أسوأ الأحوال التي قد يقع فيها بلدٌ مَا ، هي تلك التي يُبْتَلى فيها بجِيرةٍ حكّامُهم يجمعون بين الاستبداد الأهْوَج وانعدام التعقل .. فذلك يضعه وجهاً لوجه مع ظاهرة حُكْمية لا تعرف معنى للحكمة ولا ترتدع لكوابح اعتدال .. من كان ديدنه في حكم شعبه : أنا وبعدي الطوفان ، لا يمكن ان تكون لك معه إمكانية لحوار، ولا لتغليب منطق، ولا لإيجاد لغةِ تفاهم . لهذا تصبح علاقاتك مع مثل هؤلاء مفتوحة دائما على الأَسْوَإ ..
أثارت تصريحات وزير الصحة المغربي،خالد آيت الطالب، بشأن فرض بالقوة “جواز التلقيح” في المغرب، غضباً سياسياً وشعبياً واسعاً، في الأوساط المغربية، وسط مطالبات بالتظاهر والاحتجاج في جميع المدن المغربية. و تدعو أحزاب المعارضة إلى تجاوز “هذه المقاربة” والانفتاح على الحوار لتفادي “التّصعيد”.
وقال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريحات إن اعتماد “جواز التلقيح” يأتي في سياق “المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي، حتما، إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”.
من جهة أخرى ،يستعد نشطاء النزول مجددا للشارع، وفق ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تدعو فيه إلى الاحتجاج ضد جواز التلقيح غدا الأربعاء، مازالت الحكومة تلتزم الصّمت في تعاطيها مع هذه الأشكال التعبيرية الرافضة للجواز.
وأضاف آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية؛ ذلك أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (بتاريخ 23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.\
وفي حديثه عن الجدل القانوني المتعلق بإجبارية جواز التلقيح بالمغرب، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “مادته الثالثة (مرسوم حالة الطوارئ) قد أهلت السلطات العمومية، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض”.
من جهته ، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع “هيسبريس”، أن “هناك تسرّعا من قبل الحكومة في اعتماد جواز التلقيح الذي يرفضه بعض المغاربة”، موردا: “كنتُ منذ البداية من بين الموقعين على عريضة الرّفض، على اعتبار أن فرض جواز التلقيح ببلاغ وليس بطريقة قانونية واضحة هو قرار متسرع ومباغت”.
وأضاف أنه “كان يستلزم من الحكومة على الأقل أن تحدد الآجال الكافية من أجل المساعدة على تأقلم المواطنين مع الوضع الجديد”، مبرزا أن “مثل هذه القرارات المصيرية تستلزم الإخبار والإشراك وفسح المجال للحوار”.
وشدد بنعبد الله على أن “المغاربة في حاجة اليوم إلى أجوبة عن أسئلة مرتبطة بوضعهم الصّحي، وبوضعية أطفالهم في المدارس، وكيفية التعامل مع عملهم”، مبرزا أن “هذا القرار خلق جوا من الارتباك وسط المغاربة”، وأن “الحزب اعتبر منذ الوهلة الأولى أن هناك ارتجالية وتسرعا، إذ كان بإمكان الحكومة اعتماد الجواز الصحي”، وفق تعبيره.
وقال بنعبد الله أنه “في هذه الظرفية خير ما تقوم به الحكومة هو فتح المجال للحوار والإنصات والإقناع، والحضور السياسي والتواصلي وتفادي اللجوء إلى الرد العنيف على الأشكال التظاهرية التي تنظم هذه الأيام”.
بدوره، قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن “من حق المواطنين المغاربة أن يخرجوا إلى الشارع للاحتجاج على وضع شارد ومن أجل إعلان رفضهم لجواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة”، مبرزا أن “المجال الطبي دقيق يجب أن يتكلم فيه المتخصصون والأطباء، وليس متاحا للجميع”.
وأضاف أفتاتي، أن “مجال التلقيح دقيق للغاية، ويحتاج كفاءات لإقناع المواطنين بجدوى التطعيم”، مبرزا أن “الشعب ليس قطيعا، ومن شأن هذه المقاربة أن تخلق أزمة داخلية في الحكومة”، وفق تعبيره.
في نفس السياق ، قال نذير بغذاد ناشط فيسبوكي ، على موقع التواصل “فيسبوك” : ” خطابك سيخرج المزيد من المغاربة إلى الشارع…”
وقالت نهاد كردور : “سياسة تحويل الصراع بين ملقح و غير ملقح ليقاتل المواطن الحازق الملقح اخاه المواطن الحازق الغير الملقح ليستمتع المسؤول الغير الحازق و الغير ملقح بالمشاهدة فوق كرسيه البرلمائي … تأثير مسلسل squidgame على دماغ البرمائيين … اسيدي الملقحين حتى هما منهم مضرورين و ما زال تابعاهم التالتة و الرابعة و نوض على سلامتك و نقص الفراجة فالنت فليكس”.
أما ناصر ليديم قال : “
الطريقة التي عاد بها هذا الشخص إلى الوزارة جعلته ينتفخ فوق العادة، كالما آ ولدي حذاري أن تنفجر
فيما كتب مصطفى شكون يقول ليه باللي الأقلية هي اللي شاركات فالإنتخابات و صوتات باش يولي هو وزير.
ومنذ 21 أكتوبر الماضي، أصبح “جواز التلقيح” إلزاميا كوثيقة رسمية لدخول أماكن العمل والأماكن العامة والمطاعم وللسفر الجوي المحلي والدولي.
لكن “أقلية صاخبة تعارض القرار المفاجئ” باعتماد جواز التلقيح، وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الرباط للمرة الثانية خلال أسبوع للتعبير عن معارضتهم للنظام، وفقا لأسوشيتدبرس.
والتطعيم لا يعد إجباريا في المغرب، لكن بحسب التدبير الجديد، سوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
واعترض المتظاهرون على ذلك، مطالبين بالحرية في اتخاذ قرار الحصول على اللقاح، بينما دعت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات إلى “الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية والثالثة لمن مر على تلقيحهم أكثر من ستة أشهر”.
والأسبوع الماضي، مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية حتى 30 نوفمبر المقبل “لمكافحة تفشي فيروس كورونا”.
