وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس يؤكد للصحافة المحلية هذا الأربعاء عدم تجديد الاتفاقية في الوقت الراهن
أكدت المفوضية الأوروبية، أول أمس، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أفادت به وكالة “أوروبا برس“.
نقلت الوكالة الأوروبية عن مصادرها بالمفوضية، أنه لا توجد حاليا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية حول الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليوز المقبل.
وتنتظر المفوضية الأوروبية القرار النهائي لمحكمة العدل، حيث سبق لهذه الأخيرة أن ألغت الاتفاقية بين المغرب والاتحاد، بسبب شمولها لمياه الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.
وأبرز ذات المصدر أنه لا توجد حاليًا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية، وأن موقف الاتحاد بشأن الصحراء المغربية يظل كما هو.
عدم وجود مفاوضات بين الجانبين لتجديد الاتفاقية، شكل خيبة أمل لحكومة إسبانيا، باعتبار البلد هو المتضرر الأكبر أوروبيا، حيث إن جل الأسطول الأوروبي الذي يصطاد في المياه المغربية من إسبانيا.
وكانت الحكومة الإسبانية قد حثت، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري، المفوضية الأوروبية على الإسراع بتجديد الاتفاقية مع المغرب في أقرب وقت، رغم تأكيدها أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى عدم تجديد الاتفاقية قبل 17 يوليوز.
وقالت حكومة إسبانيا إنها ستصرف دعما لسفن الصيد المتضررة من انتهاء مدة الاتفاقية، على أمل تجديدها في وقت قريب، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة حكومة مدريد بالدفاع عن مصالحها بقوة.
وكانت الاتفاقية تنص على تعويض الاتحاد الأوروبي للمغرب بـ45 مليون يورو سنويا مقابل المساح لـ138 سفينة بالصيد في المياه المغربية، 92 منها إسبانية والباقي أوروبية. وأكد وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس للصحافة المحلية هذا الأربعاء عدم تجديد الاتفاقية في الوقت الراهن.
بوريطة يتباحث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي”القضايا الثنائية والإقليمية وتعزيز التعاون في مجالي الشؤون الخارجية والأمن “
وينقسم الاتحاد الأوروبي إلى قسمين بشأن اتفاقية الصيد البحري، قسم يدافع عن الاتفاقية لأنها عنصر من عناصر تقوية العلاقات مع المغرب. وقسم ثان لا يعتبرها ذات منفعة اقتصادية وأن أسطول الصيد الأوروبي يتجاوز 80 ألف سفينة بينما عدد السفن الأوروبية في المغرب هو أقل من 140، ويعتقد أن إلغاء الاتفاقية سيساعد على تجنب العلاقات المغربية-الأوروبية الكثير من التوتر. ويبرز هذا الملف تراجع جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، حيث تعددت الأزمات بين سياسية واقتصادية وأمنية.
ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، لمدة اربع سنوات، ورغم إلغاء القضاء الأوروبي للاتفاقية إلا أنها ظلت سارية المفعول في انتظار القرار الأخير في مرحلة الاستئناف.
