أحمد عطاف يعتبر الردود المغربية في ملف العقارات بالعاصمة المغربية لائقة في اعتراف برصانة الرباط،”مشيرا إلى أن”الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، تصريح عطاف يشير لوجود أطراف في المؤسسات الجزائرية تشتغل في الخفاء باتخاذ قرارات عشوائية.
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان التبريرات التي قدمتها مصادر ديبلوماسية مغربية حول ملف عقارات سفارة الجزائر بالرباط “كانت لائقة” وأن “القضية قد انتهت” ما يشير لتراجع جزائري عن خطأ دبلوماسي ساهم في توتير العلاقات بين البلدين المقطوعة أصلا.
▶️ #عطاف يؤكد أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة #الجزائر 🇩🇿 في المغرب "إنتهى" pic.twitter.com/VffJ1EUU3m
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 26, 2024
ويأتي موقف عطاف بعد نحو 10 أيام من اصدار الخارجية الجزائرية بيانا زعمت فيه “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب” وقالت أن تلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة” ليرد مصدر دبلوماسي مغربي على تلك الادعاءات بالقول لموقع صحيفة هسبرس “أنها بلا أساس من الصحة، كما أن الرباط لا تسعى للتصعيد ضد الجزائر ولا تطمح للاستيلاء على سفارة جارتها الشرقية”.
وأوضح نفس المصدر أن “الأمر يتعلق بمبنى غير مستغل أساسا” وهو ما يفند دون أدنى شك الادعاءات والحجج الجزائرية.
وعلى وقع الردود المغربية قال عطاف أن “بلاغ بلاده التنديدي جاء بعدما أثار المغاربة الموضوع ونحن قمنا بالرد عليه” ما يشير الى أن السلطات الجزائرية وقعت في خطأ دبلوماسي وجب تصحيحه.
وكانت الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في صائفة 2021 لأسباب واهية فيما يأتي ذلك نتيجة النجاحات الدبلوماسية المغربية من حيث الاعتراف الدولي بسيادتها على الصحراء وبواقعية مبادرتها لإنهاء النزاع المفتعل.
والتراجع الجزائري عن موقفه السابق في ملف أزمة العقارات نادر الحدوث حيث أن الحكومة الجزائرية لا تتراجع بتاتا عن مواقفها رغم ثبوت خطا قراراتها خاصة إذا كان الخصم المغرب وهو ما حصل في كثير من الملفات.
خلافات داخل النظام الجزائري حول استمرار دعم تبون في منصب الرئيس لأنه أضرّ بالسياسة الخارجية