مع اقتراب موعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030، يطرح تساؤل محوري: كيف يمكن لدولة تستعد لتنظيم أكبر حدث رياضي عالمي أن تتجاهل تقنين الرياضة كمهنة؟ هذا الواقع يضع آلاف الرياضيين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي في مواجهة تحديات قانونية ومهنية جسيمة.
الرياضة في المغرب: مهنة غائبة أم شغف مؤقت؟
على الرغم من أهمية الرياضة في تعزيز الاقتصاد والمجتمع، لا تزال تُعامل في المغرب كأنها هواية أو نشاط تطوعي، مما يفاقم معاناة العاملين فيها.
-
غياب الإطار القانوني والتنظيمي:
معظم الرياضيين والعاملين يعتمدون على عقود شفهية أو مؤقتة، دون أي حماية قانونية.
الأندية غير ملزمة بتوقيع عقود عمل رسمية، مما يحرم اللاعبين من أبسط حقوقهم مثل التأمين الصحي أو التقاعد. -
ضعف الحماية الاجتماعية:
الإصابات المهنية تُنهي مسيرة العديد من الرياضيين دون تعويض.
غياب نظام تقاعد أو ضمان اجتماعي يترك مستقبل العاملين في القطاع مجهولًا.
تهميش النقابات الرياضية: غياب التمثيل والدفاع عن الحقوق
النقابات الرياضية شبه غائبة في المغرب، ما يحرم العاملين من التمثيل النقابي الذي يمكنه الدفاع عن مصالحهم.
-
هل هناك جهود لتأسيس نقابات رياضية قوية قادرة على تغيير الوضع؟
-
كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الرياضيين واستمرارية البطولات الكبرى؟
مشروع قانون الإضراب: هل يشمل العاملين في الرياضة؟
يظهر تساؤل جوهري حول مدى إدماج الرياضيين في مشروع قانون الإضراب الجديد.
-
حق الإضراب مقابل استمرارية المنافسات:
هل يُعد الإضراب حقًا مشروعًا للعاملين في الرياضة، أم أن تأثيره على البطولات يُصنف كأزمة وطنية؟ -
إدماج الرياضيين في التشريعات العمالية:
غياب العاملين في الرياضة عن مسودة القانون الحالي يثير قلقًا حول مستقبلهم المهني.
نحو رياضة احترافية: الحلول الممكنة
لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي، يجب تبني مجموعة من الحلول:
-
إصدار قوانين شاملة:
-
إلزام الأندية بتوقيع عقود قانونية.
-
توفير تغطية تأمينية واجتماعية.
-
تحديد حد أدنى للأجور.
-
-
تفعيل النقابات الرياضية:
-
إنشاء نقابات تمثل العاملين في القطاع.
-
إشراك هذه النقابات في صياغة القوانين الرياضية.
-
-
تحويل الرياضة إلى صناعة:
-
تطوير البنية التحتية للرياضة.
-
تنظيم البطولات بشكل احترافي.
-
تشجيع الاستثمار المحلي والدولي.
-
جمال السوسي: صوت من أجل التغيير
ناضل الكاتب والصحفي والفاعل الجمعوي جمال السوسي لسنوات طويلة من أجل فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب، إلا أن القطاع الرياضي وجد نفسه لاحقًا مدمجًا في وزارة التربية الوطنية.
هذا القرار أثار مخاوف من استمرار التهميش والفوضى التنظيمية، ويطرح السوسي تساؤلات عميقة:
-
لماذا تستمر الجهات الوصية في تجاهل تنظيم القطاع الرياضي؟
-
أين دور الاتحادات الرياضية في الدفاع عن العاملين؟
أسئلة مفتوحة للنقاش
-
هل يملك المغرب الإرادة السياسية لتصحيح مسار الرياضة قبل كأس العالم؟
-
كيف يمكن للمجتمع المدني والإعلام دعم العاملين في القطاع الرياضي؟
-
هل يمكن لتلك التعديلات والقوانين أن تضع المغرب على خريطة الرياضة الاحترافية عالميًا؟
