انخرط المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة في مسار تشجيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال من خلال وضع ترسانة من الإجراءات والقوانين التي تساهم في ضمان استقرار المعاملات، وخلق جو من الثقة لدى المستثمرين والمنعشين العقاريين٬ فضلا عن النهوض ببعض المهن القضائية التي تضطلع بمهمة إبرام التصرفات القانونية وعلى رأسها مهنة التوثيق بشقيها العدلي والعصري.
وتعتبر مهنة التوثيق بشقيها العدلي والعصري إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثبات.
وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها مهنة التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي.
وبناء على ذلك، تسائل البرلمانية الشابة إبتسام عزاوي السيد وزير العدل، عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل النهوض بمهنة التوثيق العدلي، ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.
وتفعيلاً للنجاعة الرقمية، أكد محمد ربوح ،رئيس المجلس الجهوي للعدول في مدينة الجديدة، أن المشكل الذي يواجهونه في مهنة التوثيق العدلي خلال التعامل الإلكتروني الرقمي متعلق بعدم خضوع موظفي الجماعات القروية والحضرية (المجالس البلدية والقروية) للتدريب اللازم، لافتاً إلى أهمية التكوين من أجل الاستفادة بشكل أكبر، خاتماً كلامه بالقول: «كلما سرّعنا الرقمنة، سِرنا نحو الاستفادة الاقتصادية بشكل أفضل».
إلى ذلك، أعربت الهيئة الوطنية للعدول عن تشبثها بحق تعديل القانون الحالي دون تجزيء ولا تكييف معتبرين المسودة الحالية لتعديل القانون الصادرة عن وزارة العدل إهانة للمهنة وللمرتفقين ولا ترقى للتطلعات، ورفض عدول المغرب، اعتبار بعض الإجراءات التي تعرقل السير الطبيعي للوثيقة العدلية ضمن الثوابت والموروث.
وأضافت الهيئة إن مخطط وزارة العدل بشأن التبادل الإلكتروني مع مؤسسة قاضي التوثيق، يعتبر رسالة واضحة من شأنها الإبقاء على خطاب القاضي «ما سنطالب بالقطع معه، لانعدام العلة في بقائه، وما يتسبب فيه من اضطراب السير العادي للوثيقة، وتعارضه البارز مع استقرار المعاملات، ويؤكد دون إبهام نظرة الوزارة وتصورها النمطي لمهنة التوثيق العدلي وترددها في الدفع بولوج المهنة نحو الحداثة والمساهمة أكثر في الأمن القانوني واستقرار المعاملات» يقول البيان.
