في خطوة جريئة من المعارضة البرلمانية، قدمت النائبة فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحًا لتعديل القانون التنظيمي رقم 65-13 الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
المقترح أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يهدف إلى معالجة مسألة الجمع بين المناصب السياسية الكبرى، خاصة الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة يزيد عدد سكانها عن 300,000 نسمة.
ما خلفيات المقترح؟
تشدد النائبة التامني على أن الجمع بين المناصب يُثقل كاهل المسؤولين، ويؤثر سلبًا على جودة أدائهم. وبناءً على ذلك، ترى أن عزيز أخنوش، بصفته رئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير، يجب أن يختار أحد المنصبين، مشيرة إلى أن هذا التعديل هو ضرورة لتحسين الحكامة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المسؤولين.
التعديلات المقترحة
-
توسيع حالات التنافي:
-
منع الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة الجماعات الكبرى.
-
تطبيق المبدأ نفسه الذي يُمنع من خلاله البرلمانيون من الجمع بين رئاسة الجماعات والعضوية في البرلمان.
-
-
تعزيز الشفافية والإعلام:
-
إلزام الحكومة بالرد على أسئلة الصحفيين، بدلًا من الاكتفاء بتلاوة البلاغات الصحفية.
-
ترسيخ مبدأ الحق في المعلومة المنصوص عليه في الدستور.
-
أسئلة تطرحها المعارضة
-
هل يُمكن للحكومة الحالية أن تستجيب لمطالب تقنين حالات التنافي بما يضمن الفصل بين المناصب؟
-
كيف يُمكن تحقيق التوازن بين المناصب التنفيذية والتشريعية مع مراعاة ثقل المسؤوليات؟
-
هل تسعى المعارضة من خلال هذا المقترح إلى تصحيح مسار الحكامة أم إلى تحجيم نفوذ رئيس الحكومة؟
ردود فعل الحكومة
حتى الآن، لم يصدر عن الحكومة أي تعليق رسمي بشأن مقترح التامني. لكن التجارب السابقة تُظهر أن مثل هذه التعديلات تواجه صعوبات في التمرير، خاصة إذا مست بشكل مباشر بمواقع قيادية حساسة.
تحليل المشهد السياسي
-
المعارضة تعيد تعريف دورها: يُظهر المقترح رغبة المعارضة في التركيز على قضايا الحوكمة والإصلاح السياسي، بدلًا من الاكتفاء بانتقاد السياسات الحكومية.
-
التحدي أمام الأغلبية: قد يُحرج هذا المقترح أحزاب الأغلبية، حيث سيُطلب منها إما الدفاع عن الوضع القائم أو دعم إصلاحات قد تؤثر على مواقع قادتها.
السيناريوهات المحتملة
-
رفض المقترح: قد يتم تجاهل التعديل داخل الأغلبية البرلمانية التي تمتلك العدد الكافي لرفض مثل هذه المقترحات.
-
إشعال جدل سياسي: قد يؤدي هذا المقترح إلى نقاش أوسع حول تضارب المصالح والجمع بين المناصب في المغرب.
-
تعديلات جزئية: ربما تلجأ الحكومة إلى تقديم تعديلات أخرى تُظهر تجاوبها دون التأثير المباشر على مواقف قياداتها.
السؤال الأهم: هل ينجح المقترح؟
هل تمتلك المعارضة، بقيادة التامني، القدرة على الدفع بهذا المقترح نحو التنفيذ، أم أن قوى الأغلبية ستظل عصية على التغيير في ظل حسابات المصالح؟ وهل يُمكن لهذا المقترح أن يُعيد تشكيل المشهد السياسي بالمغرب؟
