في وقت تعيش فيه الطبقات الوسطى والمحرومة في المغرب تحت وطأة ارتفاع الأسعار، لم تزل الحكومة المغربية تُواجه انتقادات حادة من قِبل بعض السياسيين البارزين، على رأسهم رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ووزير المالية الأسبق، محمد الأزمي.
تصريحاتهم الأخيرة تعكس الواقع المؤلم الذي يعانيه المواطن المغربي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، خاصة في قطاع اللحوم.
في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، والتي تؤثر بشكل كبير على
هل الحكومة فعلاً على دراية بحجم الأزمة؟ عبد الله بوانو، بلسانه الحاد والمعهود، انتقد بشدة سياسة الحكومة الاقتصادية، موضحاً كيف أن مئات المليارات من الدراهم تم صرفها في دعم قطاع اللحوم دون أي تأثير ملموس على الأسعار. يطرح بوانو تساؤلاً مهمًا: أين ذهبت تلك المليارات؟ وكيف يمكن أن تستمر الحكومة في تجاهل الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه الشعب المغربي؟
الاقتصاد السياسي: أين هي الترجمة العملية للوعود؟ يبدو أن أزمة الثقة بين الحكومة والشعب تتعمق، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي تنبئ عن عدم فعالية السياسات الاقتصادية الحالية. بوانو، الذي سبق وأن حذر من تضارب المصالح داخل الحكومة، شدد على أن السياسة الاقتصادية لرئيس الحكومة، والتي تعتمد على “المشاريع الكبرى” والوعود المستقبلية، قد فشلت في تحقيق النمو المطلوب.
الفساد ومؤشرات تراجع التنمية: هل سنرى إصلاحات حقيقية؟ أما الوزير الأسبق الأزمي، فقد توجه باللوم إلى الحكومة في فشلها في معالجة الفساد، الذي أظهرته التقارير الرسمية، مؤكدًا أن القضاء على الفساد يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية الفعالة. وتساءل الأزمي عما إذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد أم أنها مجرد كلام دون أفعال ملموسة.
السياسة الاقتصادية: هل هي المسؤول الأول عن الأزمة؟ ومن جهة أخرى، أشار بوانو إلى أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة عن الوضع الاقتصادي، الذي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. وأكد أن تصريح رئيس الحكومة بأنه وضع نفسه “رهناً لمشاريع الملك” لا يمثل حلاً حقيقياً لمشاكل البلاد، بل هو مجرد تهرب من المسؤولية الفعلية. فما الذي يحققه هذا النوع من الخطاب أمام الشعب الذي يعاني يومياً من غلاء الأسعار وتدهور الخدمات؟
النظرة المستقبلية: هل هناك أمل في التغيير؟ في نهاية المطاف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تصحيح المسار الاقتصادي وتحقيق استقرار حقيقي للمواطن المغربي، أم أن هذا التراجع الاقتصادي سيستمر في الحاق الضرر بالأجيال القادمة؟ بوانو والأزمي قد قدما تحليلاً قاسيًا لوضع الاقتصاد المغربي، لكن يبقى الأمل في أن يكون هذا التشخيص بداية لمراجعة جدية قد تكون مخرجًا للوضع الحالي.
إذًا، هل سيجتمع المسؤولون السياسيون لإصلاح ما أفسده “لوبي الأزمات” في الحكومة، أم أن الوضع سيظل على حاله، ليظل المواطن المغربي هو الضحية الوحيدة لهذا التراجع الخطير في السياسات الاقتصادية؟
