وزير التجارة يرفض التحدث بالفرنسية على وقع أزمة “ليست ودية ولا جيدة لا بين الحكومتين ولا بين القصر والإليزيه”

رفض وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم السبت التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك، مشددا على أنه يفضل التكلم بالعربية أو الإنكليزية أو الإسبانية وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية التي انعقدت في مراكش، فيما يأتي هذا الموقف في ظل أزمة صامتة بين الرباط وباريس تعمّقت بعد انتهاك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأعراف الدبلوماسية بتوجيهه خطابا إلى الشعب المغربي إثر رفض المملكة مساعدة فرنسية لمجابهة آثار زلزال الحوز.

وقد انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وثق الحادث الذي وقع خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش شمال المملكة يومي 27 و29 من سبتمبر الماضي.

وزير التجارة يرفض التحدث بالفرنسية على وقع أزمة "ليست ودية ولا جيدة لا بين الحكومتين الفرنسية والمغربية ولا بين القصر والإليزيه" pic.twitter.com/kgGwpqV6hn

— المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) October 1, 2023

وأظهر مقطع الفيديو الصحافي الفرنسي وهو يطلب من مزور التحدث بالفرنسية، ليجيبه الوزير بدوره إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

كما يأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من حملة إلكترونية تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب وتونس والجزائر.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2021 أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الدول الثلاث بدعوى “رفضها إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين”.

وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ”غير المبرر”.

ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على منح تأشيرات للمغاربة ظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية حيث كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وبعد الزلزال الذي ضرب المغرب بقوة 7 درجات في 8 أيلول/سبتمبر الجاري عرضت باريس مساعدتها في جهود الإنقاذ، غير أن الرباط لم تقبل المساعدة إلا من 4 دول هي بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات وهو ما فهم منه رفض باقي العروض بما فيها من فرنسا.

ورغم إقرار ماكرون بأن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه “حنينا إلى الحقبة الاستعمارية”.

وأكد خبراء في العلاقات الدولية أن مخاطبة رئيس دولة لشعب دولة أجنبية بشكل مباشر أمر غير مقبول ولا يحترم الأعراف والقواعد المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وكان مصدر حكومي مغربي قد استنكر تصريحا أدلت به وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن برمجة زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة أحادية الجانب من طرف الوزيرة الفرنسية التي منحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام”.

وشدّد المسؤول المغربي على أن أي زيارة للرئيس الفرنسي إلى المملكة “ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة”.

كما لم تعين الرباط منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي سفيرا جديدا لدى باريس خلفا للسفير محمد بنشعبون الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس “صندوق محمد السادس للاستثمار”.

والعلاقات بين المغرب وفرنسا التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة، متوترة منذ أن حاول ماكرون التقارب مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021، كما أن صبر المملكة بدأ ينفد باعتبار أن باريس لم يصدر عنها إعلان واضح تجاه قضية الصحراء المغربية المشروعة.

وكان ماكرون قد أقرّ  خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خطابه حول العلاقات بين فرنسا وأفريقيا في 27 فبراير/شباط الماضي بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لكنه استدرك بالقول إن علاقاته الشخصية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس “ودية” وإنها “ستبقى كذلك”.

لكن مسؤولا في الحكومة المغربية أكد في حديث مع مجلة ‘جون أفريك’ الفرنسية أواخر الشهر نفسه أن العلاقات بين البلدين “ليست ودية ولا جيدة لا بين الحكومتين ولا بين القصر والإليزيه”.