في سياق انعقاد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ما اعتبره إنجازات محورية في مجالات الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية، والدعم المباشر للفئات الهشة. وبينما تقدم هذه البرامج أرقامًا مشجعة، تظهر التحديات الميدانية تساؤلات عن فعالية السياسات وواقعيتها.
إنجازات بارزة في السياسات الاجتماعية
أعلنت الحكومة عن خطوات كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك:
-
تعميم التغطية الصحية: ارتفع عدد المستفيدين من 9 إلى 10 ملايين مواطن، في محاولة لتحقيق المساواة في فرص العلاج.
-
الدعم المالي للأرامل: تضاعف عدد المستفيدات من 70 ألفًا إلى 400 ألف أرملة، مع زيادة تدريجية في قيمة الدعم ليصل إلى 500 درهم لكل طفل بحلول 2026.
-
برنامج الحماية الاجتماعية: خصصت الحكومة 10 مليارات درهم لتطوير البنية التحتية اللازمة لهذه المبادرات.
التحديات الميدانية: فجوة بين الأرقام والواقع
رغم الإنجازات، تعاني هذه السياسات من صعوبات جوهرية:
-
تعقيد الإجراءات الإدارية: أدى الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد إلى إحباط العديد من المواطنين، خاصة من الفئات ذات المستوى التعليمي المحدود، بسبب صعوبة التسجيل والوصول إلى الدعم.
-
البنية التحتية الصحية: لا تزال مناطق عديدة، خصوصاً القروية، تفتقر إلى التجهيزات الطبية الضرورية، مما يجعل التغطية الصحية الشاملة بعيدة المنال.
-
تأخر صرف الدعم: شكاوى متزايدة من تأخير في صرف المعونات، مما يضع الأسر الهشة في مواقف صعبة.
-
استدامة التمويل: يثير الاعتماد المكثف على موارد الدولة تساؤلات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل طويل الأمد لهذه البرامج.
أسئلة تنتظر الإجابات
-
كيف ستواجه الحكومة تحديات توسيع نطاق البنية التحتية الصحية لمواكبة الأعداد المتزايدة للمستفيدين؟
-
هل يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل استفادة المواطنين من برامج الدعم؟
-
ما هي خطط الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل وضمان استدامة البرامج؟
المستقبل: ضرورة الشفافية والفعالية
لتحقيق أهدافها، تحتاج الحكومة إلى ترجمة هذه السياسات إلى نتائج ملموسة، تتضمن:
-
استخدام التكنولوجيا: تفعيل السجل الاجتماعي الموحد بشكل أكثر شمولاً وفعالية.
-
إشراك القطاع الخاص: توفير شراكات مبتكرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات.
-
تحسين الاتصال مع المواطنين: لضمان توعية الفئات المستهدفة بكيفية الاستفادة من البرامج الحكومية.
