لايزال الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب يثير ردود الفعل المنتقدة والساخطة بالمملكة، بدء بالمواطنين ومرورا بمهنيي النقل وأرباب محطات الوقود وغيرهم من المتضررين.
و عرفت أسعار المحروقات الأسبوع الجاري زيادة جديدة، حملت معها أسعار “الغازوال” إلى تخطي أسعار البنزين في سابقة من نوعها بالمغرب، إثر زيادة بلغت 2.35 درهم دفعة واحدة, ما جعلها تتجاوز 16 درهما للتر، وهو ما أثار موجة غضب جديدة ومطالب بالتدخل العاجل للحكومة.
و على إثر الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة لا يمكن ان تدعم ولا تتوفر على امكانيات لدعم المحروقات، التي تواصل أسعارها منحاها التصاعدي.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الرؤية غير واضحة بخصوص أسعار المحروقات، مجددة التأكيد على أنه لا أحد يمكن له أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها.
وأكدت الوزيرة، أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبات التموين يشكل رهانا عالميا، جراء الحرب الروسية الأكرانية؛ خاصة في الدول غير المنتجة للطاقة، كالمغرب.
وأشارت العلوي، إلى أن الرهان الأكبر والحقيقي الذي يواجه الحكومة هو ضمان التزود العادي بالمحروقات والقمح، مشيرة إلى أنها تشتغل مع كل الشركاء لضمان المخزون الوطني من المحروقات والقمح.
وأضافت أن الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت فتاح العلوي، إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من 86 دولار كمعدل خلال شهر يناير إلى 115 دولار خلال مارس، لتنتقل إلى 128 دولار أوائل شهر يونيو الجري، فيما بلغ سعر برميل البنزين 1600 دولار، وسعر برميل الغازوال 1300 دولار.
ورغم إبداء الحكومة رغبتها في امتصاص حالة الاحتقان بالقطاع، فإن الخطوات التي تتخذها لتحقيق ذلك لم تلبِ التوقعات الطموحة المواطنين الذين أملهم في ……
و في ذات الصدد، وجه النائب البرلماني زمخشري مجلس النواب “عبد النبي عيدودي” عن حزب “الحركة الشعبية” المعارض، تعقيبا للوزير نادية فتاح العلوي، قائلا : ” أكثر من مرة قدم الفريق الحركي التعديل في قانون الميزانية واليوم جوابك يؤكد الحاجة لهذا التعديل باعتبار أن ميزانية الحكومة بنيت على فراضيات انهارت اليوم ، وقدمت بالأمس القريب برنامج الميزانية وتقوليين ابتداءً من شهر أبريل الماضي سينزل سعر البرميل لـ 45 دولار ونحن الآن في شهر يونيو وهو في الارتفاع ، وقلت أيضا سنحقق 80 مليون قنطار، اليوم السيد والي بنك المغرب يقول 25 مليون قنطار من القمح، والسيد وزير الفلاحة يقول هناك فقط 38 مليون قنطار، بمعنى أن هناك نسبة التراجع 69 % ، كل هذه الفرضيات الآن لم تتحقق أمام ارتفاع لمداخيل البوسفاط الذهب الأبيض المغربي ، من 56 مليار إلى 84 مليار ، ثم قمتم بمجموعة من البرامج الهامشية للتخفيف من معاناة الموطنين كبرنامج دعم المحروقات دعم الفلاحة دعم السياحة .
و لا يقتصر الضرر من الزيادات في أسعار المحروقات على المواطنين بل طال جميع مناحخي الحياة في البلاد وسط مطالب للحكومة بالتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة، حيث يعم الفقر والبؤس الاجتماعي و كذا هجرة الشباب السرية مع ما يترتب عن ذلك من فواجع إنسانية.
و نبهت النائبة النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، تطالب الحكومة بالتدخل لضبط السوق الداخلية بعد الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات.
و كان القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العزيز أفتاتي، قد انتقد في وقت سابق ما أسماه بعجز الحكومة عن التواصل بخصوص الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
إلى أن هذا الارتفاع يشكل ضغطا إضافيا على فئات وشرائح واسعة تعاني من تداعيات الغلاء في ظل تنامي معدلات البطالة وفقدان العديد من مناصب الشغل و ارتفاع مديونية الأسر خاصة في شهر رمضان الماضي وما يتطلبه من مصاريف إضافية.
وكشفت الخزينة العامة للمملكة، أن الوضعية لتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 2.1 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76.5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21.1 في المائة.
وبلغت النفقات 107.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 10.3 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، وذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18.1 في المائة ومصاريف الاستثمار بـ9.9 في المائة، وانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.
وكان بنك المغرب (المركزي) قد توقع، في 22 مارس/آذار الماضي، أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نمواً اقتصادياً في حدود 0.7% وتضخماً بحوالي 4.7%.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، سيسجل الموسم الزراعي الحالي محصولاً من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار مقارنة مع 103.2 ملايين قنطار في السنة الماضية، وأشار إلى أنّ الظروف المناخية غير المؤاتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.
توتر داخل حزب الاستقلال أعضاء فريقي الحزب في مجلس النواب ومجلس المستشارين يرفضون “مراجعة وتطوير نظامه الأساسي”
