وضعت لجنة “نداء طاطا” شكاية قضائية ضد الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمطالبة بإعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في شتنبر الماضي.
يأتي هذا التحرك في إطار مطالبة اللجنة بتفعيل القانون 110-14 المتعلق بالتغطية ضد عواقب الكوارث الطبيعية، الذي يمكن المتضررين من الحصول على تعويضات. ومع ذلك، لم يُصدر رئيس الحكومة بعد قراراً بهذا الشأن، مما دفع اللجنة إلى تبني استراتيجية التقاضي أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
لماذا اللجوء إلى القضاء؟
اللجنة تعتمد على “التقاضي الاستراتيجي” كوسيلة لإلزام الحكومة بإعلان طاطا منطقة منكوبة. فقد تسببت الفيضانات في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، شملت جرف شبكات المياه الصالحة للشرب، انهيار المباني، وتدمير الطرق في عدة دواوير. تسعى اللجنة إلى تمكين المتضررين من الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد الكوارث الطبيعية كما ينص عليه القانون، الذي يضمن تعويضات للمتضررين سواء كان لديهم تأمين أو لا. ومع ذلك، عدم اتخاذ الحكومة لخطوات فعلية تجاه إعلان الكارثة يثير تساؤلات حول الالتزام الحكومي تجاه حقوق الضحايا في هذه المنطقة الهشة.
نقص العدالة المجالية والنقص في التشريعات
تعاني منطقة طاطا من تهميش طويل الأمد، ليس فقط من حيث الاستجابة للكوارث الطبيعية، ولكن أيضاً في توزيع الميزانيات على المستوى الوطني. فميزانية طاطا تُعد ضعيفة مقارنة بمناطق أخرى في الجهة مثل أكادير وتزنيت، وهو ما يراه البعض غياباً للعدالة المجالية. كما أشار محامون متخصصون إلى وجود “فراغ تشريعي” في التعامل مع الكوارث الطبيعية، حيث إن قانون التأمين ضد الكوارث يحمي بشكل أكبر شركات التأمين ولا يوفر الحماية الكافية للمواطنين البسطاء المتضررين.
ملتقى “أمشاوار”: منصة للحوار وإيجاد حلول مستدامة
في خطوة لتعزيز الحوار المجتمعي، تستعد لجنة “نداء طاطا” لعقد ملتقى “أمشاوار” يومي 26 و27 أكتوبر في واحة توك الريح بإقليم طاطا. الهدف من هذا الملتقى هو جمع المتضررين والخبراء والفاعلين المحليين في فضاء مفتوح للحوار، من أجل مناقشة الحلول الممكنة لمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل مستدام. هذا الحدث يُظهر أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والعمل على حلول طويلة الأمد.
الخلاصة: هل ستستجيب الحكومة لمطالب سكان طاطا؟
تظل قضية إعلان طاطا منطقة منكوبة في صدارة الاهتمام المحلي والوطني، حيث ينتظر سكان الإقليم استجابة الحكومة لهذه المطالب. التساؤلات حول فعالية النظام القانوني في حماية الفئات الأكثر هشاشة من الكوارث الطبيعية تظل مطروحة.
السؤال الرئيسي الآن هو: هل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب وتعلن طاطا منطقة منكوبة؟ وهل سيؤدي هذا الإعلان إلى تحسين أوضاع المتضررين وتقديم حلول جذرية تعالج أوجه التهميش التي تعاني منها المنطقة؟
