دافع آخر غير معلن، فـ “نجاح المقاطعة الاقتصادية التي شهدها المغرب كان له دور أساسي في صدور هذا المشروع ( القانون المرعب 22.20 )
الرباط – قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن التشريع وصل إلى النهاية فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، حيث تمت إعادة النظر في الكثير من النصوص والجرائم.
وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم إدخال الكثير من الجرائم الجديدة خاصة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، كما تم إلغاء نصوص لم تعد مطلوبة.
وأبرز وهبي أنه تم إدخال ضمانات كثيرة للمرأة والطفل، فمثلا لا يمكن اعتقال الطفل أقل من 15 سنة في المجال الجنائي الجنحي، و16 سنة في المجال الجنائي، كما سيتم التنصيص على العقوبات البديلة.
وأكد الوزير أن مناقشة المشروع الجنائي انتهت تقريبا داخل الوزارة، إلا في بعض الفصول، وسيكون جاهزا في أواسط أو أواخر شهر فبراير المقبل، حيث أعيد النظر في كل شيء.
وزاد “سنقوم بتغييرات كبيرة، أعدنا النظر في العقوبات، وفي التعامل مع بعض الجرائم، وخلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي فرضتها المرحلة من قبيل حماية الناس في حياتهم الحميمية، وأسرارهم، وحماية الصورة التي تهم الإنسان، وغيرها من النصوص”.
وبخصوص العقوبات البديلة، أشار الوزير إلى أن من جملتها؛ السوار الإلكتروني، والاشتغال للمصلحة العامة، وداخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لهذا فإن “اللجنة التي تبت في هذا الموضوع تضم كل الوزارات حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه العقوبات”.
كان تأثير حملة المقاطعة الاقتصادية في المغرب كبيراً جداً، وانتقلت حماها إلى بلدان مجاورة، بنفس طريقة كتابة الوسم (هاشتاغ) المحرّك للمنشورات، فالمغاربة عمموا هاشتاغ “خليه_يريب” (دع الحليب يفسد) لمحاربة غلاء الأسعار، والجزائريون عمموا وسم “خليها_تصدا” (دعها تصدأ) وكانت موجهة لصناعة السيارات، بل وصلت الحملة حتى العراق، إذ انتشرت تحت وسم “خليها_تخيس” (دعها تفسد)، ووُجهت لمقاطعة البضائع الإيرانية، كجزء من الحراك العام الذي شهده البلد، ثم لمقاطعة شركات الاتصال والهاتف المحمول، التي انطلقت في آذار/ مارس الماضي وما تزال تأخذ زخماً متزايداً.
لكن مع معاناة العالم من جائحة كورونا، وانشغال الرأي العام بتداعياتها، قد تحاول الكثير من الحكومات استغلال الظرف لتمرير قوانين غير شعبية، فالحكومة المغربية صادقت على مشروع القانون المثير للجدل يوم 19 مارس 2020، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن حالة الطوارئ الصحية، كما طرح نواب تونسيون نهاية مارس مشروع قانون لمكافحة “الأخبار الكاذبة” سرعان ما سحبوه بعد موجة الانتقادات الكبيرة.
وانتقدت المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وبعض البرلمانيين بشدة مقترحات الحكومة. ورأوا أن الحكومة استغلت جائحة كوفيد-19 لوضع تدابير تقيد الحريات المدنية.
ونتيجة لهذه المعارضة ، تم تعليق مشروع القانون مؤقتًا في 4 مايو 2020. وأوصت منظمات دولية وحقوقية بسحب النص بالكامل واستبداله بتشريع يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
ليلة 27 أبريل 2020، كانت المواقع الاجتماعية في المغرب لا تناقش سوى حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19، أو الإنتاجات الكوميدية الرمضانية. فجأة، ينشر المدوّن المعروف “سوينغا” تسريبات من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
تضمن التسريب ثلاث بنود قانونية، تتعلّق بمعاقبة الدعوات لمقاطعة المنتوجات، ما خلق ضجة واسعة، إذ لا يزال المغاربة يتذكرون حملة المقاطعة الضخمة التي بدأت من المواقع الاجتماعية عام 2018 وتضرّرت على إثرها ثلاث شركات كبرى.
