طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب”، بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني و توفيق بوعشرين وعمر الراضي.
وجهت الجمعية الخحقوقية رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، من أجل التدخل لوضع حد للانتهاكات التي طالت الصحفيين المعتقلين تعسفيًا سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين.
وأكدت الجمعية، أنها تتابع بقلق كبير الانتهاكات التي طالت كلّ من الصحفيين المعتقلين تعسفيًا سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين أثناء ترحيلهم نحو بعض السجون، في انتهاك صارخ للقانون والدستور ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أشارت إلى أن آخر هذه الانتهاكات إقدام إدارة سجن “عكاشة” على ترحيل معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني لسجن “عين برجة”، حيث أقدمت على تمزيق كتبه ومصادرة أوراقه ومذكراته ومشروع روايته.
وشدد بلاغ الجمعية على أن هذا الأمر يعد مسًا خطيرًا بحقوق معتقلي الرأي، وتراجعًا غير مسبوقا عن المكتسبات المشروعة للمعتقلين السياسيين منذ ما سُميَّ بـ “سنوات الجمر والرصاص”، خاصة عندما عمدت إدارة السجن عدم إخبار عائلة الريسوني بالترحيل إلّا بعد مرور 48 ساعة، ما خلق نوعًا من الخوف لدى عائلة وأصدقاءه.
وأضاف البيان، أنه في السياق نفسه، قامت إدارة “عُكاشة” بترحيل معتقل الرأي الصحفي عمر الراضي بشكل سري وبدون إخبار عائلته من سجن “عكاشة” إلى سجن “تيفلت” الذي يبعد عن مقر المركز الطبي الذي يعالج فيه وعن سكن عائلته بحوالي 130 كلم.
فيما سجل بلاغ الجمعية، بأنّ الراضي يعاني من مرض مزمن يتطلّب تتبعًا طبيًا بشكل دوري ومستمر، حيث كان يتم تنقيله لمستشفى ابن رشد الجامعي الذي يتواجد بمقربة سجن “عكاشة” كلّما ساءت صحته، وهو الذي لم يصبح متاحًا الآن بعد تنقيله إلى سجن “تيفلت”، الأمر الذي يشكّل تهديدًا لصحته المتأثرة بظروف السجن إلى جانب الأمراض المزمنة التي يعاني منها.
ولفت البيان إلى أن إدارة السجن صادرت أيضا كما فعلت مع سليمان الريسوني، كُتب ومذكرات الراضي، وكذلك الرسائل والبطاقات التي كان يتوصل بها.
وذكرت الجمعية أن الصحفي توفيق بوعشرين تعرض أيضا إلى نفس الممارسات من لدن إدارة السجن، حيث تمّ تنقيله ضدًا على رغبته من سجن “عين برجة” إلى سجن “العرجات” بسلا، وتمّ حرمانه من بعض المكتسبات التي حققها في سجن “عين البرجة”، وهو الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة كداء السكري، وصرّح بوعشرين مؤخرًا أنّه يعيش “وسط مأساة”، وأنّه “لم يعد يخاف من الموت”، في إشارة إلى ظروف سجنه القاسية.
وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة الصحفيين الثلاثة ومعاناة أسرهم، مجددة المطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كلّ المعتقلين السياسيين بالمغرب.
و اعتبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اعتقاله “تعسفيا” و اكد على أنه “راجع لتعبيره عن رأيه السياسي وعمله الصحفي و ان محاكمته افتقدت لشروط المحاكمة العادلة”.
و أدان بيان هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب “توالي محاكمة الصحفيين المستقلين أصحاب الرأي الحر، في حالة اعتقال، والتي يجدون فيها أنفسهم بمجرد تقديم شكايات ضدهم من طرف مواطنين آخرين (توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي و محمد أبو طعام)، أو في حالات أخرى بدونها (حميد المهداوي و هاجر الريسوني و المعطي منجب)، كل ذلك دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية”.
و اعتبرت أن القضايا ذات الطابع الجنائي التي يتابع فيها الصحفيون ليست سوى “ذريعة للتغطية على الطابع السياسي للمحاكمات التي يتعرضون لها، وغطاء للزج بهم في غياهب السجون”.
و استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكم الصادر في حق الصحفي توفيق بوعشرين وناشدت الملك محمد السادس من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين بالمغرب، ومن بينهم بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وحكم على توفيق بوعشرين، في الاستئناف في 25 أكتوبر 2019، بالسجن 15 عاما بتهمة “الاتجار بالبشر” و “إساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية” و”الاغتصاب والشروع في الاغتصاب”، وهي التهم التي لطالما أنكرها، كما استنكر المحاكمة السياسية.
و استنادا لتقارير حقوقية محلية، فبالرغم من غياب الأدلة، أدين بوعشرين ب12 عاما سجنا نافذة، قبل أن يرفع الحكم إلى 15 عاما خلال المرحلة الاستئنافية بعد أن توبع بجرائم جنسية.
ويأتي هذا البيان في الوقت الذي ما فتئت حصيلة الحكومة المغربية في مجال حقوق الانسان تتدهور، حيث تتواصل متابعة عشرات الاشخاص خلال السنوات الاخيرة بما في ذلك صحفيين و مستخدمي اليوتيوب و فنانين و مناضلين، الذين عبروا عن اراء منتقدة للسلطات بالبلاد.
وكان الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أكد في تقريره حول واقع حقوق الانسان في المغرب لعام 2021 إن النظام كرس مقاربة أمنية تقوم على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما فيها فبركة ملفات لتصفية الحساب مع المعارضين، وطالب بوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والكف عن قمع الحقوقيين وتكميم الافواه الحرة.
