نفت وزارة التربية الوطنية (التعليم الأولي) والرياضة بالمغرب، منع دخول المدارس بدون الحصول على جواز التلقيح وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.
جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب تداول نشطاء وتقارير إعلامية، أخبارا عن منع لا التلاميذ، ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وتحدثت في بيان لها، أن المؤسسات التعليمية قد انخرطت ولاتزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء كوفيد-19، وذلك بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطر تربوية، وإدارية.
وقال البيان أنه منذ 12 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع.
وأشار البيان إلى طلب المدارس الخصوصية والعمومية بالعاصمة الرباط التلاميذ غير الملقحين منذ 21 أكتوبر عدم الحضور، وأمس تم الاتصال بالآباء من أجل عودة أبنائهم حتى لو كانوا غير ملقحين.
وفرض المغرب جواز التلقيح في 21 أكتوبر الحالي، كشرط للتنقل بين المدن ودخول الأماكن العامة والأماكن التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وقاعات الرياضة، بعد أن قالت السلطات إن الحالة الوبائية في تحسن خلال الأسابيع الماضية.
وحتى أمس السبت تلقى أكثر من 23.5 مليون مغربي الجرعة الأولى ونحو 21.5 الجرعة الثانية وأكثر من 982 ألفا جرعة ثالثة، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 37 مليون نسمة.
وطالبت مجموعة من الأطباء والصيادلة المغاربة في رسالة إلى وزير الصحة بعد فرض الجواز الصحي “بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.
كما طالبت الرسالة “بالاطلاع على مكونات اللقاح” وأشارت إلى وفاة عدد من المغاربة بعد تلقيهم اللقاح.
ودق الأطباء والصيادلة في رسالتهم “ناقوس الخطر لتنبيه السلطات أن تطبيق تدابير تقييدية لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي”.
وأضافت الرسالة أن الأمر “يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته واحدا في المئة.. إضافة إلى فيسيولوجيا كوفيد19 أصبحت مفهومة أكثر لهذا لا مبرر لإجبارية التلقيح”.
كما رافق فرض الجواز الصحي جدل من طرف حقوقيين وسياسيين وهيئات مجتمع مدني اعتبروه تقييدا للحريات وخرقا للدستور.
وكتب عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، في تدوينة أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
كما قال في تصريحات إعلامية أن “الملقحين معرضون للإصابة أيضا ونقل العدوى مما يجعل هذا الجواز غير ذي جدوى علميا”.
وفي رسالة غير مسبوقة من نقابة هيئة المحامين، اعتبرت الهيئة أن قرار فرض الجواز الصحي يتضمن “تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.
كما نبهت الرسالة إلى “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقيهم الدستورية”.
وأشارت إلى أن قرار فرض الجواز بقرار حكومي “تم الإعلان عنه بقصاصة إخبارية… بدل البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.
ورصد إقبال كثيف للأفراد غير الملقحين على مراكز التطعيم ضد كورونا بمختلف المدن الكبرى للمملكة، وصل إلى درجة الاكتظاظ الشديد في عدد من الوحدات الصحية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تزامنا مع سريان القرار الحكومي المتعلق بإجبارية التوفر على جواز التلقيح للدخول إلى المرافق العمومية.
وبدأ المغرب الخميس الماضي العمل “بجواز التلقيح” ضد كورونا، شرطا حصريا للإعفاء من القيود الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومنها التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية.
وزير الصحة آيت الطالب يخيّر المغاربة التطعيم أو الحجر الصحي من جديد!!؟
