تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين، بـ «رد الاعتبار لمهنة التدريس يعتبر مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم».
وأكد رئيس الحكومة على خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة. و إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.
وأعلن أخنوش أن الحكومة ستلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها بفتح حوار اجتماعي خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لهيئة التدريس عند بداية المسار المهني لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، قال أخنوش إن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا. كما تتجلى هذه المبادئ في جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم في الإطار نفسه توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.
تعتبر المطالب التي يطالب بها الأساتذة بمثابة حقوق مشروعة، كما أن المظاهرات التي خاضوها ويخوضونها هي حق مشروع أيضا، لكن القمع والتعنيف الذي تعرضوا له ليس فعلا مقبولا بتاتا، وهو الفعل الذي استنكره الجميع، إذ لا يعقل أن تمار الدولة حق القوة من أجل منع تظاهرات تهدف إلى إحلال قوة الحق، وهذه المطالبة بإلغاء مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، جاءت كنتيجة للتمييز الذي يعيشه الأساتذة سواء من خلال مخطط التعاقد الذي ضرب حياة الأستاذ عرض الحائط، وسواء داخل المؤسسات التي يعملون فيها، وهو التمييز الذي يُشعر هؤلاء الأساتذة بأن علاقتهم بوظيفتهم مهددة بالتوقف في أية لحظة، وبالتالي فهم يسيرون في خط مجهول لا يتضمن ما يؤكد على أن مستقبلهم المهني مضمون، وهذه الأمور هي التي دفعت هؤلاء الأساتذة إلى الإضراب والتظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة، وهذه الحقوق لا محيد عنها من أجل معالجة هذه القضية.
باتت قضية الأساتذة المتعاقدين قضية وطنية بكل ما تحمل القضية من هموم، لأنها تتداخل مع قضية أخرى أكبر وهي قضية التعليم، وبقدر ما تتداخل هاتان القضيتان، بقدر ما تدفعان بالمنظومة التربوية المغربية نحو مسار غامض لا يليق بالمسعى الذي ينبغي أن تكون عليه هذه المنظومة، وإذا كان الأستاذ يشكل جزء مهما من المنظومة، وإذا كان هذا الأستاذ يعيش وضعا لا يحسد عليه، وإذا كانت هذه المنظومة في حاجة إلى إصلاحات صارمة، فإننا أمام أزمة حقيقية، هذه الأزمة التي يعيشها التعليم المغربي تؤكد أن مسألة الإصلاح التي يتم الحديث عنها بين الفينة والأخرى ما تنفك تكون إفسادا أو بالأحرى تدميرا لهذه المنظومة ومكوناتها، ومن هنا يتضح أن إصلاح هذه المنظومة يمكن أن يتأسس على الاعتناء بالأساتذة، وجعلهم يعملون في ظروف ملائمة، الشيء الذي سيحفزهم إلى بذل مجهود يليق بتنمية المنظومة التربوية الوطنية.
يمكن أن نعتبر بأن هذا المخطط الإعتباطي والمزاجي المبني على التدوقات، والذي كان سببا في كل ما حصل ، والذي أثر سلبا على الأستاذ بالدرجة الأولى، هذا المخطط يمكن وصفه بأنه مخطط إذعان وتحايل وتربص، كما أنه عشوائي وتم تنفيذه بشكل مرتجل، إذ أنه في اللحظة التي أصبحت فيها المنظومة التربوية تعيش عدة أزمات أبرزها الاكتظاظ داخل الأقسام، سعت الوزارة إلى مواجهة هذه الأزمة عن طريق توظيف عدد مهم من الأساتذة، لكن هذا التوظيف سيتم بواسطة تعاقد تحدد من خلاله الوزارة الشروط التي ستجعل الأستاذ لقمة سائغة في يدها، بدل التركيز على الشروط التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه الأزمة بشكل شامل، ثم التركيز على دور ومكانة الأستاذ في معالجة هذه الأزمة، وذلك عن طريق تحفيزه وتشجيعه لممارسة مهمته بارتياح.
وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله قد عين الخميس الماضي، بالقصر الملكي العامر في مدينة فاس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، الذي تمكن من إلحاق هزيمة مدوية بحزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتتألف الحكومة الـ32 في تاريخ المملكة الحديث من 24 وزيراً، من بينهم 7 نساء، في حين أعلن الديوان الملكي، في بيان له بعد الاستقبال الملكي وأداء اليمين، أنه سيتم لاحقاً تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
أخنوش يستعرض برنامج حكومته أمام البرلمان ويتعهّد بــ 10 التزامات باستثناء “الرياضة”!؟
