في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 37 مليوناً، هناك قرابة مئة ألف سجين، حوالي الثلث منهم لا يتوفرون على أسرة. الأسباب متعددة منها، خصوصاً أن نسب الاعتقال الاحتياطي مرتفعة، بينما تقول السلطات إن نسب الجريمة كذلك ارتفعت.
بدوره ، طالب المرصد المغربي للسجون بتحسين أوضاع السجون في البلاد التي وصفوها بالـ”متردّية”، نتيجة نسبة الاكتظاظ الكثيف داخل الزنازين، منتقدين ما سموه “انتهاك كرامة السجناء، والوضع الصحي والتغذية غير السليمين”.
وقال المرصد المغربي للسجون إن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب تشهد منحى تراجعيا، من خلال استمرار التضييق على الحريات، والزج بالإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
وسجل المرصد خلال تقديمه لتقريره السنوي حول “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب سنة 2022” عدم الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحركات الاجتماعية.
وتوقف المرصد على مواصلة التضييق على الحق في التنظيم، المتمثل سواء في عقد المؤتمرات واستعمال القاعات العمومية أو تسليم وصولات الإيداع.
وأشار المرصد إلى أن السياق العام الوطني، موسوم بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، والذي له آثار ليس فقط على نساء ورجال التعليم، بل على المجتمع بأكمله، بما فيه القطاع السجني.
وإذا كانت الوضعية الحقوقية عامة تعرف منحى تراجعيا، فإن المؤسسات السجنية، حسب المرصد، تعيش إشكالات كبرى، تتمثل في الإطار القانوني المنظم للسجون والمنظومة الجنائية، بالإضافة إلى ما تعانيه الساكنة السجنية بسبب الاكتظاظ وآثاره على مستويات الحياة، من الإيواء والولوج للخدمات الصحية والتغذية والمعاملة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وهو ما يطرح وبإلحاح ضرورة تشخيص حقيقي وموضوعي لهذا الوضع.
وشدد المرصد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف التراجع الذي تعرفه السجون المغربية سنة بعد سنة.
وانتقد المرصد إطلاق مشاريع قوانين ذات صلة وثيقة بالمؤسسات السجنية، دون الأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية، بإشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا المسلسل، معتبرة أن القانون 23/10 لم يعكس تطلعات الحركة الحقوقية، ويعتبر صيغة تراجعية عن مشروع 2016 الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وفتحت حوله نقاشات واسعة.
في المغرب حوالي مئة ألف سجين في المغرب، بينما لا تتوفر السجون سوى على 64.6 ألف سرير. هذه الأرقام لم تصدر عن منظمة غير حكومية أو جهة حقوقية، بل عن إدارة السجون المغربية (المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) التي ذكرت أن رقم السجناء وصل حداً غير مسبوق.
في بيان جديد نشرته وكالة الأنباء المغربية قالت أنه “على إثر بلاغ المندوبية العامة المنشور بتاريخ 07 غشت (أغسطس) 2023 الذي تنبه فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، فيما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تم تسجيل تأويلات غير صحيحة لهذا المعطى، وذلك بتبخيس الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة في هذا المجال”.
والظاهرة قد ترتفع أكثر، إذ تحذر هذه الإدارة أن استمرار الاعتقال بالوتيرة الحالية من شأنه رفع نسبة العجز بين السجناء وبين عدد الأسرة. ودعت المندوبية “السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”.
وكانت المندوبية قد أشارت في وقت سابق أنه لكل 100 ألف نسمة هناك 265 سجيناً، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار.
ودعا المرصد المغربي للسجون، وهو منظمة غير حكومية، في وقت سابق إلى تأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ” تقوم بزيارة السجون ورصد ظروفها، وتفعيل حقيقي لـ”الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضاً تعذيب حسب القرارات الأممية”، و”اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية”، حسب بيان من المرصد.
ومن أكبر الملفات التي تساهم في ظاهرة الاكتظاظ، ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، أي وجود سجناء لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية تدينهم بالسجن، لكن يتم اعتقالهم نظراً لخطورة الجرائم المتهمين بارتكابها، في انتظار صدور حكم قضائي حول قضاياهم.
المعارضة الإسلامية تستدعي رئيس الحكومة أخنوش للمساءلة حول “استمرار الاضرابات بقطاع التعليم لأشهر”
