وزير العدل الفرنسي يستبعد التدخل لثني المغرب تسليم هاكر محتجز بالرباط لأمريكا

بواسطة
جمال السوسي
-
0
264

استبعد وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي، في تصريح صحفي له حول اعتقال السلطات المغربية لمواطن فرنسي يدعى “سيباستيان راولت”، مبحوث عنه دوليا في قضية تتعلق بالغش المعلوماتي والقرصنة والسرقات المشددة عبر الأنظمة المعلوماتية، إمكانية تدخل بلاده لدى المغرب لثنيها عن تسليمه للولايات المتحدة، معتبرا أن “القضاء المغربي مستقل وذو سيادة”.

وينتظر أن تفعل المملكة المغربية مسطرة التسليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حق المواطن الفرنسي المذكور، بسجن تيفلت 2 ضواحي الرباط، والذي تتهمه السلطات الأمريكية بالانتماء إلى مجموعة من المتسللين الذين احتلوا عناوين الأخبار مؤخرًا، حيث قاموا بقرصنة آلاف الحسابات الالكترونية والدخول لحسابات مؤسسات ذات أهمية استراتيجية.

واعتبر الوزير الفرنسي موريتي في ذات التصريح أن الأمر الآن يتعلق: “بالعدالة المغربية التي راسلتها العدالة الأمريكية”، مؤكدا على عدم وجود إمكانية للتدخل من قبل السلطات الفرنسية” ورغم ذلك كشف أن وزارة الخارجية الفرنسية دخلت على خط القضية. 

ويواجه الهاكر الفرنسي المعتقل في المغرب  116 عاما في السجن والده يريد منع تسليمه حتى 116 عامًا في السجن في الولايات المتحدة، هذا ما يتكبده سيباستيان راولت إذا ثبتت إدانته بالوقائع المنسوبة إليه. يريد والده ، بول ، منع التسليم ، داعيًا الحكومة الفرنسية للمساعدة. وقال الرجل البالغ من العمر 63 عاما “أطلب من رئيس الوزراء الاتصال بالأمريكيين لوقف مقاضاتهم حتى يمكن محاكمة ابني في فرنسا وإثبات براءته”.

 

اتهم بول راولت فرنسا بخيانة المواطن الفرنسي ، وبالتالي انتقد “إنكار العدالة”. وتساءل: “لماذا هذا الصمت على أعلى مستوى في الدولة؟” وردا على ذلك ، أعلن وزير العدل إريك دوبون موريتي يوم الأربعاء 3 غشت أن “العدالة المغربية طلبت من قبل العدالة الأمريكية وأن العدالة الفرنسية لا تملك إمكانية التدخل في هذه المرحلة”.

وأضاف “هذه قضية تعنينا لأنه مواطن فرنسي للغاية يواجه عقوبات سجن شديدة في الولايات المتحدة” ، مؤكدا أن “العدالة المغربية هي عدالة مستقلة وذات سيادة”.

وكانت السلطات الامنية المغربية، قد أعتقل الفرنسي راولت، البالغ من العمر 21 عاما، في مطار الرباط سلا، حينما كان يستعد للسفر نحو بلجيكا، في إطار عملية أمنية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.