هل تستمر الحكومة المغربية رغم الإخفاقات المتزايدة في التعليم، التشغيل، والرياضة؟ وهل التعديل الوزاري بات ضرورة؟

التعديل الحكومي قبل “الدخول الجديد” بالمغرب.. هل هو ضرورة أم عرف سياسي؟

مع اقتراب الدخول السياسي في المغرب، تتجدد التكهنات حول إمكانية إجراء تعديل حكومي، وهو موضوع يثير اهتمامًا كبيرًا في الوسط السياسي والإعلامي. منذ تقديم رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل السلطة التنفيذية، بدأت النقاشات حول التعديل، لكن ما يلفت الانتباه هو التباين بين وجهات النظر حول هذا الموضوع، مما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى ضرورته، والشروط التي قد تفرضه، وأثره المحتمل على الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.

صمت الأحزاب وغياب الشفافية: رسالة مغلوطة؟

تلتزم الأحزاب المشكلة للحكومة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بالصمت، مما يترك المحللين والمراقبين في حالة من الحيرة. فبدلاً من تقديم توضيحات أو إشارات حول إمكانية التعديل، يبقى الوضع ملتبسًا، ما يدفع للتساؤل: هل غياب التواصل بين الأحزاب هو مؤشر على انسجامها، أم أنه يغطي على مشاكل أعمق؟

البعض يرى أن الحكومة الحالية تسير بشكل جيد، سواء على المستوى السياسي أو المؤسساتي، ولا يوجد سبب يدعو لإجراء تعديل. لكن في المقابل، تشير قراءات أخرى إلى أن هذا “الهدوء” قد يخفي وراءه عدم استجابة كافية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

أزمة القطاعات الوزارية: من يتحمل المسؤولية؟

تتزايد الأصوات التي تدعو إلى إجراء تعديل حكومي، خصوصًا في ظل الملفات الكبرى التي تتطلب حلولاً عاجلة. هل يمكن استمرار الحكومة بنفس التشكيلة رغم الفشل الواضح في بعض القطاعات؟

من بين هذه القطاعات، نجد وزارة التعليم العالي التي تواجه إضرابات مستمرة من طلبة الطب، ووزارة التشغيل التي لم تتمكن من تحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة. في ظل هذه الظروف، هل من المنطقي أن تستمر الحكومة دون مراجعة للأداء الوزاري؟

أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي يرى أن التعديل الحكومي يجب أن يتم قبل أو بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر 2024، مستندًا إلى أن بعض الوزارات تعاني من مشاكل تتطلب تدخلًا عاجلًا، مضيفًا أن هذه العملية تستند إلى العرف السياسي المتجذر في الممارسة الحكومية المغربية.

هل يمكن تجاهل الأوضاع الاقتصادية؟

الوضع الاقتصادي الراهن يزيد من الضغط على الحكومة لإجراء تعديل وزاري. مع ارتفاع الأسعار، واستمرار البطالة، وفشل بعض القطاعات في تحقيق الأهداف المعلنة، هل يمكن أن تستمر الحكومة دون تقديم حلول ملموسة؟

العديد من المواطنين يشعرون بأن الفقر والبطالة والتسيب هي السمات التي تميز المرحلة الحالية. في ظل هذه الظروف، هناك من يعتقد أن غياب التعديل الحكومي هو إشارة واضحة بأن هناك جهة ما ترغب في استمرار الوضع كما هو عليه، دون محاولة لتغييره.

هل التعديل الحكومي مجرد عرف سياسي؟

عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يستبعد إجراء تعديل حكومي في الوقت الراهن. ويرى أن الحكومة تعمل بدون “تشجنات” واضحة، ولا توجد مؤشرات تدفع إلى هذا الخيار. وفقًا له، فإن التعديل الحكومي هو “عرف سياسي”، يتطلب شروطًا ذاتية مثل فشل وزير أو غضب ملكي. لكنه يشدد على أنه في غياب هذه الظروف، هل يمكن اعتبار التعديل مجرد توقعات إعلامية؟

خاتمة: بين الحاجة للتغيير والاستمرارية

التعديل الحكومي في المغرب هو موضوع يثير النقاش بشدة، لكن يبقى السؤال الأساسي: هل هذا التعديل ضرورة ملحة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية؟ أم أنه مجرد عرف سياسي قد لا يكون ضروريًا في المرحلة الحالية؟

الحكومة، أمام تحدٍ كبير، إذ يتوجب عليها اتخاذ قرار يعكس استجابتها لحاجات الشعب وتطلعاته، أو الإصرار على الاستمرار في نفس المسار، بغض النظر عن الضغوط المتزايدة.