وزير العدل إذا كانت هناك أحكام قضائية نهائية لا تنفذ فنحن إذن  أمام “مظلمة” ومعضلة حقيقية

يشكو بلعيد محنش، وهو مواطن مغربي في نهاية عقده الخامس، من عدم تنفيذ حكم قضائي بملكية عقار له في ضواحي مدينة الرباط، بسبب امتناع محافظ الأملاك العقارية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في قضية نزاع عقاري.

الرباط – قال وزير العدل محمد بن عبد القادر، إنه إذا كانت هناك أحكام قضائية نهائية صادرة عن قضاء نزيه ومستقل ولا تنفذ، فنحن إذن  أمام “مظلمة” ومعضلة حقيقية.

وأشار بن عبد القادر في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الأحكام القضائية حلقة أساسية في المنظومة القضائية بل هو حسب العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، من أقوى المؤشرات التي تدل على نجاعة القضاء وبفعالية المحاكم.

وأضاف ” الوضع في المحاكم المغربية ليس في هذه الصورة صحيح أنه ليس مثاليا لكن وقع مجهود كبير”، موضحا أن هذا موضوع للتعاون بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل، وهناك مجهود تشريعي وتنظيمي، وتم الانتهاء من مراجعة قانون المفوضين القضائيين وستتم إحالته على الحكومة.

وأكد أن هذا المشروع فيه إجراءات عديدة من شأنها تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا أن وزارة العدل لديها استراتيجية لتتبع المؤشرات التي تنتجها المحاكم وتحللها من أجل تجاوز الاختلالات، وهي عضو أساسي في اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة والمعنية بتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام.

وأبرز أنه في سنة 2020 لوحدها أكثر من 250 ألف ملف تم تنفيذه بمختلف محاكم المملكة، بنسبة تنفيذ بلغت 86.29 في المائة، مضيفا ” صحيح حتى لو بقيت نسبة 1 في المائة من الملفات غير منفذة فهذا يعتبر خلالا ويسائلنا ولابد أن تتضافر جهود جميع المجهودات التشريعية والتنظيمية واللوجيستيكية لكي تنفذ، لأن الفصل 126 من دستور المملكة يقول بأن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء هي ملزمة بالتنفيذ”.

ولفت إلى أن الآجال المعقولة لتنفيذ الأحكام القضائية أصبحت مؤشرا يسائل المنظومة القضائية بأكملها، لأنه من اللازم أن تنفذ جميع الأحكام القضائية النهائية بدون تماطل أو تأخر وتعسف.

وعزا محنش عدم تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالعقار موضوع النزاع، إلى كونه محط اهتمام عدد من الشركات الكبيرة التي أسال موقع العقار لعابها، وترغب في الحصول عليه، فتدعم عراقيل قانونية وإدارية من أجل عدم تنفيذ الحكم.

وبين وقائع عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم البلاد حكم قضائي صدر عن محكمة الرباط بمنع احتجاز سيارات المواطنين بواسطة الفخ، “الصابو”، ورغم صدور الحكم واصلت الشركة المعنية تكبيل السيارات بتلك الآلة، وعدم نزعها إلا بعد سداد صاحب السيارة غرامة مالية.

يواجه عبد الرحمان بنعمرو، أحد أشهر المحامين المغاربة، عدم تنفيذ الشركة التي تدعى “الرباط باركنيغ”، حكم المحكمة، مؤكدا عدم مشروعية “استخلاص الشركة أداء وقوف السيارات”، واستعمال الفخ وعدم نزعه إلا بعد تسديد غرامة.

وبعد معركة قانونية طويلة خاضها بنعمرو، صدر حكم بعدم قانونية “عقل” سيارات المواطنين بواسطة “الصابو”، لكنه لم ينفذ بشكل صارم، حيث واصلت الشركة وضع أفخاخ لسيارات المواطنين، ما دفع بحقوقيين ونشطاء للتصدي بقوة لهذا السلوك، وتحدي ممارسة “عقل السيارات”.

ويعتبر بنعمرو أن عدم تنفيذ حكم قضائي هو تعطيل للقانون، وإهانة للقضاء، ومساس بحقوق المحكوم لهم، ومكافأة للمحكوم عليهم، وتعطيل للدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

في المقابل، فإن وزارة العدل المغربية لها رأي مخالف، حيث تؤكد ضمن إحصائيات سابقة، أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم الابتدائية بلغت 98.67 في المائة سنة 2016، وفي خصوص المحاكم التجارية، بلغت نسبة تنفيذ الأحكام حوالي مائة في المائة، وكذا في المحاكم الإدراية، وفق إحصائيات السنة الماضية.

وعمدت وزارة العدل إلى إنشاء خلية مركزية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والسهر على حسن تطبيقها، ومتابعة شكاوى الأشخاص الذاتيين والطبيعيين.