“متى ستقرّر الجهات الحكومية المسؤولة التواصل مع أبناء الجالية بصراحة ووضوح؟ الأزمة، الآن، أزمة ثقة ستستفحل مع الوقت. وأخشى أن صمت الحكومي و المسؤولين المغاربة القائمين على شؤون الجالية المغربية، والمنتخبين في أوروبا الذين لهم أصول مغربية، لن يزيد الأمر إلا تعقيدا.”
قرّرت لجنة الخارجية و الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي، مناقشة معاهدة تتعلق أساسا بالتبادل الألي للمعلومات عن الحسابات المالية لمغاربة العالم، وهي تتعلق بالحسابات المصرفية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.
في يناير من العام الجاري ، نشر موقع فينانشيال أفريك تغريدة حول عزم الحكومة المغربية الشروع في تفعيل معاهدة التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات المالية خلال شهر شتنبر 2025. إلى هنا الخبر الذي كعادتها الحكومة المغربية بقيت صامتة بدون نفي أو تأكيد الخبر.
كما هو معلوم فالمغرب وقع كما هو معلوم فالمغرب وقع مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OCDE بباريس يوم 25 يونيه 2019 من طرف وزير المالية آنذاك محمد بنشعبون من أجل الخروج من المنطقة الرمادية وتعطيهم المؤسسات النقدية مايريدونه من قروض لإثقال الأجيال القادمة بالديون.
وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
مشروع القانون المطروح الذي أجلته لجنة الخارجية رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية.
هذا يعني عمليا أن البلدان العضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بسهولة يمكنها الإطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين المقيمين فوق أراضيها لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وزيرة المواصلات الاسرائيلية ميري ريجيف إسرائيل”ستعبر عن موقفها من قضية الصحراء قريبا”..موقف ضبابي!؟
نقلا عن الحزب العدالة والتنمية، أن الاتفاقية لا تنص على تبادل المعلومات حول استثمارات وممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج. لكن، في أبريل 2021 صدرت أوامر للمغاربة بمغادرة موطنهم الاجتماعي في بلجيكا بعد أن علمت السلطات بوجود ممتلكاتهم في المغرب.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال”، أوضح في تصريح لـ”آشكاين”، بعض الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بتأجيل النقاش في هذا الموضوع، مؤكدا أن الكل معني به نظرا لما يشكل من مخاطر على مغاربة العالم.
وقال مضيان “لا يمكن أن نسمح لأية جهة أجنبية بالتطاول على اختصاصات داخلية”، مضيفا ” أن موضوع هذه الاتفاقية سيخلق حرجا كبيرا في متابعة ممتلكات وحسابات مغاربة العالم”.
وتابع ذات القيادي الاستقلالي “باش يجي واحد أجنبي يقلب ممتلكاتك فهذا استهداف للسيادة الوطنية”، مؤكدا أنهم يحترمون الاتفاقيات الدولية، لكن بخصوص هذه الاتفاقية وجب تعديلها”.
المتضرر من هذه المعاهدة هم بعض مغاربة العالم الذين بين عشية وضحاها يفقدون شغلهم ويضطرون لطلب المساعدات الإجتماعية فلن يكون سهلا للحصول على هذه المساعدات وممكن معاقبة الذين لم يصرحوا بأرصدتهم البنكية ويستفيدون من المساعدات المالية.
لطفي الشلباط والإطار القانوني لتوقيع المغرب لاتفاقية تبادل المعطيات المالية..
كان على الحكومة أن تتخذ موقفا من النقاش الدائر وسط مغاربة العالم بخصوص تبادل المعلومات وإعتبرت بعض الأصوات أن الحكومة قامت بطعن مغاربة العالم من الخلف وبالتالي لم يدرس إنعكاسات المعاهدات على حجم التحويلات المالية التي وصلت نونبر 2021 إلى 100 مليار درهم جعلها تمول أكثر من ثلث العجز التجاري لتمثل بذلك عشرين بالمائة من الموارد التي دمعتها البنوك المغربية.
