قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، “يجب على المملكة أن تحرر نفسها من منطق الابتزاز الذي تمارسه أوروبا من وقت لآخر” ، مؤكدا على أن أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي يجب أن “يحترم السيادة المغربية كنقطة انطلاق من خلال دمج إقليم الصحراء”.
جاءت تصريحات بوريطة خلال اجتماع مغلق، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، موضحا أن “الديناميكية المتجددة” مع الاتحاد الأوروبي تتطلب “مزيدًا من التنسيق واليقظة” في مواجهة “مناورات” البوليساريو.
وطمأن ناصر بوريطة النواب إلى أن وزارته “تحشد الدعم اللازم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء” لإعداد طعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، والقاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد والفلاحة بين المملكة والاتحاد الاوروبي. وتعهد بأن “المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان تصحيح الاختلالات وإعادة الوضع إلى مجراه الطبيعي”.
وفي الأسبوع الماضي، تبنى سفراء دول الاتحاد الأوروبي قرارا يدعم اقتراح الخدمات القانونية للاستئناف ضد قرار 29 شتنبر أمام نفس المحكمة. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الضوء الأخضر في اجتماع مجلس وزراء التنمية، المقرر عقده يوم الجمعة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
جاء تصريح وزير الخارجية بوريطة، بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ أورد من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ، وأضاف نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
فيما تتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، ضمنها 93 سفينة إسبانية، مما يجعل الاتفاق أساساً مُعَدّاً لصالح الصيادين الإسبان، وأي بطلان له يهدّد مصالحهم، وبالتالي نجد مخاوف عديدة تسود قطاع الصيد بإسبانيا في هذا الصدد.
وفي ذات السياق أعلن وزير الفلاحة والصيد الإسباني لويس بلاناس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن “اتفاقية الصيد البحري تُعَدّ أولوية لإسبانيا، لما لها من أهمية للصيادين في بلادنا، لا سيما أساطيل جهة الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا”. مؤكداً: “إننا نعمل معاً على أساس الثقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا”. يُذكر أن لوبي الصيادين الإسبان لعب دوراً كبيراً في الضغط على الاتحاد لتوقيع الاتفاق سنة 2018 بعد تعثُّر مفاوضاته.
من جهة أخرى، يُعَدّ الأسطول الروسي أبرز منافس لنظيره الأوروبي على الصيد في المياه المغربية، إذ سبق في أبريل/نيسان الماضي تجديد اتفاقية الصيد التي تجمع الرباط بموسكو، وتسمح بموجبها بأن “تستغلّ السفن الروسية الثروة السمكية في المنطقة الخالصة للمغرب في المحيط الأطلسي، والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية”، مقابل “مساهمة مالية (روسية للمملكة)، تتكون من تعويض مالي سنوي، يمثل حقّ استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد” حسب ما جاء في تقديم الحكومة المغربية وقتها.
بالتالي يمكن لروسيا أن تكون بديلاً من الاتحاد الأوروبي بخصوص الصادرات الفلاحية والصيد البحري، إذ بلغ متوسط الصادرات الزراعية المغربية إلى روسيا بين عامي 2015 و2019 نحو 200 مليون دولار، وهو ما يعادل 82% من إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا.
في المقابل، تثير اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والدول الأجنبية سخط الصيادين المحليين، بل إن إبطالها أمل طالما حلموا به، نظراً إلى المنافسة الكبيرة لتلك الأساطيل على خيرات السواحل المغربية. فحسب لعربي مهيدي، رئيس الكونفديرالية المغربية للصيد الساحلي، في حديثه لموقع Le Reporter، فإن “الصيادين الأوروبيين لا يحترمون بنود الاتفاقية الموقَّعة مع المغرب”.
ويضيف مهيدي مؤكداً في هذا السياق أنه “إذا استمر الأمر على هذا الحال فلن يكفي الاحتياطي السمكي حتى توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد”، مطالباً الحكومة بـ”إعادة النظر في سياسة تجديد توقيع اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي، لأننا مهددون في غضون سنوات قليلة بأن لا يبقى في مياهنا سمك لنصيده”.
