وزير التشغيل يتبرأ من أزمة البطالة ويشيد بإنجازاته في الفنيدق: تهرب من المسؤولية أم قراءة للواقع؟

في أول خروج إعلامي بعد أحداث باب سبتة، برأ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نفسه من مسؤولية تفاقم البطالة في المغرب، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية “ورثت” أكثر من 1.4 مليون عاطل عن الحكومات السابقة.

السكوري تحدث خلال لقاء حزبي في بوزنيقة، مؤكدًا أن جائحة كوفيد-19 ساهمت بشكل كبير في تدهور الوضع الاقتصادي وفقدان العديد من المغاربة لوظائفهم.

“أوراش”: هل هو الحل الفعلي؟

الوزير نوه ببرنامج “أوراش” كأحد أهم الإنجازات في مجال التشغيل، موضحًا أن الحكومة رصدت 2.5 مليار درهم لتنفيذ البرنامج على مدى سنتين. ويهدف هذا البرنامج إلى استعادة الوظائف التي فُقدت بسبب الجائحة، في انتظار تعافي الاقتصاد الوطني وعودة الاستثمارات.

لكن السؤال يبقى: هل يمكن لبرنامج “أوراش” وحده أن يواجه أزمة البطالة المتفاقمة في المغرب، أم أن هناك حاجة إلى استراتيجيات أوسع وأكثر شمولية لمعالجة جذور المشكلة؟

الفنيدق: نقطة إيجابية أم موضع جدل؟

وفي معرض حديثه، استشهد السكوري بجهود الحكومة في منطقة الفنيدق ومارتيل التي استفادت من “أوراش”، مشيرًا إلى أن المناطق الحدودية نالت أولوية في تخصيص الحصيص بسبب خصوصيتها الاقتصادية.

ومع ذلك، لم تمر تصريحات السكوري دون إثارة الجدل، خصوصًا أن اسمه بات يُتداول ضمن قائمة المسؤولين المتوقع إعفاؤهم في التعديل الحكومي المقبل.

في هذا السياق، يظل السؤال مفتوحًا: هل يمكن للنجاحات المحلية التي يتحدث عنها الوزير أن تغطي على التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد في ملف البطالة؟

تجاهل للتقارير الرسمية؟

في الوقت الذي أشار فيه السكوري إلى نجاحات وزارته، تزداد الضغوط مع توالي التقارير التي تؤكد ارتفاع نسب البطالة وإغلاق العديد من المقاولات الصغرى.

وبدلاً من الاعتراف بالفشل أو تقديم خطط عملية للتخفيف من الوضع، اختار الوزير أن يضع اللوم على الحكومات السابقة ويشيد بإنجازاته في برنامج “أوراش”.

فهل يمكن اعتبار هذه المواقف هروبًا من المسؤولية، أم أن الوزير يقرأ الواقع من زاوية مختلفة تعتمد على تبريرات متعلقة بالجائحة والوضع الاقتصادي العالمي؟ وكيف يمكن للحكومة أن تواجه الانتقادات المتزايدة مع اقتراب التعديل الحكومي؟