وزير الفلاحة الإسباني: “ندعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”..هل تُعوض روسيا الاتحاد الأوروبي؟

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس بوشادس، اليوم الجمعة، إن “موقف إسبانيا واضح للغاية بهذا الخصوص لأنها تدعم الاتحاد الأوروبي والمغرب في إبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع المقبلة”واصفا “الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة أمس الخميس ببروكسيل، بالإيجابية والمثمرة”.

وأكد لويس بلاناس بوشادس على أن “الأشغال ستتواصل، خاصة في مجال البحث والقضايا التقنية، من أجل التقدم والسماح لنا بإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن”، وأوضح أن “إجراءات الدعم الهيكلي للاتفاقية نجحت بشكل جيد”، في حين أن “أعمال البحث العلمي والتقني مستمرة من أجل مستقبل الاتفاقية”.

وكان البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.

وأشار البيان إلى أن “هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليو/تموز من عام 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليو/تموز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول”.

بوريطة: اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد الأربعاء بالرباط، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وذلك على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة، وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

 كما أبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول «يبعث على الارتياح»، مسجلاً أن التعاون كان «إيجابياً ويعود بالنفع المتبادل» خلال هذه السنوات الأربع.

ودخلت اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم 18 يوليو/تموز 2019، ومن المتوقع أن تنتهي بعد شهر من الآن، وذلك بعد مرور 4 سنوات على توقيعها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ويستفيد المغرب من الاتفاقية، حسب ما تنص عليه بنودها، من عائد مالي سنوي يصل في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني.

وصادق  البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، التي تعتبر أهمّ شراكة اقتصادية تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بأغلبية بلغت 415 صوتاً مؤيداً للاتفاق من أصل 626 برلمانياً.

ويرى المغرب أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي مرتبط بالمواقف السياسية الواضحة التي تنتظرها الرباط من شركائها الأوروبيين تجاه قضية الصحراء المغربية.

تُعتبر إسبانيا، الجارة الشمالية للمغرب، المتضرر الأول من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبارها  المستفيد الأكبر حالياً، لأن 93 سفينة من أصل 128 تصطاد في السواحل المغربية ضمن اتفاق الصيد البحري.

وتُعتبر 47 سفينة تابعة لإقليم الأندلس، هذا الأخير الذي خيّر حكومة سانشيز الإسبانية بين دعم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أو تقديم دعم عاجل للسفن الأندلسية التي ستتضرر من توقف الاتفاقية.

من جهته، ناقش مجلس وزراء الزراعة والثروة السمكية بالاتحاد الأوروبي في شهر مارس/آذار الماضي، موضوع انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب ثلاث دول هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا، باعتبارها أكبر المستفيدين بعد إسبانيا.

وقال وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، في اجتماع لوزراء الزراعة والثروة السمكية الأوروبية عُقد في بروكسل، إن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه “يقين” بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون “من المعقد جداً إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية”.

هل تُعوض روسيا الاتحاد الأوروبي؟

تُعد السفن البحرية الروسية أبرز منافس لأسطول الاتحاد الأوروبي على الصيد في المياه المغربية، مقابل مساهمة مالية روسية تتكون من تعويض مالي سنوي، يمثل حقّ استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.

وتم تجديد اتفاقية الصيد التي تجمع الرباط بموسكو، وتسمح بموجبها بأن “تستغلّ السفن الروسية الثروة السمكية في المحيط الأطلسي، والتي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، وضمنها الأقاليم الجنوبية للمملكة”.