في قلب الحركات التعليمية الحديثة بالمغرب، أصدرت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريرًا بشأن “مدارس الريادة”، مروجًا لنجاحات واعدة في المؤسسات التعليمية التي تأسست بموجب خارطة الطريق، ولكن النقد الجذري الذي وجهه الخبير مصطفى شكري لهذه الوثيقة يثير تساؤلات عميقة حول الموضوعية والمصداقية في التقييمات المعروضة.
يبدأ شكري في تعليقه مشيرًا إلى أن هذا التقرير يعكس “فرحًا بالوهم”، حيث يعتقد البعض أن الإحراز على نتائج “هزيلة” في مهارات محدودة كالتلفظ وقراءة فقرات معينة يعد إنجازًا، بينما الحقيقة أن هذه النتائج هي مجرد تحايل على الواقع، في زمن يتجه فيه العالم نحو الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. والأكثر إيلامًا هو أن هذه الإنجازات لا تعكس في النهاية التقدم المرجو في مستوى التلاميذ، ولا تتجاوز عقبة ضعف التحصيل العلمي الذي يزداد وضوحًا كلما ارتفعت مستويات التعليم.
وبالنظر إلى ملاحظات شكري، نجد أن التقرير يسلط الضوء على نجاحات طفيفة في بعض المواد مثل الرياضيات والفرنسية، لكنه يتجاهل الصعوبات الكبيرة في تدريس اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد، وهو ما يثير سؤالًا جوهريًا: هل هذا حقًا يمثل تقدمًا حقيقيًا في التعليم أم مجرد معالجة سطحية للمشاكل؟
المؤكد أن هناك محاولات من قبل المجلس للتفاخر بما تم إنجازه، ولكن هذه التفاخرات تأتي على حساب عدم معالجة القضايا الجوهرية التي يعاني منها النظام التعليمي. فالتقرير يعترف بوجود إشكالات بنيوية خطيرة تتعلق بالاكتظاظ، وغياب التأطير الجيد، والتدبير العشوائي للمشاريع، والتدهور في البيئة التربوية، ومع ذلك، يظل محاصرًا في الخطاب الرسمي الذي لا يعكس الواقع المعيش.
تساؤلات مفتوحة، دون إجابات جاهزة:
-
هل يُعقل أن نستمر في تغني مشاريع تعليمية تفتقر للمصداقية والواقعية؟
-
أين هي المحاسبة الحقيقية أمام حجم الإخفاقات التي تم الإشارة إليها سابقًا؟
-
لماذا لا يتم التركيز على تحسين اللغة العربية وتطوير مهارات التلاميذ في ظل التحديات العالمية الراهنة؟
-
هل يمكن للمجلس أن يخرج من دائرة التأييد الأعمى للسياسات الرسمية ليمارس دورًا حقيقيًا في معالجة مشاكل التعليم؟
