“هل أخل حضور بيتاس بفوز العجلي بمبدأ المساواة في الانتخابات؟ المحكمة الدستورية تحدد معايير المشاركة الحكومية في الحملات”

في إطار توضيح الوضع القانوني والآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالانتخابات، إليك تحليلًا مستفيضًا للمادة الصحفية:

توضيح قرار المحكمة الدستورية وأثره على مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية:

قرار المحكمة الدستورية: قررت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 240/24 م.إ الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2024، فوز خالد العجلي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بمقعد بمجلس النواب عن دائرة فاس الجنوبية. جاء القرار بعد الطعن في نتيجة الانتخابات الجزئية التي جرت في 23 أبريل 2024، بسبب مشاركة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في الحملة الانتخابية.

مشروعية مشاركة الوزراء: أكدت المحكمة الدستورية أنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أو في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، شريطة أن تتم هذه المشاركة وفق الضوابط القانونية، خصوصاً عدم استخدام وسائل الدولة ودعم مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

تسخير وسائل الدولة: المحكمة لم تجد دليلاً على تسخير وسائل الدولة لصالح مرشح حزب “الحمامة” (حزب التجمع الوطني للأحرار). ومع ذلك، فإن مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية ما زالت تثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات.

الطعن والتجاوزات المزعومة: تقدم الطعنان ضد فوز العجلي، أحدهما من مرشحة حزب جبهة القوى الديمقراطية يسرى المسقي، والآخر من مرشح الحزب الاشتراكي الموحد أسامة أوفريد. أوفريد أشار إلى حضور وزيرين في الحملة الانتخابية، واعتبر أن هذا يشكل تداخلاً في السلط واختلالاً في توازنها، مما يخل بمبدأ المساواة ويؤثر على اختيارات الهيئة الناخبة.

صور المهرجان الخطابي: أظهرت صور من مهرجان خطابي أن مصطفى بايتاس ووزير العدل الأسبق محمد أوجار كانا حاضرين على المنصة إلى جانب العجلي، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه المشاركة على نزاهة الانتخابات. كما ذكرت المصادر المحلية أن وزيرين آخرين من الحكومة الحالية حضرا لدعم العجلي، مما يعزز مزاعم استخدام الدعم الحكومي في الحملة.

مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية:

**1. **أهمية فصل السلطات: ** يشدد قرار المحكمة الدستورية على أهمية الالتزام بالقوانين التي تحظر تسخير وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، وهي مسألة حيوية للحفاظ على نزاهة الانتخابات وفصل السلطات.

**2. **الآثار على الانتخابات القادمة: ** توجيه المحكمة بهذا القرار قد يساهم في تحديد كيفية التعامل مع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية في المستقبل، وقد يدفع إلى إجراء تعديلات قانونية لتفادي أي تداخل محتمل بين السلطة التنفيذية والعملية الانتخابية.

**3. **دعوة للمزيد من الشفافية: ** يتطلب الوضع الحالي مراجعة أعمق لمشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية لضمان عدم تأثيرهم على توازن المنافسة بين المترشحين. وهذا يشمل النظر في التشريعات القائمة وتفعيل آليات المراقبة والتفتيش لضمان نزاهة الانتخابات.