في قضية أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء متابعة الطفلة “ملاك” وأمها، شقيقة اليوتيوبر المغربي الشهير هشام جيراندو، في حالة سراح.
هذا القرار جاء بعد أيام من احتجاز الطفلة في مركز حماية الطفولة، وإيداع أمها وأقارب آخرين في السجن المحلي.
السؤال المطروح: هل كان قرار المحكمة عادلاً في ظل التهم الخطيرة الموجهة إليهم، أم أن هناك أبعادًا أخرى لهذه القضية تحتاج إلى توضيح؟
خلفية القضية: من هشام جيراندو إلى الطفلة “ملاك”
هشام جيراندو، اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، أصبح محورًا لجدل واسع بعد اتهامه بنشر ادعاءات كاذبة وتهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد امتدت التحقيقات لتشمل أقاربه في المغرب، بما في ذلك شقيقته وابنتها القاصر “ملاك”، التي تم اتهامها بتوفير شرائح هاتفية استُخدمت في ارتكاب هذه الأفعال.
السؤال المطروح: كيف يمكن لطفلة في عمر “ملاك” أن تكون متورطة في قضية بهذا الحجم؟ وهل تمت مراعاة مصلحتها الفضلى في هذه القضية؟
قرار المحكمة: سراح مؤقت أم بداية لنهاية الأزمة؟
قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء متابعة الطفلة “ملاك” وأمها في حالة سراح، مع تأجيل الجلسة إلى 17 مارس الجاري. هذا القرار جاء بعد دفاع النيابة العامة عن اعتقال الطفلة، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت دورها في توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
السؤال المطروح: هل يعكس قرار المحكمة مراعاة لحقوق الطفل، أم أنه مجرد تأجيل للبت في القضية؟
التهم الموجهة: بين التشهير والتهديد
التهم الموجهة لأقارب هشام جيراندو تشمل:
-
المشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
-
التهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
-
إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة.
