فرض وزير الصحة الجديد القديم شرطاً جديداً يسمح به للمواطنين دخول المتاجر أو أماكن عامة مغلقة أخرى، وذلك فقط إذا تم تلقيحهم، أو العودة للحجر الصحي من جديد.
ووفقا لبيان صادر عن وزير الصحة “خالد آيت الطالب”سيتم تطبيق الشرط المثير للجدل، اعتبارا من الخميس الماضي، يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
في هذا الصدد ، قال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المغرب، مهّد لاعتماد ”جواز التلقيح”، كوثيقة رسمية آمنة ومعترف بها من طرف السلطات، تسمح بالتنقل وولوج مختلف الفضاءات.
جاء ذلك في كلمة اليوم الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن اعتماد ”جواز التلقيح” الذي فتح بخصوصه نقاش واسع، قرار حكيم، بدل المجازفة بصحة المواطنين، خصوصا في ظل ترقب تفشي موجات جديدة من فيروس ”كورونا”.
وتابع مؤكدا أن ”جواز التلقيح، لم يعتمد ليكون تقييدا بل العكس، هو ضمانة لتمكين الملقحين من التنقل وممارسة حياة طبيعية، هو طمأنة لمجتمع الملقحين، وتحفيز لغير الملقحين”.
وشدد على رافضي جواز التلقيح ،قوله : إنه التقى بعدد من المنخرطين في حركة ضد جواز التلقيح، واكتشف أن جلهم ملقح، واعتبرها مفارقة.
وقوبلت هذه القرارات باستياء شعبي واسع بعد تعهدات وتصريحات حكومية سابقة بأن اللقاح سيكون اختيارياً، ويرفض العديد من المغاربة حتى اللحظة تلقي اللقاح، في وقت بلغ عدد المتخلفين عن موعد تلقيهم الجرعة الأولى أكثر من 21 مليون شخص.
ووصف ادريس قسوري بكلية القانون والعلوم الانسانية بالمحمدية، “إذا كان قرار وزير الصحة بخصوص فرض جواز التلقيح فيه ما فيه من المخزنية أكثر من المشروع الحقوقي، فإن قرار رئيس مجلس النواب يفرض الجواز على النواب، يؤكد أنه رجل لا يفقه في الوضعية الدستورية للنواب أي شيء، وأنه لا يستحق أن يكون حتى بواب بهذا المجلس الموقر.”
وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (…) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وسيكون “جواز التلقيح” أيضا وثيقة ضرورية للسفر إلى الخارج. وينص البيان على أن السلطات ستمنح جوازا لكل شخص يتلقى التلقيح. ومن المقرر منحه أيضا للزائرين الأجانب الذين يقدمون شهادة التلقيح عند الوصول.
واعتبر الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، أن “الاعتداء على الحقوق والحريات كما حدث صباح اليوم بالرباط ، باعتراض مواطنة محتجة على جواز التلقيح، ومطالبتها بالجواز في الشارع العام؛ بشكل يوحي أننا أمام محاكم التفتيش، هو اعتداء على باب كامل من الدستور المغربي، باب الحقوق والحريات الأساسية، من الفصل 19 إلى الفصل 40”.
وأضاف، المنسق السابق لـ”الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، أن “الملك مطالب بالتدخل لمحاسبة العابثين بالقانون، باعتبار مسؤوليته كحامي للخيار الديمقراطي ومن مسؤوليته حماية مواطنيه”.
وعلى امتداد اليومين السابقين، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء.
وطلب المحتجون من الملك محمد السادس وقف اعتماد جواز التلقيح، رافضين الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.
وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.
