ربط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي ،شكيب بنموسى، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، بين الهدر المدرسي تزويج القاصرات: “الظاهرة المجتمعية تتضافر جهود الحكومة ومكونات المجتمع المغربي لمحاربتها والتصدي لها”، حسب قوله.
وكشف بنموسى ،أن 331 ألف تلميذة وتلميذ غادروا حجرات الدراسة خلال الموسم الدراسي 2020-2021، ما يشكل نسبة 5.3 في المائة من مجموع التلاميذ، بارتفاع يقدر ب0.3 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي”2019-2020″ ، معتبر أن الظاهرة تقلق الحكومة.
وأوضح أن الوزارة جعلت ضمن أولوياتها القصوى محاربة الهدر المدرسي بالنظر إلى تأثيره السلبي على مستويات التنمية البشرية وعلى المستوى التربوي والاقتصادي ، والارتقاء بجودة التعليم بما يسهم في تحسين مؤشر المغرب الخاص بالتنمية البشرية.
وفي هذا الصدد، قال بنموسى، خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022 بمجلس النواب، إن نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة تصل إلى 72 في المائة. في المقابل، لا تتعدى نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة 45 في المائة، ما يعني أن “55 في المائة من هذه الفئة خارج أسوار المدرسة”، وفق تأكيده.
وبخصوص نسب الهدر المدرسي، كشف بن موسى أن 2 في المائة من التلاميذ في المستوى الابتدائي ينقطعون عن الدراسة، وهو ما يمثل 100 ألف تلميذ سنويا، فيما تصل النسبة إلى 8 في المائة في المستوى الثانوي الإعدادي، أي ما يعادل 156 ألف و500 تلميذ.
تعليقا على الموضوع، قال عبد الصمد الزياني، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي، إن أسباب الهدر المدرسي واختلاف نسب التمدرس “اجتماعية وجغرافية”.
وأضاف الزياني، في حديث سابق، أن الفقر والطلاق وقساوة الظروف المناخية، تدفع آلاف التلاميذ إلى مغادرة فصول الدراسية سنويا، مشيرا إلى “وجود تفاوت من منطقة إلى أخرى وبين المدينة والقرى”.
وأشار الزياني إلى أن الأسر المعوزة “تنظر إلى التلميذ كعنصر فاعل وأساسي في تأمين القوت اليومي للأسرة”، لافتا إلى أن معالجة مشكل الهدر المدرسي والرفع من نسب التمدرس “تحتاج إلى تظافر جهود جميع المتدخلين في القطاع”.
وخلال جائحة فيروس كورونا، قال الزياني إن الجمعية لاحظت ارتفاعا في نسب الهدر المدرسي “بسبب المشاكل الاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا”، مردفا “لاحظنا أن الطلاق ساهم في انقطاع عدد كبير من الأطفال عن الدراسة”.
ودعا المتحدث وزارة التربية الوطنية إلى القيام بزيارات ميدانية إلى القرى “للوقوف عن معاناة التلاميذ للوصول إلى المدرسية، فرغم الجهود المبذولة، يضطر التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة”.
وأضاف “غالبا ما يتم مقاربة موضوع الهدر المدرسي اعتمادا على معطيات محور الرباط والدار البيضاء، على الوزارة أن تقوم بزيارات ميدانية إلى المغرب المنسي، حيث تحول صعوبة المسالك وقساوة المناخ دون استفادة الأطفال من التمدرس”.
أما نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأوليات التلاميذ بالمغرب، فيرى أن نسبة الهدر المدرسي في المغرب، “تراجعت بكثير في السنوات الأخيرة”.
وأوضح عكوري في تصريح سابق، أن فتح المجال أمام التلاميذ لولوج مؤسسات التكوين المهني، “ساهم بكثير في خفض نسب الهدر المدرسي ومنح التلاميذ فرصة أخرى للنجاح”.
مع ذلك، طالب عكوري وزارة التربية الوطنية بـ”تحسين جودة التعلمات وتوفير كل ما من شأنه أن يسهل عملية التلقين، كما نطالب بالزيادة في عدد أساتذة المواد العلمية وباعتماد نظام الأفواج بالنسبة لهذه المواد”.
بعد حصول المغرب على الاستقلال بسبع سنوات، أحدث ظهير 13 نوفمبر 1963، الذي ينص على إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال بين سن 7 و13 سنة. كما جرى إحداث مجموعة من الإصلاحات في المنظومة التعليمية، أهمها خطة 1957– 1959، والمخطط الخماسي 1960 – 1964، وإصلاح 1980، إضافة إلى المخطط الخماسي 1992 – 1998، ملاحظًا، في الوقت ذاته، أنه رغم كل ذلك، فإن نسبة دراسة الذكور ظلت مرتفعة بالمقارنة مع الإناث، خصوصًا في العالم القروي.
