وزير الداخلية لفتيت والإسباني فيرناندو يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة والإرهاب

بواسطة
جمال السوسي
-
0
191

بحث المغرب وإسبانيا، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن، وخاصة مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال زيارته غير محددة المدة إلى مدريد.

وأشاد البيان، بتعاون وزارتي الداخلية في المغرب وإسبانيا، “خاصة عقب الدينامية الجديدة للعلاقات بين البلدين، القائمة على الشفافية والاحترام والثقة المتبادلة، والتعاون والتشاور الدائم”.

وأبرز “أهمية الحفاظ على مناخ للأمن والاستقرار الإقليمي، الذي يبقى هدفا رئيسيا ومسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا فعالا بمختلف المجالات من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن البلدين”.

ويعد المغرب منفذا رئيسيا للمهاجرين غير النظاميين القادمين غالبا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، نحو اسبانيا سواء عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري، فضلا عن جيبي سبتة ومليلية شمال المملكة.

وخلال الفصل الأول من هذا العام، أحبطت السلطات المغربية أكثر من 14 ألف و700 محاولة للهجرة غير القانونية وفككت 52 شبكة لتهريب المهاجرين، بحسب أرقام رسمية مغربية.

وفي المقابل وصل العام الماضي في المجموع، أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا، معظمهم قادمون من المغرب، وفق الحكومة الاسبانية.

وسبق أن تعرضت اسبانيا العام الماضي في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع المغرب إلى ضغوط شديدة مع تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى جيبي سبتة ومليلة المغربيين المحتلين.

وطوى المغرب واسبانيا صفحة الخلافات السابقة وأنهيا القطيعة الدبلوماسية بعدما غيرت مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء المغربية لصالح الرباط منتصف مارس/اذار الماضي، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط حلا للنزاع في الصحراء. وأعلنا مطلع ابريل/نيسان الماضي عن خارطة طريق جديدة للتعاون في عدة مجالات.

وماي الماضي استأنف الطرفان أيضا تعاونهما في مجال الهجرة النظامية، إذ اجتمعت لجنة مشتركة أخرى لتنسيق العملية الضخمة لعبور المغاربة المقيمين بأوروبا موانئ البلدين خلال عطلة الصيف. وعلقت هذه العملية عامين بسبب الجائحة ثم جراء الأزمة الدبلوماسية.

 

 

“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” تطالب الملياردير أخنوش بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين