وزير الخارجية الأميركي بلينكن وبوريطة يبحثان حقوق الإنسان في المغرب والملف الليبي

بواسطة
جمال السوسي
-
0
315

أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، لقاء بالعاصمة الرباط ، مع نظيره، ناصر بوريطة، حيث ناقشا زيادة التعاون الثنائي و موضوع حقوق الإنسان، وتعزيز الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

وتناولت المحادثات عقب مشاركة بوريطة في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لـ “داعش”، الشراكة الإستراتيجية الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلاقات متعددة الأبعاد القوية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: “لقاء جيد اليوم مع وزير الخارجية ناصر بوريطة لاستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة”.

 

وتابع: “كما ناقشنا التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار” في هذا البلد المغاربي.

ويأتي لقاء بلينكن وبوريطة على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العاصمة الإيطالية روما.

فقد تناولت هذه المحادثات “الشراكة الاستراتيجية الثنائية وسبل وسبل تعزيزها، وذلك في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلاقات متعددة الأبعاد القوية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية”.

 كما ناقش الجانبان “المواعيد الثنائية المقبلة، وبعض القضايا الإقليمية التي يضطلع فيها المغرب، بفضل رؤية جلالة الملك، بدور مهم، لا سيما في ما يتعلق بالشرق الأوسط والأزمة الليبية”.

وأشاد بلينكن بقيادة الملك محمد السادس في مكافحة تغير المناخ والاستثمار في الطاقة المتجددة، مشجعا المغرب على المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية في إفريقيا.

الحقوق الاجتماعية 

في شهر ماي الماضي،اعتمد المغرب قانوناً جديداً للحماية الاجتماعية، خصوصا أن البلاد قد اهتمت خلال السنوات الماضية بوضع عدة قوانين وتشريعات في المجال الاجتماعي قوبلت بارتياح كبير، لا سيما بعد استحداث صندوق خاص بالدعم الاجتماعي تزامنا مع انتشار وباء كورونا، ولجوء الحكومة إلى الإغلاق.

وبحسب بعض التقديرات، فإن المملكة تمكنت خلال العقد الماضي من تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ المقاولات، بسب عدة قوانين مثل توحيد “الدفتر الوطني للفوترة” وتطوير القانون الضريبي، الأمر الذي رفع من الشفافية وشجع آلاف الشباب على الإقدام على خوض غمار تأسيس المقاولات، مما خفض مستويات البطالة خلال السنوات الماضية لتقف عند حدود 8 بالمائة في بداية 2020.

ورغم التأثيرات السلبية لانتشار وباء كورونا على سوق العمل، فإن المغرب قد تمكن من تجنب تلك الآثار، بفضل الدعم الاجتماعي ونشاط البنوك المتوجهة نحو دعم مشاريع مقاولات الشباب، خصوصا بعدما كان العاهل المغربي قد أطلق بداية العام الماضي مشروع “انطلاقة” المخصص لذات الغرض.

حقوق ثقافية

وعلى صعيد آخر، رصد الباحث والكاتب أحمد عصيد أهم المكتسبات في مجال اللغات والثقافة، مشيرا إلى “ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011، وإقرار جميع مكونات الهوية الوطنية في الدستور لأول مرة، الأمازيغية العربية الإسلامية الإفريقية اليهودية الصحراوية، مع الروافد المتوسطية والأندلسية”.

وفي حديث سابق، لفت عصيد إلى “إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذلك إقرار إدراج البعد العبري للثقافة الوطنية في المقررات الدراسية المغربية”، في إشارة منه إلى تكريس الحقوق الثقافية ضمن الحقوق والحريات في المغرب.

ونبه إلى “أهمية التأكيد في الخطب الرسمية على الثروة اللامادية وعلى التراث الثقافي كرافعة للتنمية، بما في ذلك العناية المتزايدة بالخصوصيات الثقافية للجهات المغربية بعد عقود من ترويج ثقافة المثلث المركزي فاس – الرباط – البيضاء”.

وأشاد الباحث بـ”بناء المركبات الثقافية الحديثة والمجهزة في العديد من الجهات التي كانت تفتقر للبنيات التحتية لقطاع الثقافة، من دون أن ننسى طبعا بطاقة الفنان والتغطية الصحية للفنانين”.

ريادة المرأة

وفي السياق ذاته، قال الباحث في قضايا الخطاب والنوع الاجتماعي رشيد إيهوم إن المغرب صادق على أغلب الاتفاقات الدولية التي تؤطر حقوق المرأة، مشيرا إلى أن “المملكة راهنت منذ حكومة التناوب في نهاية التسعينيات على خطة إدماج المرأة في التنمية”.

ونبه إيهوم في حديثه سابق، إلى أهمية “إقرار مدونة الأسرة سنة 2004، التي حملت الكثير من المكتسبات للمرأة المغربية من بينها تحديد سن الزواج عند 18 سنة، ثم وضع شروط صارمة للتعدد، ومنح حقوق أكبر للمرأة والطفل في حالة الطلاق والحضانة، واقتسام المنافع المكتسبة أثناء الزواج، وغيرها”.

وشدد على أن “المغرب مع دستور 2011 جعل المرأة في صلب التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال تشجيعها على المشاركة السياسية عبر نظام الكوتا القائمة على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة النساء”، مما انعكس، بحسب إيهوم، على “الرقي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة المغربية”.