لكن الإتحاد الأوروبي له تجربة سلبية في مجال تبادل المعلومات، مثلما يشير الى ذلك تقرير أعده الاتحاد في ربيع عام 2012، إذ لم تعتمده كل الدول لحد اليوم. كما أن العديد من مصالح جباية الضرائب، ليست لديها القدرة على معالجة الكمّ الهائل من المعلومات.
إن غالبية هذه المصالح المالية لا تقوى حتى على معالجة القسم الأكبر من المعلومات المتعلقة بالمواطنين المنضبطين (الذين لا يتحايلون على الضرائب ). لذلك، يبدو الأمر أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالعثور على المتحايلين على الضرائب. يُضاف الى ذلك أن هذه المعلومات تصل بمعايير مختلفة.
وهل سيتم إدخال بند الى المعاهدة من أجل معالجة الأعباء القديمة، أي الأموال المهربة منذ عدة سنوات في حسابات بنكية مغربية، ليتطلب الأمر “إما ضريية مُقتطعة أو إصدار عفو يستفيد منه مرتكبو المخالفات.
اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بعد الخطاب الملكي ليوم عشرين غشت لم تتطرق للنقاش الذي يجري داخل منظومة مغاربة العالم لأنهم مغيبون ولا أحد إستدعى ممثليهم للإستماع إليهم كما فعل مجلس رضا الشامي من خلال إخراج تقريره الناقص والإنشائي.
نطالب بكشف الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح مغاربة العالم، نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.
أما المديرية العامة للضرائب أصدرت في مارس 2021 بلاغا كذبت فيه الأخبار المتداولة حول مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة العالم لكن هذه المرة لم تصدر أي بلاغ في الموضوع مع العلم أن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني صرح بأن المغرب طلب التأجيل الى شتنبر 2022.
سلطات الضرائب الهولندية وضحت أن الأشخاص المشمولين بالاتفاق هو الشخص الهولندي الذي يحمل الجنسية المغربية (ومحل الإقامة الضريبي في هولندا) والذي لديه أيضا حساب مصرفي في المغرب، أن يعلن عن ذلك الحساب في هولندا على أساس الإقرار الضريبي. وبمجرد أن يدخل المغرب في معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية و الضريبية، فإن هولندا ستتبادل المعلومات المصرفية من خلال السلطات الضريبية المغربية.
في العادة، تحدث مشاكل خاصة للأشخاص الذين يحصلون على مساعدات داخل الدولة المضيفة في الاتحاد الأوروبي، هؤلاء يشترط عليهم للحصول على المساعدات، عليهم الإدلاء بكل ما يمتلكون حتى لو لم يكن دخلا ماديا، أي بكل الممتلكات التي يمكن أن تحول إلى سيولة يعيشون منها إلى أن تنتهي الأموال المحصلة منها، ليحصلوا بعد ذلك على المساعدات.
الغالبية العظمى من هذه الفئة يوقعون وثائق يقرون عبرها أنهم لا يملكون ممتلكات ولا على أموال أو أي مدخول، لا في بلدانهم ولا في البلد الأوروبي حيث يقطنون، وفي حال اكتشاف العكس يعتبر القانون الأمر نصباً واحتيالاً على الدولة وهو ما يعاقب عليه ويطلب منهم إعادة كل المبالغ التي حصلوا عليها كمساعدات.
على الرغم من صمت الحكومة المغربية والمعلومات المضللة التي تنشرها السلطات الضريبية المغربية، يبدو أن العديد من مغاربة العالم يدركون أن تبادل البيانات حقيقة واقعة. كما أن عدة أحزاب سياسية مغربية والتي تدعي بأن لها فروع خارج المغرب صامتة كالنعامة التي أخفت رأسها وسط الرمال.
وهنا لا بأن أن ننويه بمبادرة “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية” (المؤسسة الرسمية للشهر العقاري) والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات الجالية بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات الجالية بالمهجر، وتأكيد لوقف المغرب الواضح في هذا الخصوص.
وكان مدير المحافظة العقارية وجه مراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تهم طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين في الخارج، تمنع كشف ممتلكاتهم جهات أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة المصالح وزارة الشؤون الخارجية أو إذا وردت عبر السلم الاداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية وأن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج.
