في مقال للصحفي حمزة المتيوي بموقع ” الصحيفة”، بعنوان “الملك يُلغي أضحية العيد بسبب عجز رئيس الحكومة عن حل أزمة المواشي تزامنًا مع انتقادات الوزراء وسخط المواطنين.. فهل أزفت ساعة رحيل أخنوش؟”، يتم تسليط الضوء على توجيه الملك محمد السادس رسالة إلى الشعب المغربي، والتي تم إعلانها من خلال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. الرسالة تُعلن عن إلغاء شعيرة نحر المواشي في عيد الأضحى، وهو قرار مثير يعكس بوضوح الأزمة التي تعيشها السياسة الفلاحية في المغرب، وخاصة في ظل إدارة عزيز أخنوش.
الملك يعيد وضع الحدود: من “أمير المؤمنين” إلى محاكمة السياسات الحكومية
في خطوة مفاجئة، ألغى الملك شعيرة نحر المواشي في العيد، وهو قرار يأتي في وقت حساس يتسم بتقارير عن أزمة في قطاع المواشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. ما يجعل هذه الرسالة الملكية محورية ليس فقط في تأكيد الدور الديني للمؤسسة الملكية، بل في تحميل الحكومة مسؤولية الوضع الحالي.
لماذا جاء هذا القرار الآن؟ وكيف يعكس تدخل الملك في هذا التوقيت علاقة مشوشة بينه وبين الحكومة، خصوصًا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يحمل تاريخًا طويلًا في القطاع الفلاحي.
الرسالة الملكية لم تقتصر على جانب ديني بل تناولت أيضًا القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على الشعب المغربي. إذ أشار الملك إلى الأزمة الناتجة عن “التحديات المناخية والاقتصادية” التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية.
في هذا السياق، يبدو أن الملك قد وجه نقدًا ضمنيًا لمخطط “المغرب الأخضر” الذي كان من المفترض أن يرفع أعداد المواشي وينعش الإنتاج الفلاحي، وهو ما لم يتحقق.
هل نعتبر هذه الرسالة بمثابة إدانة لسياسات أخنوش في قطاع الفلاحة؟ وهل يعني ذلك أن الحكومة قد تكون في مفترق طرق وأن ساعات أخنوش على رأس الحكومة قد تكون معدودة؟
الملك يُحيي الضغوط الشعبية: من أزمة اللحوم إلى تدخل الدولة
تزامنًا مع إعلان الملك، ظهرت العديد من ردود الفعل على مستوى الرأي العام، بما في ذلك استجابة سريعة من والي جهة مراكش آسفي لفريد شوارق بعد الضجة التي أثارها الشاب عبد الإله، الذي كشف عن بيع السردين بثمن منخفض مقارنة بأسعار السوق. تلك الحكاية لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل مثلت رمزًا للتذمر الشعبي من غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون يوميًا.
الحديث عن “مول الحوت” يتداخل مع القضايا الكبرى في المغرب، مثل سيطرة المضاربين على الأسواق وأثرها على أسعار اللحوم والمواد الأساسية. تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الذي تحدث عن 18 مضاربًا يتسببون في رفع الأسعار، يضع الحكومة أمام محك حقيقي.
لماذا لا تزال الأسواق المغربية تحت رحمة المضاربين؟ وماذا عن تقاعس الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات؟
أخنوش في مواجهة الشارع: هل بدأ يفتقد الدعم الشعبي؟
من خلال هذه الأحداث، يظهر بوضوح أن الحكومة، تحت قيادة أخنوش، تواجه تحديات كبيرة في استعادة ثقة المواطنين. هل يمكن أن يُعتبر إلغاء أضحية العيد بمثابة فشل في إدارة الأزمة؟ أم أن القرار يعكس تحولًا استراتيجيًا من الحكومة المغربية نحو إشراك المؤسسات الملكية في معالجة القضايا الاقتصادية الكبرى التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؟
من المؤكد أن مغزى الرسالة الملكية يتعدى مجرد إلغاء شعيرة النحر، بل هو دعوة للتصحيح في سياسات الحكومة، خاصة في ظل استمرار التوترات بشأن قضايا مثل الغلاء وأزمة المواشي. تزامن هذا القرار مع إعفاءات في صفوف المسؤولين في القطاع الفلاحي، يشير إلى بداية تحولات جديدة في الإدارة السياسية للمجال الفلاحي.
الخاتمة: نهاية عهد أخنوش؟
إلغاء أضحية العيد ليس مجرد قرار ديني أو اقتصادي، بل هو بمثابة إشارة إلى أن سياسات أخنوش، وعلى الرغم من تجربته الطويلة في قطاع الفلاحة، قد فشلت في التصدي لتحديات تدهور الوضع الاقتصادي.
السؤال الآن هو: هل ستدفع هذه التوترات الملكية إلى استقالة أخنوش؟ أم أن الوقت لم يحن بعد لتغيير رئيس الحكومة، بالنظر إلى الوضع الراهن والضغوط السياسية في الداخل والخارج؟