مشروع قانون مخبي على الجميع فيه مواد مرعبة ، واش غادي ايدوز هادشي في البرلمان في ظل أزمة كورونا 🤔 #كورونا #المغرب pic.twitter.com/vXyaGCEaXU
— mustapha_swinga (@MustaphaSwinga) April 27, 2020
ماذا يحتوي المشروع؟
يتكون المشروع من 25 مادة، لكن المواد الذي أثارت الضجة هي تلك التي تخصّ تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة. فمثلاً تنصّ المادة 14 على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة “بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات”، بينما تنصّ المادة 16 على عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً “بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً”.
وعن أسباب الرغبة في تشريع هذا القانون، يقول المشروع إن المنظومة القانونية الحالية في البلد “غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”. كما يقول المشروع إن القانون المرتقب يهدف إلى “ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو (حزيران 2018)”.
تمنح المادة 8 من مشروع القانون سلطات رقابية واسعة النطاق لـ “مزودي الخدمات” ، المكلفين بـ “حذف أو محظر أو توقيف أو تعطيل الوصول يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها، وذلك داخل أجل أقصاه 24 ساعة… “.
تذكر المادة 19 و منّا لحقوق الإنسان أن المعايير الدولية تنص على أنه لا يمكن تفويض تدابير الرقابة إلى كيانات خاصة. لا يمكن ترك تقييم الطبيعة غير القانونية للمحتوى لمشغلي المنصة وحدهم ، مما قد يؤدي إلى خصخصة الصلاحيات القضائية ، كما هو الحال هنا. ويزداد هذا القلق لأن أسباب الرقابة غامضة وشخصية بشكل خاص. قد يضمنوا محتوى يندرج تحت التعبير السلمي عن الآراء على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يُلزم مشروع القانون المشغلين بإزالة مثل هذا المحتوى في غضون 24 ساعة. مثل هذه المهلة القصيرة لا تسمح بإجراء تقييم شامل لشرعية المحتوى.
وفي هذا الصدد ، نسترعي الانتباه إلى حقيقة أن المجلس الدستوري الفرنسي انتقد مؤخرًا جميع الأحكام المماثلة تقريبًا الواردة في قانون مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
تمنح المواد 10 و 11 و 12 من مشروع القانون صلاحيات واسعة للإدارة أو “هيئة الرقابة” ، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول إنشاء هذه الهيئة.
في حالة عدم الامتثال للمادة 8 ، تنص المادة 10 على أن تكون الإدارة مختصة بإرسال إشعار رسمي إلى مزود الخدمة المتخلف في المقام الأول حيث لا يمتثل على الفور للطلبات المقدمة من الإدارة ولا يتابع مع إزالة أي محتوى يعتبر غير قانوني أو ضار بشكل واضح للسلامة العامة والنظام العام ، بعد خمسة أيام من تاريخ الاستلام.
قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الأمر إلى عقوبة إدارية بقيمة 500.000 درهم ، والتي قد تكون مصحوبة بتعليق مؤقت. إذا استمر مقدم الخدمة في عدم الامتثال لطلب الإدارة في غضون خمسة أيام ، تسمح المادة 11 للإدارة بسحب تفويضهم أو رخصة التشغيل الخاصة بهم وتمنعهم من العمل على الأراضي المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن حظر المواقع دائمًا ما يكون غير متناسب بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب ، لأنه يمنع الوصول إلى محتوى شرعي آخر على الإنترنت.
من ناحية أخرى ، لا ينص مشروع القانون على إصدار أمر من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة ، امتثالا لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير القانونية والضرورة والشرعية.
