هل لليوتيوبر صلاحية التشهير؟ الأمير مولاي هشام يقرر اللجوء إلى القضاء ضد محمد الطاوجني

بواسطة
جمال السوسي
-
0
335

في خطوة لافتة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن الأمير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، مساء يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، عزمه مقاضاة اليوتيوبر محمد رضى الطاوجني، إثر شريط فيديو نشره بتاريخ 11 سبتمبر 2025 يتناول شخص الأمير مباشرة.

وفي تدوينة رسمية، أوضح الأمير هشام أن الفيديو احتوى على اتهامات وعبارات تمس الشرف والاعتبار، مؤكداً أنه قرر اللجوء إلى القضاء للحصول على الإنصاف القانوني.

كما شكر النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي تقدم بشكاية نيابة عنه، مشدداً على احترام حرية الرأي والتعبير، شرط ألا تتحول إلى أساليب التشهير أو المساس بالكرامة الشخصية.

تصريحات الأمير تضمنت أيضاً إشادة بجهود رجال ونساء الصحافة الملتزمين بأخلاقيات المهنة، في إشارة واضحة إلى التمييز بين النقد المهني الملتزم والقذف العلني أو التشهير عبر منصات التواصل.

تساؤلات جوهرية حول القطاع الرقمي وصلاحيات اليوتيوبر:

  1. هل يمتلك اليوتيوبر صلاحية نشر محتوى شخصي أو اتهامات مباشرة ضد شخصيات عامة دون مراجعة الجهات القانونية أو التنظيمية؟
    في ظل انتشار منصات الفيديو، يطرح هذا الأمر تساؤلات حول حدود حرية التعبير الرقمية وواجبات المسؤولية القانونية.

  2. ما دور الجهات المنظمة والإشرافية على محتوى منصات التواصل في المغرب؟
    هل هناك ضوابط واضحة تمنع التشهير أو تحمي الأفراد من استغلال هذه المنصات للنيل من سمعتهم، أم أن القطاع الرقمي ما زال بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة؟

  3. كيف يمكن موازنة حق الجمهور في المعرفة وحرية التعبير مع حماية الأفراد من القذف والتشهير؟
    موقف الأمير مولاي هشام يسلط الضوء على هذا التحدي المستمر بين حرية الإعلام الرقمي والحقوق الفردية، خاصة أمام محتوى يمكن أن ينتشر بسرعة البرق على منصات الفيديو.

تحليل:

الحادثة تؤكد أن اليوتيوبرز، مهما كانت شعبيتهم، لا يمكن اعتبارهم سلطة قضائية أو إعلامية على الهوامش الأخلاقية أو القانونية. وهي تطرح جدلاً متصاعداً حول مسؤولية المؤثرين الرقميين في التعامل مع الشخصيات العامة والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد.

كما تشير الواقعة إلى أهمية وجود تنظيم رسمي للقطاع الرقمي يحدد معايير واضحة للنشر ويضع آليات للردع عند تجاوز الحدود، بما يضمن التزام كل طرف بالقانون والأخلاقيات.

من جهة أخرى، إعادة اللجوء إلى القضاء يعكس ثقة الأمير في المؤسسات القانونية كضمانة لإنصاف المتضررين، ويؤكد على أن حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بمسؤولية الحفاظ على الشرف والاعتبار، حتى في العالم الرقمي.