وبذلك فقد عرفت المنظومة التعليمية بالمغرب العديد من الإصلاحات منذ الاستقلال إلى الآن، كان آخرها تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إلا أن التصنيف الأخير للمغرب فيما يخص الوضعية التعليمية، يفرض التساؤل بإلحاح عن واقع التعليم وآفاقه، خاصة من ناحية الهدر المدرسي للفتيات، وغياب الإنصاف بين الإناث والذكور.
الإناث أكثر عرضة للهدر المدرسي من الذكور: بلغ عدد حالات الهدر المدرسي في السلك الابتدائي من التلاميذ المسجلين الذين انقطعوا عن الدراسة: 216 ألفًا و176، وعدد الإناث: 114 ألفًا و 674، في حين وصل مجموع معدل الهدر المدرسي إلى 5.6%، بنسبة 6.8 % من الإناث.
وبلغت حالات الهدر المدرسي بالسلك الإعدادي برسم الفترة ذاتها: 167 ألفًا و929، منها: 67 ألفًا و391 حالة تخص الإناث، أما من ناحية المعدل؛ فإن الذكور يمثلون 13.2%، والإناث 11.8%.
أما عدد حالات الهدر المدرسي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي؛ فبلغت في مجموعها: 75 ألفًا و861، بينها: 35 ألفًا و981 تهم الإناث. وناهز معدل الهدر في هذه الشريحة 12.3 % بالنسبة للذكور، و12.1% بالنسبة للإناث.
أما بالنسبة لتكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، فقد أشار التّقرير العالمي لرصد التّعليم والّذي صدر حديثًا عن اليونسكو إلى أنه “على الرّغم من التّحسُّن في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين فيما يخص الولوج إلى التّعليم الابتدائي منذ عام 2000، فإن التحاق الفتيات بالتّعليم الثّانوي يبقى متخلّفًا، بسبب العقبات الثّقافية، وكذلك قضّية الوصول إلى المدرسة وجودتها بالأرياف“.
يقول “محمد بن أحمد“ خبير تربوي: “في زمن أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة أمرًا ضروريًا وعادلًا، ما زلنا نرى أن هنالك جوانب من التفرقة والتمييز على أساس الجنس، للأسف فإن التمييز ضد النساء يتّخذ أشكالًا يصعب التنبؤ بها، إذا تأملنا تعريفًا مبسّطًا للتمييز؛ فإننا نجد أن التمييز الجنسي هو ببساطة معاملة أحد الجنسين بطريقة مختلفة (إيجابية أو سلبية)، باعتباره مختلفًا عن الجنس الآخر بطريق أو بأخرى، بحيث يصبح التفضيل هو الآخر انعكاسًا لفكر قائم على أساس التمييز الجنسي، وبالإيمان أن النساء أقل قدرة من الرجال من الناحية البدنية و النفسية و العقلية“.
ويضيف: “وبالتالي فإن اعتقاد أنهن في حاجة إلى معاملة خاصة؛ يكمن في صميم العرف الذي ينص على حرمان الكثير من الفتيات من إنهاء تعليمهن، والولوج إلى مجال الوظيفة“.
عودة قضية الرياضة للنقاش.. الوزير بنموسى يفشل في تدبير الرياضة ويسلمها إلى مدير الرياضة مرة أخرى ؟!!
بخصوص الرياضة المغربية الوزير لا يعرف إلاّ كرة القدم والعدو الريفي.. بنموسى يندد بـ”عنف الملاعب”
في هذا الصدد ، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعدت مجموعة من الإجراءات لاستئصال هذه الظاهرة من الملاعب الرياضية، تتعلق بالأساس التنظيمي للجان التنسيق والإشراف على سير المقابلات الرياضية، وذلك بهدف وضع الإطار المؤسساتي لتمكين جميع المتدخلين في تدبير المقابلات الرياضية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم، كل في مجال اختصاصه.
وأورد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستعمل على مواكبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني في مقابلاته خلال “مونديال قطر 2022”.
وتعهد الوزير أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بدعم كل المبادرات التي ستتخذ بشأن تسهيل عملية انتقال الجماهير المغربية لمساندة المنتخب الوطني، وذلك وفق ما ستقرره الحكومة في هذا الشأن مع الخطوط الملكية المغربية.