دعوة المقاطعة
تنص المادة 14 من مشروع القانون على “الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك. “
يأتي تقديم هذه المادة بعد حملة “مقاطعون” لعام 2018 ، التي استهدفت العديد من المنتجات الاستهلاكية ومحطات الخدمة. واتهمت الشركات المستهدفة بزيادة أسعارها دون اعتبار للقدرة الشرائية للمستهلكين.
نحن قلقون من أن هذه المادة قد تنتهك الممارسة السلمية لحرية التعبير من قبل الأفراد الذين يرغبون في توجيه انتقادات غير عنيفة لشركة أو ممارسة تجارية. يعترف القانون الدولي بأن حملات المقاطعة هي أشكال مشروعة للتعبير السياسي ، وأن التعبيرات غير العنيفة لدعم المقاطعات هي ، بشكل عام ، كلام مشروع يجب حمايته.
وشدد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على أنه “بموجب القانون الدولي ، تعتبر المقاطعات شكلاً مشروعاً من أشكال التعبير السياسي ، وتعتبر المظاهرات اللاعنفية الداعمة للمقاطعات بشكل عام أنها تدخل في نطاق حرية التعبير المشروعة التي يجب أن تكون محمية “.
وتشترك في هذا الموقف أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر في قضية بالداسي ضد فرنسا في 11 يونيو 2020 بشأن مقاطعة بضائع إسرائيلية معينة ، قضت المحكمة بأن “المقاطعة هي قبل كل شيء وسيلة للتعبير عن الآراء الناقدة. وبالتالي ، فإن الدعوة إلى المقاطعة ، التي تسعى إلى إيصال هذه الآراء بينما تدعو إلى إجراءات محددة تتعلق بها ، تقع من حيث المبدأ ضمن حماية المادة 10 من الاتفاقية “.
نشر “الأخبار الزائفة”
تنص المادة 16 من مشروع القانون على أن “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفاً”.
بموجب المادة 16 ، تُعرَّف الأخبار الزائفة بأنها “كل خبر مختلق عمداً يتم نشره بقصد خداع وتضليل طرف آخر ودفعه إلى تصديق الأكاذيب أو التشكيك في الحقائق التي يمكن إثباتها”.
ويساورنا القلق بشأن الغموض الخاص للمصطلحات المستخدمة في الحكم الوارد أعلاه ووجود أحكام الحبس في المادة 16. وقد ثبت منذ وقت طويل أن التمييز بين الحقيقة والرأي أبعد ما يكون عن البساطة. ومع ذلك ، يمكن أن يساء استخدام السلطات للقوانين التي تجرم نشر المعلومات الكاذبة لإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة. تمت الإشارة بوضوح إلى العديد من المكلفين بالولايات الدولية والإقليمية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير في إعلان مشترك حول “الأخبار الكاذبة والدعاية والمعلومات المضللة” الذي يحظر نشر المعلومات بناءً على مفاهيم غامضة مثل “المعلومات الكاذبة” يتعارض مع المعايير الدولية حول معايير حماية حرية التعبير.
كان من الممكن التفكير في تدابير أخرى أقل تقييدًا لمكافحة “الأخبار الزائفة” ، مثل الترويج لآليات مستقلة لتقصي الحقائق ، ودعم الدولة لوسائل الإعلام العامة المستقلة والمتنوعة والكافية ، والتعليم العام والإعلامي ، والتي تم الاعتراف بها على أنها وسائل أقل صرامةً لمكافحة التضليل.
ملاحظات ختامية
الأحكام الواردة في مشروع القانون لا تتوافق مع متطلبات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتدعو إلى سحب النص بالكامل. ينبغي أن تنظم الحكومة المغربية مشاورة من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع إطار تشريعي لاستخدام الشبكات الاجتماعية التي تتوافق مع المعايير الدولية ، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك.
