضيين والأبطال من خلال تقديم مشروع علمي يواكب التطورات الهائلة في الرياضة، فالعالم يعيش الآن ثورة رياضية ونحن مازلنا في أسفل السلم الرياضي ومازلنا نتخبط بين فرض قوانين على الجمعيات الرياضية بالتهديد والوعيد.
ويرى البعض أنه لن تكون مهمة الوزير الجديد شكيب بنموسة سهلة في تدبير هذين المجالين، خاصة أن تأهيل منظومة التعليم ينتظره جميع المغاربة خاصة الشغيلة التعليمية، وأن ما تفعله وزارة التربية الوطنية بين كوادر هيئة التدريس “يساهم بالأساس في تشييئها والحط من كرامتها، عبر تضمينها ضمن إطار مهني ونفسي هش. ما يضع ملفات متفجرة على طاولة شكيب بنموسى.
كما أن الإجراءات التي تطبقها الوزير السابق من خلال تنزيل القانون الإطاري 51.17 ساهمت وبشكل مباشر في خصخصة هذا القطاع الحيوي وجعله بين أيدي لوبيات القطاع الخاص”.
في هذا الصدد ، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أمزازي “ارتكب خطأ جسيما ولا يغتفر، يتمثل في إلغاء صناديق الاقتراع التي تفرز النقابات التي تشارك في الحوار الإجتماعي، وأصبح يختار النقابات التي سيحاورها، وهو خطأ فضيع يسعى لتقزيم النقابات المناضلة”.
وأشار الراقي، إلى أن توقف الحوار في عهد أمزازي تسبب في تراكم عدد من الملفات، علما أنه لم يحل أي ملف مع النقابات التي استقبلها”، مشددا على أن المطلب الأهم من الوزير الجديد هو “التواصل مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تأسيس حوار جدي في قطاع التعليم”.
واضاف إلى أن عدد الملفات العالقة في قطاع التعليم بلغ 23 ملفا، وعلى رأسها وضع نظام أساسي جديد موحد، يجمع جميع نساء ورجال التعليم بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن هذا هو الحل الجدري الذي من شأنه أن يخفف التوتر في قطاع التعليم.
من جهة أخرى، قال الفاعل التربوي؛ عبد الوهاب السحيمي، أنه تعيين شكيب بنموسى على وزارة التربية الوطنية والرياضة، رُفع سقف الانتظارات وقدم وعودا لنساء ورجال التعليم، في مقدمتها تصفية وتسوية مجموعة من الملفات الساخنة، من بينها ملف حاملي الشهادات وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأضاف السحيمي، أن جزءً هاما من تقرير لجنة النموذج التنموي التي ترأسها بنموسى خصص لقطاع التعليم، وانتقد الحكومة السابقة بأنها لم تعمل على نزع فتيل التوتر في القطاع الذي يضر التعليم وجودته، معتبرا أن “لجنة النموذج التنموي تتقاطع مع حزب “الاحرار” بخصوص نزع فتيل التوتر في القطاع، وهذا هو التحدي”.
ومن أجل نزع فتيل التوتر في قطاع التعليم، يشدد الفاعل التربوي، على ضرورة إطلاق حوار جدي ومعقول ومباشر مع الأطراف المعنية على طاولة واحدة، مبرزا أن هذا “الحوار من شأنه أن يفضي إلى تسوية الملفات العالقة، خاصة أن كل الفئات تسعى وتبحث عن حلول، فقط يجب أن يكون مخاطب جدي ومعقول”.
عرف قطاع التعليم في المغرب غداة الاستقلال سنة 1956 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتعلمين، لكنه بقي متواضعاً من حيث الجودة. ومع مرور العقود التالية ظلت هذه الوضعية مؤبدة بفعل عوامل كثيرة يصعب حصرها، بل تحولت هذه الحال إلى مشكلة بنيوية استعصى حلها على كل الحكومات التي تعاقبت على تدبير قطاع التعليم في المغرب خلال ستين سنة بعد الاستقلال. وفي أيامنا هذه، يقر الجميع في المغرب، بدءاً من أعلى قمة هرم السلطة إلى المواطن البسيط أن المدرسة المغربية عليلة، بل ثمة إيمان كبير أن علاجها أضحى مهمة مستحيلة بسبب الفشل الذريع لكل الإصلاحات التي طبّقت خلال العقدين الماضيين.
فيما يخص الإصلاحات التي طبّقت منذ سنة 1956 (تاريخ الاستقلال) إلى حدود سنة كتابة هذه الورقة (حزيران/يونيو 2017) فكثيرة؛ بدءاً من إحداث وزارة التربية الوطنية (1956)، وإحداث أول هيئة رسمية عهد لها بإصلاح التعليم (1957)، وتنصيب “الهيئة الملكية لإصلاح التعليم” (1958)، التي أصدرت “ميثاق التعليم” سنة (1959)، ثم ندوة المعمورة حول إصلاح التعليم (1964)، وأيام التربية الوطنية المنعقدة بمنتجع إفران (1980)، ومشروع “التكوين المهني” ولا مركزية الجامعات (1988-1995). وفي بدايات الألفية الجديدة تم تكوين هيئة وطنية من 34 شخصية مغربية عهد إليها بوضع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” (1999)، وتم تطبيق هذا الميثاق سنة (2000). لكن فشله الكبير سرّع بوضع البرنامج الاستعجالي الذي أُحدِث لإنقاذ فشل “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” (2009). وبسبب إعلان الفشل النهائي لـ “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” ثم أخيراً وضع مشروع جديد تحت عنوان كبير وطموح: “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030″، بدأ تنفيذه وإنزال مقتضياته منذ سنة 2015.
إذاً، يتعلق الأمر بما يفوق 11 إصلاحاً كبيراً، بالإضافة لإصلاحات أخرى إدارية ومالية جزئية نفذها المغرب خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً. لكن هذه الإصلاحات كلها لم تنجح في تطوير المدرسة المغربية، بل تردت هذه المؤسسة وتدهورت مخرجاتها في زمن تطبيقها.
وعلى صعيد آخر، ورغم الصورة السيئة التي ترسمها التقارير الرسمية عن وضعية المدرسة المغربية؛ فإن بعض النجاحات قد تم تحقيقها بالفعل. لكن مجيئها المتأخر جعل من قيمتها وكأنها منعدمة. ومن بين النجاحات المتأخرة التي حققتها المدرسة المغربية، الوصول إلى نسبة تسجيل تفوق 100% في المستوى التعليمي الابتدائي.
جمعية حقوقية : الصحة المغربية قررت تلقيح المواطنين الجرعة الثالثة من لقاح كورونا دون دراسة
