وكان الاتحاد الاوروبي عقد اتفاقا مع تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي فيما تبحث ايطاليا على تعميمه في كامل المنطقة المغربية لكن الرئيس التونسي قيس سعيد انتقد مؤخرا عدم التزام أوروبا بتعهداتها بشان دعم الميزانية.
وطالب الوزير بعدم التشدد مع المهاجرين خاصة من جنوب الصحراء والعمل عوض ذلك على ملاحقة تجار البشر قائلا “هل تطلبون منا أن نصنع محميات لمنع وصول المهاجرين، هذا غير ممكن، ولا يمكن أن نتحمل مسؤولية النيران التي تشعلها مصلحة الغرب في إفريقيا”.
واضاف “لا مشكل لدي مطلقا مع المهاجرين الوافدين على المغرب من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، لأنهم يبحثون عن تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا حقهم المشروع، لكن المشكل في المنظمات التي تتاجر بهؤلاء المهاجرين، وما ينبغي العمل عليه مع الاتحاد الأوروبي هو هذه المنظمات التي يجب أن نكون متشددين معها”.
وساهم المغرب في جهود التخفيف من وطاة الهجرة غير الشرعية فيما مثلت حادثة مليلية الماساوية بوفاة عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين قرب السياج الحدودي اثناء محاولة دخولهم الى الطرف الاوروبي في 2022 ابرز مثال على خطورة وحساسية الملف رغم ان التحقيقات اثبتت حينها ان الوفيات نتيجة الازدحام والاختناق وليس التعامل الامني.
وشدد وزير الداخلية المغربي عبد لوافي لفتيت، في مايو/ايار الماضي أن المغرب لا يمكنه أن يتصدى بشكل أحادي لإشكالية الهجرة غير النظامية الأمر الذي يقتضي تقوية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وتجاوز وزير العدل وهبي مسالة الهجرة بالحديث عن ندية وقوة المغرب على مواجهة الكثير من الازمات بعيدا عن الوصاية بما فيها تداعيات زلزال الحوز قائلا “المغرب يُطلب منه الكثير ويفاجئ الجميع بأنه دولة قوية قادرة على تقديم الكثير، وهذا ما تأكد في الزلزال الأخير”.
وشدد على ضرورة أن يكون التعامل مع المغرب في كنف الاحترام وان لا تكون المساعدان المتعلقة بالزلزال مطية للتدخل في شؤونه قائلا “لا نحتاج إلى المساعدات، بل إلى كثير من الاحترام، احترام ذكائنا وموقعنا ومكانتنا كدولة قوية. وتجب حماية التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان لأنها تجربة رائدة”.
ودخل المغرب في خلاف مع فرنسا بسبب ملف المساعدات المتعلقة بالزلزال حيث رفضت الرباط قبولها فيما شن الإعلام الفرنسي هجوما على السلطات المغربية.
كما انتقد وهبي مواقف بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تلميح للجزائر قائلا انها مواقف مسيسة.
وقال “هناك دول تناقش بموضوعية وأخرى تصفي حساباتها السياسية معنا، ونحن نتفهم هذا، لكن عندما تقوم دولة بتصفية حساباتها مع المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان فهذا لا يعني مطلقا أنها دولة قوية، بل العكس، هذا يدل ذلك على أنها ضعيفة وانتهازية لأنها توظف مجالا دوليا حقوقيا لتصفية حسابات سياسية دنيئة، ونحن تعاملنا معها بكل حزم”.
والعلاقات الجزائرية المغربية مقطوعة منذ أغسطس/آب 2020 بسبب ملف الصحراء المغربية حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو فيما تشدد الرباط على مشروع الحكم الذاتي اذ حققت انتصارات دبلوماسية هامة على المستوى الدولي ما ازعج جارتها الشرقية.
