في مقالٍ له بعنوان “معالم الاحتقان.. فشل الحكومة، وضرورة تغيير المسار”، طرح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العديد من الأسئلة الجوهرية التي تستحق النقاش حول الوضع الاجتماعي في المغرب. تطرق بنعبد الله إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، بينما استمرت الحكومة في تقديم تبريراتها دون اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الأزمة. هذا التحليل يقدم نقداً حاداً لأداء الحكومة، ويطرح تساؤلات حول تداعيات فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطن المغربي.
القرار الملكي: هل كان الحل الوحيد؟
في بداية مقاله، يبرز بنعبد الله قرار جلالة الملك بعدم إجراء شعيرة نحر الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة تعكس تفهم الملك للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب الغلاء. هل كانت هذه الخطوة هي الحل الأمثل لمواجهة الغلاء، أم أن الحكومة كان عليها أن تتخذ تدابير أكثر فعالية في هذا الصدد؟
من الواضح أن الملك يملك قدرة استثنائية على التقاط نبض الشعب، لكن السؤال الذي يطرحه بنعبد الله هو: لماذا كان على الملك أن يتدخل، في وقت يفترض أن تكون فيه الحكومة هي من تتخذ قرارات في مصلحة الشعب؟ هذا السؤال يفتح المجال للنقاش حول ضعف المؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
الحكومة أمام تحديات الأسعار والقدرة الشرائية
يشير بنعبد الله إلى أن الحكومة، رغم تفهمها للظروف العالمية الصعبة مثل الجفاف والتغيرات المناخية، فشلت في معالجة تداعيات هذه الأزمات على المواطنين. كيف يمكن تفسير هذه الفجوة بين تداعيات الأزمات العالمية والقدرة الحكومية على التصدي لها؟
الحكومة كانت في موقع المسؤولية لتواجه هذه التحديات، وتضع سياسات دعم حقيقية وموجهة للأشخاص الأكثر تضرراً. ومع ذلك، كانت تدابيرها غير فعالة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعكس فشلاً في الخطط الاقتصادية والاستراتيجيات الاجتماعية.
مخطط “المغرب الأخضر”: هل كان نجاحاً أم فشلاً؟
أحد النقاط التي ينتقدها بنعبد الله هو فشل الحكومة في تنفيذ مخطط “المغرب الأخضر” بالشكل الذي يحقق الأمن الغذائي ويخدم الفلاحين الصغار. لماذا استمر الفلاحون الكبار والمصدرون في استفادة غير عادلة من هذا الدعم، في حين لا يحصل الفلاحون الصغار على ما يستحقونه؟ إن هذا التفاوت في توزيع الموارد يضع الحكومة في موضع تساؤل حول أولوياتها في مواجهة الأزمة الزراعية والتقلبات المناخية.
على الرغم من ضخ عشرات المليارات في هذا المخطط، نجد أن نتائج الدعم كانت غير مرضية، وهو ما يعكس فشل السياسات الحكومية في خدمة الفلاحين الصغار وتقديم حلول فعالة للمشاكل المرتبطة بالزراعة والإنتاج المحلي.
غض الطرف عن المضاربات واحتكار الأسواق
بنعبد الله يعبر عن استيائه من تواطؤ الحكومة مع كبار المضاربين في السوق، مؤكداً أن غياب الرقابة على الأسعار والمراقبة غير الكافية للأسواق أديا إلى استنزاف جيوب المواطنين. كيف يمكن تفسير استمرار هذه الظاهرة في غياب تدابير حاسمة لمكافحة الاحتكار؟
أزمة الأسعار كانت واضحة بشكل خاص في قطاع اللحوم والمحروقات، حيث يواصل كبار المستوردين والمضاربين في هذه القطاعات تحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطن المغربي. كيف يمكن أن تواصل الحكومة تجاهل هذا الواقع المرير في الوقت الذي يشهد فيه المواطنون ارتفاعاً مستمراً في الأسعار؟
البطالة وزحف الفقر: أين الحكومة من هذه الأزمة؟
وفيما يتعلق بالبطالة، يشير بنعبد الله إلى أن الحكومة فشلت أيضاً في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. كيف يمكن تفسير العجز الحكومي في توفير فرص عمل جديدة بينما يستمر مستوى البطالة في الارتفاع؟
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل الأثر الكبير الذي تتركه البطالة على المجتمع المغربي، حيث تساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الفقر والهشاشة الاقتصادية.
الخلاصة: ضرورة تغيير المسار
يختتم بنعبد الله مقاله بالتأكيد على ضرورة تغيير المسار الحكومي الحالي، قائلاً إن فشل الحكومة في مواجهة تحديات الأسعار والقدرة الشرائية يتطلب حلولاً حقيقية وفعالة. هل يمكن لحكومة أخنوش أن تخرج من هذا المأزق دون إعادة التفكير في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية؟
إن فشل الحكومة في مواجهة أزمة القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار يعكس عجزاً في الإدارة السياسية وفي القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية لمصلحة المواطنين. قد يكون من الضروري أن يتحمل المواطنون أنفسهم مسؤولية أكبر في الضغط على الحكومة من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.
