مع اقتراب موعد عقد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية في أبريل/نيسان المقبل، يشهد الحزب الإسلامي المغربي سلسلة من التحولات والتحديات التي تضع مستقبله على المحك.
وسط الخلافات الداخلية وتصاعد الأصوات المطالبة بتغيير القيادة، يظل السؤال الأهم: هل باتت صلاحية عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، قد انتهت بالفعل؟
منذ خسارة الحزب المدوية في انتخابات 2021، التي أدت إلى خروجه من المشهد السياسي بعد عقدين من السلطة، يواجه “البيجيدي” أزمة داخلية عميقة. بينما يحاول بنكيران لملمة الجراح والتعافي من الهزيمة، تطرح العديد من الأسئلة حول إمكانية تجديد الثقة فيه لقيادة الحزب مجددًا. هل يمتلك بنكيران القدرة على انتشال الحزب من مستنقع هذه الهزيمة؟ أم أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة بوجوه قادرة على التعامل بواقعية مع التحديات السياسية؟
في الوقت الذي يسعى فيه بنكيران للحفاظ على منصبه، مشيرًا إلى أنه سيتنحى إذا اقتضت مصلحة الحزب، يرى منتقدوه أن أسلوبه قد أصبح عائقًا أمام تطور الحزب.
التوجهات الشعبوية التي يتبناها والجدل الذي يثيره بين الحين والآخر، خاصة في قضايا حساسة مثل مدونة الأسرة، جعلت الكثيرين يشككون في قدرته على تقديم قيادة مؤسسية قادرة على تحقيق النجاح في الانتخابات التشريعية القادمة.
المعارضة داخل الحزب، التي يقودها بعض الأعضاء البارزين مثل مصطفى الخلفي، تدعو إلى تجديد القيادة وتعيين شخصيات قادرة على تكييف الحزب مع المتغيرات السياسية في المرحلة المقبلة.
الأسماء المطروحة لتولي القيادة تشمل إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، وعبد الله بووانو، رئيس الكتلة البرلمانية في مجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول استعداد الحزب للتغيير.



