وزير الداخلية يعطي صلاحيات جديدة للولاة والعمال على صعيد المملكة.. هل ستكون في صالح المواطنين؟

هل ستساهم هذه “الخطوة النوعية” لـ”تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة” عبر “جهات قائمة الذات قابلة للاستمرارية”، ما يعني “جيلا جديدا من الجهات جغرافيا، وباختصاصات جديدة”.

الرباط- وافق وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، وفقا للقرار 1019.24 الصادر بالجريدة الرسمية، على منح الولاة والعمال صلاحيات جديدة في إدارة الجماعات الترابية.

وينص القرار الجديد على منحهم صلاحية التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بالجماعات الترابية.

في إطار هذا القرار، فوض الوزير الولاة وعمال العمالات والأقاليم بالتوقيع على قرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام للمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

واستثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وحسب القرار، صار بإمكان الولاة والعمال بالمملكة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق ما خوله قرار وزير الداخلية، الذي يعلن تفويض إمكانية الإمضاء والمصادقة عليه.

ويراهن المراقبون في المغرب، على جهات أكثر توازنا اقتصاديا واجتماعيا، وقادرة على تسريع التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي، ومحاربة الفقر، وخلق فرص للشغل، والانتقال بالمغرب إلى المستقبل بـ”جيل جديد” من المنتخبين من رؤساء الجهات والجماعات يشتغلون بالتكامل مع الولاة والعمال.

ويعيش المغرب أزمات خانقة متعددة الابعاد في ظل الاحتجاجات المتواصلة على قضايا الفساد و تنصل الحكومة من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب.

ويرى أستاذ العلوم الدستورية بالقنيطرة، رشيد لرزق، أن تعثر مسار المحاسبة سببه “وجود نخبة سياسية  حولت معركة إسقاط الفساد إلى معركة غايتها أخد حقها من الفساد”.

ويقول لزرق في تصريح سابق لموقع “الحرة” إن هناك نخبة سياسية “جعلت من الفساد قوتا انتخابيا ما جعلها مترددة في تنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويقول لرزق إن هناك العديد من الملفات بها فساد مالي وإداري لأكثر من 10 سنوات، كلها جرائم قائمة ومطلوب من النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية لوجود القرائن والأدلة في انتظار أن يقوم القضاء بعمله.

ويقر لزرق أن محاربة الفساد كان دائما التحدي الأصعب الذي مرت به كل الحكومات منذ دستور 2011 على الرغم أنه مطلب شعبي.

 يُشار إلى أنّ الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت مراراً إلى فتح مسائل الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، مطالبة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.

وطالبت بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضدّ المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية،  داعيةً السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت منظمة الشفافية الدولية في المغرب حذرت في يناير الماضي من “رشوة نسقية ومعممة تهدد الاستقرار الاجتماعي” في البلاد، معلنة تراجع المملكة إلى المرتبة 97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي.

وتراجع المغرب بواقع 24 مرتبة خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي الذي تصدره هذه المنظمة غير الحكومية حول مؤشر الفساد، وحل في المرتبة 97 من أصل 180 دولة العام الماضي.