هل تسفر التحقيقات في جماعة أولاد زيان عن محاسبة حقيقية أم مجرد خطوة بروتوكولية؟

في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة في الجماعات المحلية، يباشر المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات تحقيقاته في جماعة أولاد زيان، وسط شبهات تدور حول صفقات الأسواق الأسبوعية وتوظيف العمال العرضيين. لكن هل ستفضي هذه التحقيقات إلى المحاسبة الفعلية أم أنها مجرد خطوة أخرى في سلسلة طويلة من التحقيقات التي لا ترى نتائج ملموسة؟

أفادت مصادر خاصة لـ’المغرب الآن’، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، بأن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات يعتزم زيارة جماعة أولاد زيان بإقليم برشيد في إطار عملية تفتيش واسعة. هذه الخطوة تأتي في سياق التحقيق في صفقات تدبير الأسواق الأسبوعية وعقود تشغيل العمال العرضيين.

وعلى الرغم من سرية العملية، إلا أن المصادر أكدت أن قضاة المجلس، تحت إشراف زينب العدوي، يسعون لتدقيق العقود والتزامات تفويت صفقة تدبير السوق الأسبوعي لشركة خاصة دون دفتر تحملات.

ما وراء التحقيقات على الرغم من أن زيارة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة أولاد زيان تبدو في ظاهرها خطوة جدية نحو الكشف عن خروقات وتجاوزات، إلا أن التساؤلات الحقيقية تنبثق حول ما إذا كانت هذه الزيارة ستتبعها محاسبة حقيقية أم لا. غالبًا ما يتم الحديث عن الشفافية ومكافحة الفساد، لكن الواقع يشير إلى أن التحقيقات الرسمية قد تواجه عقبات سياسية قد تحول دون الوصول إلى نتائج فعلية. فهل ستكون هذه التحقيقات استثناءً أم جزءًا من نمط مألوف؟

الشبهات تتعلق بتفويت صفقات السوق الأسبوعي لشركة خاصة دون دفتر تحملات، وهي نقطة قد تبدو ظاهرياً وكأنها مجرد مخالفة إدارية. لكن ما الذي يكمن خلف هذا التفويت؟ هل هناك مصالح خفية أو تحالفات سياسية تقف وراء هذه الخطوة؟ والأهم من ذلك، كيف سيتم التعامل مع هذه التجاوزات في حال ثبوتها؟ هل سيتحمل المسؤولون الفعليون نتائج أفعالهم، أم أن الموضوع سينتهي كما انتهت غيره من الملفات السابقة؟

التوظيفات المشبوهة…هل هي مجرد أداة سياسية؟ التوظيف غير القانوني للعمال العرضيين يثير تساؤلات جدية حول استخدام المناصب والنفوذ السياسي لتحقيق مصالح شخصية. إذا كان المستشارون يستغلون المال العام لتوظيف أقاربهم، فهذا يضعنا أمام مشكلة أعمق: كيف يتم استغلال المال العام لخدمة الأجندات السياسية؟ وهل ستؤدي هذه التحقيقات إلى تصحيح الوضع أم أنها مجرد مناورة لكسب الوقت وتجنب الانتقادات؟

إلى أين تتجه المحاسبة؟ في نهاية المطاف، التساؤل الكبير هو: هل ستؤدي هذه التحقيقات إلى إجراءات ملموسة ضد المسؤولين؟ أم أن النتائج ستظل رهينة المصالح السياسية والتوازنات المحلية؟ تاريخ التحقيقات المماثلة لا يبشر بالخير، مما يجعلنا نتساءل عن مدى قدرة هذه العمليات الرقابية على تحقيق العدالة فعلاً، أم أن الأمر لن يتجاوز نطاق الزيارات الرسمية والتقارير التي لا تنتهي إلى نتائج فعلية.

إلى أي مدى سيتم تفعيل مبدأ المحاسبة؟ وهل سيشهد الرأي العام محاسبة جادة أم ستظل الأمور كما هي عليه؟