يعيش المغرب تبايناً كبيراً بين العالم القروي والعالم الحضري، ويُعتبر العالم الأوّل أكثر فقراً. وتشير بحوث ميدانية حول مستوى المعيشة إلى أن استهلاك ونفقات الأسر المغربية تقترب من عينات الفقر خصوصاً في العالم القروي، لذلك أعتقد أن الحكومة الحالية أو السابقة لم ولن تتمكّنا من تحقيق أهداف الألفية للتنمية لعام 2015، وأن من مظاهر فشلهما استمرار ارتفاع معدّلات الفقر أو الهشاشة والبطالة.
الرباط – قال عبد الوافي لفتيت إن وزارة الداخلية تعرف حاجيات جميع دواوير المملكة التي تصل إلى 46 ألف دوارا.
وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه يتم التركيز في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية على الدواوير والمناطق الأكثر فقرا.
وأوضح وزير الداخلية بأن هناك إشكاليات كثيرة تعوق البرنامج فمثلا من الصعب أن يربط دوار بساكنة لا تتجاوز 300 نسمة بطريق قد يصرف عليها مبلغ 60 أو 70 مليون درهم. فعلاً كلام صحيح لأن هؤلاء المواطنين حرام صرف تلك الأموال على راحتهم لأنهى خسارة فيهم تلط الطرق!؟.
وأضاف ” الإمكانيات التي نتوفر عليها نحاول تسييرها وفق رؤية منطقية حتى تستفيد أكبر نسبة من الناس لأنه بهذا المبلغ يمكن فك العزلة عن 10 دواوير”.
وأكد لفتيت أن مشكل الكهربة القروية انتهى، باستثناء بعض الحالات لدواوير ومنازل متفرقة يصعب ربطها بالشبكة الكهربائية.
كما أن هناك أوراشا مهمّة استعصى على الحكومة المنتهية ولايتها والحالية بقيادة “أخنوش” إصلاحها مثل التعليم والصحّة والقضاء، وتنمية العالم القروي، والإعلام العمومي، وارتفاع معدّلات البطالة.
ومن الأكيد كذلك أنه في ظل الحكومات السابقة، وأيضا في ظل الحكومة الحالية، هناك تحد كبير وهو ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، وقد وصلت هذه النسبة حسب التقرير الوطني حول السياسة السكانية إلى أزيد من 19% من الساكنة، وأن حوالي 780.000 أسرة تعيش الفقر المدقع (أقلّ من دولاريْن في اليوم)، ثم هناك تراجع لنسبة نموّ الدخل الفردي في المغرب، وهذا يرجع نسبيا كذلك إلى الجفاف، وفقدان العمل، والبطالة طويلة الأمد.
وانخفض معدل الفقر في المغرب خلال الفترة بين 2001 و2019 من 20,4% إلى 17,7%.
وعرفت معدلات الفقر المدقع انخفاضاً ملموسا بالمملكة المغربية خلال العشرين عاما الماضية، وذلك بالموازاة مع تحسن شامل على مستوى عيش المغاربة.
وبحسب دراسة أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول “دينامية الفقر في المغرب”، فإن معدل الفقر المدقع انخفض بشكل ملحوظ منذ عام 2001 ليمثل 1,2% فقط في 2019.
ولا يزال معدل الفقر النسبي عند مستوى مرتفع، خاصة في الوسط القروي حيث بلغ 36,8% سنة 2019. وخلال نفس الفترة، انخفض معدل الفقر النسبي في الوسط الحضري من 9% إلى 6,4%.
وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 45% من المغاربة يعتبرون في 2019 “فقراء ذاتيا” (38,6% في الوسط الحضري و58,4% في الوسط القروي).
مسجلة أن الفقر الذاتي (الذي يمثل النسبة المئوية لأرباب الأسر الذين يعتبرون أنفسهم في حالة فقر) يطال جميع الطبقات الاجتماعية ولكن بمستويات مختلفة.
وأضاف المصدر أن معدل الفقر الذاتي كان بنسبة 55,7% ضمن الـ20% من الأشخاص الأكثر فقرا، و26,7 في المائة ضمن ال20% من الأشخاص الأكثر رفاهية.
وعلى المستوى الوطني، عرف 48,5% من السكان تجربة واحدة على الأقل من الفقر بين عامي 2012 و2019، كما كان 18,2% من الأفراد، بين 2012 و2019، في حالة فقر مزمن (34,4% في الوسط القروي مقابل 5,5% في الوسط الحضري).
أما بالنسبة للفقر العابر، فقد هم 30,3% من الأفراد على المستوى الوطني (21,9% في المناطق الحضرية مقابل 41,3% في المناطق القروية).
وأشارت الدراسة إلى أن الشخص الفقير يتوفر على حظ أوفر للخروج من الفقر عوض البقاء فيه (55,7% مقابل 43,3 في المائة) وأن الشخص غير الفقير لديه حظوظ كبيرة ليظل غير فقير (86,3%) من أن يقع في براثن الفقر (13,7%).
وسجل المرصد الوطني للتنمية البشرية أن احتمالية بقاء فرد فقير في عام 2012 فقيرا في عام 2019 بلغت 43,3%، موضحا أن النهج العرضاني المعتمد في تحليله يلقي الضوء على العوامل المحددة للدخول في الفقر.
وهكذا، أظهر التحليل الاقتصادي القياسي أن تشكيلة الأسرة (عدد الأطفال، وضعية الوالد الواحد، إلخ)، وحالة التوظيف ومستوى تعليم الفرد أو رب الأسرة التي ينتمي إليها هي العوامل الرئيسية للدخول في الفقر النسبي.
واعتبر المرصد أنه مقارنة بالعينة التي تمت دراستها بين 2012 و2019، فإن المرور بتجربة أولية للفقر يزيد من خطر الدخول في الفقر مرة أخرى.
وزيرة الانتقال الطاقي المملكة تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة قبل حلول 2030 والمحصلة “معاناة في الظلام”