وأكد الوزير أيضا حرص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، على إعطاء دفعة كبيرة للرياضة المدرسية إيمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكوين مواطن الغد بشكل يسمح له بالاندماج في الحياة الاجتماعية، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على صحته البدنية والنفسية ومساهمتها في محاربة كل أشكال التطرف والعنف. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسهم في تعزيز الحضور المغربي في المحافل الدولية وكذا في تطعيم المنظومة الرياضية الوطنية بالطاقات الرياضية الواعدة.
وأضاف السيد الوزير أن المشاريع المنبثقة عن القانون الإطار أعطت أهمية كبيرة للرياضة المدرسية من خلال:
.1 تفعيل أدوار الجمعية الرياضية المدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية، إذ تعتبر النواة التنظيمية والقانونية لممارسة حصص وأنشطة الرياضة المدرسية في إطار رياضة للجميع ورياضة النخبة؛
.2 إرساء مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” يخص النخبة الرياضية المدرسية، نظرا لما يواجهه عدد كبير من المتعلمات والمتعلمين الرياضيين الممدرسين المنتمين للأندية والجامعات الرياضية من صعوبات كبيرة في التوفيق بين ما تقتضيه التداريب الرياضية من جهد ووقت وما تتطلبه الدراسة من استعداد وحضور وتحضير مستمر ومتواصل، فإنه تم إحداث مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” في إطار الاتفاقية الإطار للشراكة الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 17شتنبر ،2018حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير بنية دراسية خاصة برياضة ودراسة تمكنهم من الاستفادة من الزمن الكافي للتمارين الرياضية، دون أن يؤثر ذلك على مسارهم الدراس ي ويمنحهم فرصا للتألق على المستوى الدراسي و الرياضي من خلال المزاوجة بينهما؛ وقد تم حاليا تعميم هذا المسلك على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على أساس أن يتم إرساء مسلك واحد لرياضة ودراسة على الأقل بكل مديرية إقليمية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المسالك برسم الموسم الدراس ي ا 2885 تلميذا منهم 937 تلميذة؛
.3 إحداث المراكز الرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالوسطين الحضري والقروي، وهي مفتوحة في وجه تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الابتدائي بالمجالين القروي والحضري التي تفتقر لبنية تحتية رياضية مناسبة، وتهدف هذه المراكز إلى تمكين التلاميذ من الاستفادة من حصص مؤطرة لمادة التربية البدنية والرياضية. وقد بلغ عدد المراكز الرياضية برسم الموسم الدراسي الحالي 160مركزا يستفيد منها حوالي 37ألف تلميذة.
واعتبر بنموسى أن برنامج النشاط الرياضي المدرسي لهذه السنة حافل بالأنشطة الرياضية المدرسية والتي تهم مختلف الرياضات، بدء بتنظيم مجموعة من البطولات الوطنية التي فتحت المجال أمام عدد كبير من التلميذات والتلاميذ يمثلون مختلف الجهات لتفجير طاقاتهم ومواهبهم الرياضية في إطار من التنافس الشريف، إذ تم تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي بمدينتي بني ملال وآسفي من 25إلى 31دجنبر ،2021 والبطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة والكرة الطائرة المختلطة والبادمنتون والكرة الحديدية والشطرنج بمدينة مكناس من 7إلى 10فبراير 2022والبطولة الوطنية المدرسية في كرة السلة بمدينة أكادير من 10إلى 13فبراير ، 2022 تلتها البطولة الوطنية في كرة الطاولة وكرة المضرب بمدينة الرباط من 26إلى 27فبراير ،2022ثم البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد ذكور بمدينة العيون من 3إلى 6مارس 2022وكرة اليد إناث بمدينة ورزازات من 25إلى 28مارس 2022.
كما عرض الوزير بعض البرامج تروج لكرة القدم فقط: بقوله وستنظم البطولة الوطنية المدرسية في كرة القدم بمدينة القنيطرة من 14إلى 17 أبريل ،2022كما سينظم سباق على الطريق بمدينة الداخلة من 5إلى 9ماي 2022 احتفاء بالذكرى التاسعة عشرة لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبطولة خاصة بالتعليم الابتدائي والمراكز الرياضية بمدينة كلميم من 25إلى 29 ماي 2022بالإضافة إلى إجراء بطولات أخرى حضورية أو عن بعد في رياضات جديدة ومعاصرة والتي تثير اهتمام الشباب (الووشو، الكانوي كاياك، الشراع، الجمباز الإيقاعي، التجديف، إيسبورت، بريك دانس، السكايت، الرولور…) خلال الأشهر القادمة.
