واجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي في الساعات القليلة الماضية وابلا من الانتقادات داخل المملكة بعد سلسلة من التصريحات وصفت بالقاء المسؤولية على الطالبات “الجنس مقابل النقط”.
وقد انتقدت نشطاء و حقوقيون تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي حول ملف “الجنس مقابل النقط”، مسجلين أنه “لا يمكن لأستاذ جامعي ومسؤول سياسي أن يقدم تصريحا يرمي فيه المسؤولية للطالبات”.
وكان الوزير ميراوي، قال إن “99,99% من الأساتذة الجامعيين والطاقم الإداري ذوو تربية حسنة ويحترمون الآخرين”، متابعا حديثه في برنامج تلفزي بث مؤخرا على القناة الثانية أنه “في بعض الأحيان لا يكون المشكل من الأستاذ بل من الأشخاص الآخرين”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في ندوة نظمتها، الخميس، لتسليط الضوء على ملفات “الجنس مقابل النقط” داخل الجامعات، بأن “الطالبات غير مسؤولات وإنما يتحمل المسؤولية الأستاذ الذي ارتكب العنف الجنسي لأنه ليس من حقه أن يرتكب الخطأ سواء في حق الطالبة أو غيرها”، مشيرة إلى “اعتبارات متعددة منها السن والتجربة”.
وذكرت رئيسة الجمعية عائشة الكلاع، بأن “وزير التعليم العالي غير مسؤول في كلامه”، مشددة أن “الطالبات ضحايا الجنس مقابل النقط في أمس الحاجة للحماية وكان على الوزير أن يكون أول مسؤول يجب أن يوفر لهن الحماية ويدافع عنهن”، مضيفة أنه “من واجبه التحفظ في ملف معروض على القضاء”.
وأفادت المحامية الكلاع، أن الندوة غايتها “دق ناقوس الخطر بخصوص هذه القضايا”، محذرة أن هناك من يريد التستر على هذا الملف من جهات سواء طبعت مع الاعتداءات الجنسية أو لأنها تتستر على أقربائها من الأساتذة الجامعيين”.
وأضافت “نحن لا نعمم الأمر على جميع الأساتذة ولا نريد المس بالجامعات المغربية لكن الواقع يطلعنا بأن بعض الأساتذة تسول لهم نفسهم لارتكاب اعتداءات جنسية على طالباتهم”.
وكشف المصدر ذاته، أنها “توصلت من أحد الحقوقيين بأن أزيد من 70 شكاية مطروحة على إدارة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية”، مبرزة أن “الإدارة لم تتخذ أي إجراء بخصوصها ولكن الجمعية راسلت النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الشكايات”.
وتعود تفاصيل القضية حين انتشرت صور لمحادثات مطولة تحمل كلاماً جنسياً صريحاً بين أستاذ جامعي يدرّس في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات قريباً من الدار البيضاء، وإحدى الطالبات التي كان يحثها على التوسط لدى طالبات أخريات من أجل ممارسة الجنس معه ومع أربعة من زملائه الأساتذة مقابل تمكينهن من النجاح، قبل أن تطفو إلى السطح عدد من القضايا المشابهة.
القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ”الجنس مقابل النقط”، أدَّت إلى متابعة 5 أساتذة استغلوا الطالبات جنسياً، لم تكن أولى القضايا من هذا النوع ولا آخرها، حيث تداول طلبة “المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير” في مدينة وجدة، صوراً لمحادثات عبر تطبيق “ماسنغر” منسوبة لأستاذ وبعض طالباته، وهو يتحرش بهن ويطالبهن بإشباع نزواته الجنسية، مقابل الحصول على علامات نجاح جيدة.
“مدرسة الملك فهد العليا للترجمة” في طنجة، كانت منذ أيام مسرحاً لـ”فضيحة جنسية” جديدة لا تقل خطورة عن تلك التي شهدتها “كلية الحقوق” بسطات و”المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير” في وجدة، حيث كشفت طالبة أن أحد أساتذتها تحرش بها جنسياً أمام مرأى من زملائها، ما دفع 12 طالباً وطالبة إلى تقديم شكاية ضده إلى النيابة العامة.
هذه القضايا المتناسلة، دفعت نواباً برلمانيين إلى استدعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، لمجلس النواب للمثول أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال لإثارة واقع التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تتم مساءلة الوزير عن هذا الملف المثير للجدل إلى جانب ملفات تتعلق بالجامعة المغربية.
وسبق لـ “فريق الأصالة والمعاصرة” في مجلس النواب أن وجه سؤالاً شفوياً آنياً “حول ظاهرة التحرش والابتزاز مقابل النقط في الوسط الجامعي والمدارس العليا” إلى وزير التعليم العالي، وتساءل برلمانيون عن “الإجراءات المستعجلة من أجل فتح تحقيق بشأن هذه الوقائع، وعن التدابير المتخذة لحماية الطالبات من تكرار هذه الأفعال بما تشكله من عنف وتمييز في حقهن، وتهديد لمسارهن الدراسي”.
كما وجه الفريق سؤالاً آخر إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول “استراتيجية الوزارة لحماية الطالبات من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة والمدارس وفي محيطها”.
مباشرة، عقب الجدل الذي أثارته قضية سطات، خرج “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين”، ليؤكد أنه “اطلع بألم وحسرة على ما نشر أخيراً بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم ومعرفة”.
وجدّد المرصد التأكيد على أن هذا النوع من الأحداث التي تقع اليوم في بعض المؤسسات، “هي تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين الفاقدين للتجربة أو الذين ابتُلوا بمثل هذه الأخلاق، يحط من أدوار ورسائل التعليم العالي ويضرب المنظومة في قلبها”، مشيراً إلى أن الظاهرة “مرفوضة بكل المقاييس والأخلاق والقناعات والعقائد الفردية والجماعية”.
ودعا المرصد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى “فتح تحقيق في الموضوع، وإخبار الرأي العام والجامعي بنتائجه”، وأضاف أنه قرر تنصيب طرف مدني في كل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات ومعطيات، مطالباً في الوقت ذاته النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة الخبر المنشور من عدمه درءاً وتحصيناً لسمعة أسرة التربية والتكوين وطنياً وخارجياً”.
