توقع البنك المركري المغربي أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في العام الحالي إلى 71.9 مليار درهم (نحو 8 ملايير دولار أميركي) ، بعدما توقع بلوغها خلال العام الماضي 7.88 مليارات دولار، في وقت انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتجاوز 60%.
وأوضح الجوهوري والي بنك المغرب ، عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أنه “بعدما أبانت تحويلات المغاربة عن متانة جيدة سنة 2020 إذ ارتفعت بنسبة 5 بالمائة إلى 68 مليار درهم، يرتقب أن تصل إلى 71.9 مليار درهم سنة 2021، وإلى 73.4 مليار درهم في 2022”.
وينتظر أن تشهد تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ارتفاعا طفيفا في العام الحالي، في الوقت الذي يتوقع فيه البنك الدولي، وفق أحدث تقديراته، أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2021 لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.
وحافظت تلك التحويلات على مستواها الذي سجلته في العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في بلدان الاستقبال، لتخالف التوقعات التي كانت تتخوف من انخفاضها في سياق الأزمة الصحية، غير أن خبراء لاحظوا أن المغتربين حرصوا على التضامن مع أسرهم وأقاربهم عبر التحويلات في هذه الظروف، ما يفسر استمرارهم إرسال الأموال.
ويراهن المغرب كثيراً على التحويلات، فقد كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن أكثر من 40% من التحويلات تذهب لأسر المغتربين، بينما لا تتجاوز نسبة المغاربة المقيمين في الخارج الذين يستثمرون بالمغرب 3.9%، حيث يوجهون أموالهم أكثر لشراء العقارات بنسبة 40.7%، والزراعة 19%، وتتوزع النسبة المتبقية على العديد من القطاعات.
ويشكل المغاربة المقيمين في الخارج قوة اقتصادية ومالية مهمة، بالنظر إلى ارتباطهم القوي ببلدهم، ما يجعل كلفة عدم قضائهم العطلة في المغرب هذا العام، باهظة الثمن، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر ، تحويلات مغاربة الخارج بلغت العام الماضي 2020 68 مليار درهم (أزيد من 7 ملايير دولار أميركي).
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أن أوضح بأن سنة 2020 بدأت بانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، وذلك بالنظر لانعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة.
وأضاف خلال جلسة عمل كان قد عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فبراير الماضي، أنه في نهاية النصف الأول من السنة، “حصل انتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة”.
وقد لفت الوزير خلال اللقاء نفسه إلى أن حوالي 15 في المائة من تحويلات مغاربة الخارج يتم تحصيلها عن طريق المدخرات، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.
وكانت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد أوصت باتخاذ تدابير من أجل تشجيع التحويلات في اتجاه القارة السمراء، حيث أكدت على خفض كلفة التحويلات، التي تبقى مرتفعة، إذ إن متوسط تلك التكاليف المستوفاة في القارة السمراء يصل إلى 8%، وهي الأعلى في العالم.
ويبقى ذلك المعدل مرتفعا بالنسبة للهدف الذي حددته الأمم المتحدة بواقع 3%، علما أنها عادت لتوصي بتقليص التكاليف إلى الصفر في وقت الجائحة في العالم، وهي سياسة ستتيح للأسر التي ترتهن لتحويلات المغتربين تعويض تراجع التحويلات في بعض المناطق.
وكان البنك الدولي قد توقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجع تحويلات المهاجرين عبر العالم إلى بلدانهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
الجواهري: مشروع “هيئة فسخ الديون”يسير على الطريق الصحيح رغم حجم الدين العام للخزينة المغربية فاق (76 مليار دولار مع نهاية 2018)