أما بخصوص الاستحقاقات الدولية فشدد السيد الوزير على ضرورة الاعتزاز بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي الرياضي المدرسي إناث في البطولة الإفريقية المدرسية لكرة القدم التي نظمت مؤخرا من 17إلى 21فبراير 2022 بجمهورية الكونغو الديمقراطية إثر حصوله على المرتبة الأولى، مذكرا بأننا أيضا مقبلون على مشاركات دولية أخرى، نذكر منها بطولة العالم للعدو الريفي المدرس ي التي ستنظم بجمهورية سلوفاكيا من 22إلى 27أبريل 2022 والجمنزياد العالمية التي ستنظم بفرنسا من 14إلى 22ماي .
اليوم و بعد ان بلغ السيل الزبى، على الجميع ان يعي اننا في مركب واحدة اما ان تغرق بنا جميعاً او تصل بنا الى شاطئ الامان، وإن الاستقواء بعراب من هنا وزعيم من هناك لا يفيد، فمن لا يمتلك المرجعية اليوم سيمتلكها غداً ونعود معها الى نقطة الصفر.
تعليقا على الموضوع ، قال جمال السوسي رئيسس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة، نحن ننظر إلى النتائج وليس لتقارير في المجالس ، ولا أحد ينكر أن الرياضة الوطنية تحتضر ، وهذا ليس وليد اليوم بل منذ زمن ، وأن هذا التراجع يرجع لأسباب متعددة منها ما يرتبط بالجانب الهيكلي والتنظيمي على مستوى وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة وعلى مستوى تعاطي الحكومة مع الشأن الرياضي ومنها ما يرتبط بضحالة التدبير على مستوى الجامعات الرياضية بالإضافة إلى بُعد المغرب الكبير عن المستويات العالمية التي يفرضها التنافس على المستوى الأولمبي.
وأشار السوسي إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الاختلالات مجتمعة في إطار مقاربات علمية وموضوعية ومن خلال سياسية رياضية واضحة المعالم فمن المؤكد أن الرياضة المغربية ستواصل سلسلة تراجعها المخيف، ومادام أننا اقتصرنا في آخر دورتين أولمبيتين على ميدالية “برونزية”، وبقي الحال على ما هو عليه فإننا سنعود من “أولمبياد باريس” المقبل في 2024 بخفي حنين.
وشدد رئيس المنظمة على أن مسؤولية الإخفاق في الألعاب الأولمبية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة الحالية والحكومة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الوطنية التي تعيش على إيقاع الصراع والتطاحنات، مضيفاً أنه مادام المغرب لا يعتمد على “القطب العالي”، قطب التفوق الرياضي الذي يعزل الأبطال الرياضيين والمؤهلين للتنافس من محيط الممارسة الهاوية ومن أجواء التناحر على ناصيات الجامعات المغربية فإننا لن نحقق أي نجاح ولن نعود مجددا بالرياضة الوطنية إلى سابق عهدها عندما كان المغرب ينهي الألعاب الأولمبية باحتلال مراكز متقدمة على مستوى “سبورة الميداليات”، أما الآن، حسب السوسي، فالرياضة المغربية تصنف في المركز 84 عالميا بعيدا عن دول إفريقية ناشئة ومتراجعة عن دول عربية كنا نتقدم عليها في السابق.
وحمل، سبب إخفاق المغرب في الألعاب الأولمبية في ” طوكيو اليابان”، إلى غياب سياسة رياضية واضحة المعالم تحدد الأهداف والآجال وفق مقاربة علمية دقيقة، لأن إعداد البطل العالمي لا يتم من فراغ بل باستراتيجيات وتخطيط مسبق.. والصين واليابان هما أقرب مثال في هذا السياق.
وأوضح أن المغرب لا يشتغل على الفئات الصغرى بل يكتفي بالفئات الجاهزة، بالإضافة إلى أن أغلب مسؤولي الجامعات وجدوا أنفسهم في المسؤولية بالصدفة، وما يزيد من تعقيد الأمور هو مشكل الولاءات الذي ينحر الجامعات.
وأكد أن تدبير المنحة المالية الخاصة بإعداد رياضيي النخبة، والتي تصل إلى 33 مليار سنتيم قد تحولت إلى وسيلة للاغتناء، كما أن اللجنة الوطنية الأولمبية هي في وضعية شبه مشلولة منذ 23 سنة، حتى الآن رئيسها الحالي “فيصل العريشي” على رأسها وانشغالاته الرسمية تجعله يفوت اختصاصاته لأشخاص ليسوا في المستوى المطلوب.
والمطلوب الآن، حسب السوسي، هو إخراج هيئة رياضية مستقلة ” مجلس وطني أو كتابة دولة تدير الرياضة” في أقرب وقت تشتغل على المدى المتوسط والبعيد للقطع مع الهواية ومع ما يأتي وما لا يأتي حسب تعبيره.
