هل سيتم تعيين “امحمد الهلالي” على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC !!؟

الأصل فى ” المناصب العليا ” المعرفة والخبرات والتجارب، وأن يكون لدى المسئول فى المناصب العليا رؤية  تتقدم بها البلاد، ويكون شخصية قيادية لديها برنامج وأفق التجربة العامة.

فبعد إقالة “عبد المنعم المدني”.. وهو المنصب الذي وقع فيه تبادل للمصالح بين عبد الإله بنكيران ومحمد نبيل بنعبدالله، عندما قبل الأول تعيين “أنس الدكالي” على رأس هذه المؤسسة وقبل الثاني بتعيين “امحمد الهلالي” مديرا مركزيا بوزارة الإسكان على رأس مديرية الشؤون القانونية حسب ما تداولته وتتداوله العديد من المنابر الإعلامية؟!!)

# أمكراز يعفي عبد المنعم المدني القيادي بالبيجيدي من منصب مدير وكالة أنابيك للتغطية على خروقات خطيرة.
زنقة 20. || 20 أبريل 2021
>> علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أصدر قرارا بإعفاء عبد المنعم المدني، من إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأفادت المصادر أن قرار الإعفاء جاء بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات بالوكالة، كانت موضوع افتحاص من طرف لجنة استطلاعية برلمانية.
وعين أمكراز، مدير الخدمات، يحيى عكاش، مديرا بالنيابة للوكالة في انتظار فتح المنصب للتباري.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد المنعم المدني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ويترأس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، باسم الحزب، وسبق له أن شغل منصب مدير التعاون الوطني، قبل إعفائه من طرف الوزيرة السابقة، بسيمة الحقاوي، وعينه وزير الشغل السابق، محمد يتيم، في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات خلفا لأنس الدكالي، بعد استوزاره في حكومة العثماني.

تشير بعض المعطيات الرسمية، بأن  حكومة عبد الإله بنكيران المعفي وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، تم تعيين  1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب الإيئتلاف للحكومي في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.

ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها “كعكة المناصب العليا”، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.

وقد تم  تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى ما مجموعه 757 مديرا، فيما تم تعيين العمداء 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا.

واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران أدخلت تعديلات على القانون سنة 2014، وذلك بعد سنتين من تنزيله، إذ أعلنت أنها ستشرف على التعيين في منصب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة، ومدير المعهد المغربي للتقيين.

وأضافت الحكومة إلى اختصاصاتها تعيين مدراء ورؤساء المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس العام للتجهيز والنقل.

من جهتها أدخلت حكومة سعد الدين العثماني السنة الماضية تعديلات على القانون، إذ أضافت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات التي تقرر الحكومة في تعيين مسؤوليها.

ويعود الحصة الأكبر من “كعكة المناصب العليا”  التي يصادق عليها المجلس الحكومي، غلى الحزب الحاكم ، و يأتي حزب التجمع الوطني للأحرار في مقدمة الأحزاب التي لا يستفيد أعضائه من هذا النوع من المناصب، إلا قليلا، رغم أن الحزب يتوفر على “جيش” من البرلمانيين والأطر، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاديين، الذين قليلا ما يظهر اسم منهم في لائحة التعيينات التي يصادق عليها المجلس الحكومي، كل خميس، رغم أن الحزب يعج بالأطر المجربة. ويأتي حزب العدالة والتنمية في مقدمة أحزاب التحالف الحكومي التي استفادت كثيرا من تعيينات أعضائها وأصدقائهم والمتعاطفين معهم في مناصب أكبر من حجمهم المهني وسيرهم الذاتية لا تتوفر على شهاداة عليا مدعم سنوات من الخبرة والكفاءة.