بالرغم من الارتفاع الكبير لحالات الإصابات بفيروس كورونا، استبعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، العودة إلى تشديد الإجراءات ، مبررا ذلك بالقول: “لأن العالم بأسره تحرر منها، ويحاول التعايش مع الفيروس”،وعزى “ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى رفع الإجراءات والقيود الاحترازية ووجود تراخي، وعدم ارتداء الكمامات، فضلا عن التجمعات والمخالطة تزامنا مع فصل الصيف والسفر”.
وأفاد آيت الطالب خلال حديثه في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، أمس الثلاثاء، أن المغرب سجل إلى حدود أمس حالة واحدة مؤكدة بفيروس جدري القردة وأخرى مشتبه فيها مع استبعاد 7 حالات بعد إزالة الشك عنها، مشيرا إلى أن الحالة الوبائية لا تزال مستقرة.
وأوضح آيت الطالب أن الوزارة تعتمد على خطة لمتابعة الحالات المحتملة عبر الوحدات الموجودة في جميع معابر المغرب التي تشخص “بسهولة” الإصابة بجدري القردة، معربا عن أسفه لعدم علاج لجدري القردة.
وبشأن الإجراء المتبع عند الإصابة بهذا الفيروس، ذكر آيت الطالب أنه يتم عزل الشخص في منزله وتقديم العلاج المناسب له وفق الأعراض التي تظهر عليه، حيث أنه “بعد 3 أو 4 أسابيع يتم الشفاء من المرض إلا أنه يجب عدم الالتحام أو الاختلاط مع المريض أثناء تلك الفترة”.
وقال إن “تجربة الوزارة في تدبير أزمات مثل الإيبولا وإتش1 إن1 وكورونا أفادت كثيرا في التعامل مع جدري القردة، وساهمت في إعداد خطة لترقب هذه الأمراض”.
وأوضح الوزير أن متحور “أوميركون ب2” هو المنتشر في المغرب حاليا، المتحور الذي “كلما كثر تحوره قلت نسبة الإماتة، فيما تظل سرعة الإنتشار قائمة” بحسب ايت الطالب، مضيفا أن: ” ما يبعث على الاطمئنان هو انعدام الحالات الحرجة والإماتة، فيما تصل نسبة ملء آسرة الإنعاش إلى 0.36 في المائة”.
وأشار خالد آيت الطالب، إلى أن الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا في المغرب مستقرة منذ أزيد من 15 أسبوع، وأن حالات الإماتة والحالات الحرجة منعدمة، واعتبر أن المملكة حققت مناعة من خلال الحملة الوطنية للتلقيح، وأخرى تم اكتسابها بعد الإصابات التي سجلت، “وبالتالي فوجود الفيروس غير مضر للصحة، بل مضر للاقتصاد”، يقول الوزير.
وبحسب معطيات “التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021” ، يرجع انخفاض نسق النمو في المغرب بحوالي 9.2 نقطة مئوية إلى تراجع الأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي خاصة من الدول الأوروبية. وحسب التقرير، فإن صناعة السيارات التي تمثل حوالي ربع صادرات المغرب هي الأكثر تضررا نتيجة التوقف الجزئي لأنشطة وحداتها الصناعية.
ويو الاثنين الماضي ، كشف “التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021” عن تأثر الأداء الاقتصادي للدول المغاربية بشكل ملموس بالتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة والدين العام.
ورصد التقرير الذي صدر الاثنين عن صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، مؤشرات عديدة في البلدان المغاربية إثر تداعيات الجائحة على اقتصاداتها.
وسجل التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي بالعملات الوطنية عرف تراجعا في جميع الدول المغاربية عام 2020 مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث انتقل في تونس من 1 إلى 8.6ـ، وفي الجزائر من 0.8 إلى 6ـ، وفي ليبيا من 13.2 إلى 59.7ـ، أما المغرب فانتقل من 2.4 إلى 6.8ـ، ثم موريتانيا من 5.6 إلى 2.2ـ.
