قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن معظم المجازر بالمغرب لا تستوفي للحد الأدنى لشروط السلامة الصحية.
وجاء كلام صديقي في الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأشار صديقي أن أكثر من 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة الصحية في المغرب، مقابل 14 واحدة فقط حاصلة على الاعتماد.
ولفت إلى أن غالبية هذه المجازر لا تستجيب لشروط النظافة، إلى جانب التفتيش الصحي والطبي للحوم الحمراء.
وأكد الوزير صديقي أن تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب تواجهه إكراهات عديدة، من بينها أن غالبية الإنتاج يأتي من ضيعات صغيرة، مما يرفع كلفة النقل و اللوجيستيك والتوزيع، وينعش تعدد الوسطاء، إلى جانب المشاكل التي تتخبط فيها أسواق الماشية.
وأوضح أن وزارته أعدت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول سنة 2030.
في 2019 ، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأوضاع الخطيرة بقطاع المجازر بالمغرب وانتاج اللحوم والشروط الصحية الكارثية للقطاع ، ويفسر التقرير السر في صرامة السلطات خلال الستة أشهر الأخيرة بإغلاق جل المجازر الجماعية بالمغرب والتي لا تتوفر على شروط السلامة الصحية كلها باستثناء مجزرة بين جماعية بالحسيمة ، وثلاثة مجازر خاصة ، التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات يقدم أرقاما صادمة عن قطاع اللحوم بالمغرب وعن ما يساهم في تدمير صحة المغاربة …
اللحوم الحمراء.. مجازر غير صحية لغة الأرقام الصادمة إلى غاية العام 2018، وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كان المغرب يتوفر على 180 مجزرة بلدية؛ منها واحدة فقط معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتعلق الأمر بمجزرة بين جماعية بالحسيمة تم اعتمادها سنة 2013، و3 مجازر خاصة معتمدة و702 مذبحة قروية، منها 223 غير مراقبة.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من ذلك، تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب بترخيص لحوم هذه المجازر، وكذا بعض المذابح القروية التي تم إحصاؤها.
ويقدر عدد المذابح القروية المراقبة بـ479 مذبحة من مجموع 702 مع أن هذه الوحدات، يسجل تقرير المجلس، لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة.
يدفع الجزارون رسوما تقدر بمبلغ يراوح بين 1000 درهم (101 دولار أميركي) و1500 درهم (153 دولارا)، حسب وزن الذبيحة الذي يتم في المجازر الحضرية، فيما تقتصر رسوم الذبح غير القانوني على مبلغ 200 درهم (20 دولارا).
ويردف الحيحي بأن تملص الجزار من مراقبة التفتيش الصحي البيطري والذي يضع أختام الجودة على اللحوم، لا يعود فقط إلى الرغبة في توفير المبلغ المدفوع إلى المجازر المعتمدة والبلدية، وإنما يعود إلى الوضعية الصحية للبهيمة، إذ تكون مريضة أو تعرضت للنفوق، ويتم ذبحها من أجل تحويل لحمها إلى كفتة أو نقانق، وهو ما يخالف القانون المنظم لعملية ذبح الحيوانات الصادر بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1977 والذي ينص على أنه لا يجوز أن تذبح الحيوانات التي تظهر عليها أعراض اضطراب في الحالة العامة لأجل الاستهلاك العام، والحيوانات الهائجة أو المتعبة التي لم تستفد قبل الذبح من فترة راحة لا تقل عن 24 ساعة.
وثق معد التحقيق ما يجري في المسلخ الذي يشهد الذبائح السرية في منطقة حد السوالم، والتي تزود الدار البيضاء بأطنان من اللحوم الحمراء، عبر شهادة من سعيد لهمام، العامل السابق في المسلخ، والذي قال لـ”العربي الجديد”: “يصعب على غريب أو أجنبي أن يدخل المكان أو أن يقوم بتصويره، إذ سيلقى الصد والمنع من طرف جزاري الذبائح السرية”، مشيرا إلى أن قناة تلفزية دخلت إلى المسلخ بالكاميرا الخفية، قبل أن يتم كشف أمر الصحافي وطرده”.
ويضيف أن ما يجري في هذا المكان، وقس عليه باقي الأماكن التي يتم فيها الذبح بطريقة سرية، لا يمكن وصفه من فرط وضعه المتردي، إذ لا توجد أي احتياطات صحية، وتغيب الظروف المواتية للذبح، فضلا عن انتشار الأوساخ والكثير من المظاهر غير الصحية.
ويلتقط الحديث سائق دراجة ثلاثية “تريبورتور”، يدعى عبد الله شجيع، كان يعمل في ما مضى في حمل الذبائح السرية من مسلخ منطقة حد السوالم على متن دراجته لنقلها إلى محال الجزارين، قائلا لـ”العربي الجديد”: “حتى لو كانت اللحوم جيدة صحيا، فإن مجرد نقلها بتلك الطريقة البدائية يجعلها خطرا على صحة الزبناء”، مؤكدا أنه توقف عن حمل هذه اللحوم لأنه لم يعد يتحمل توبيخ الضمير بعد شكاوى عديدة من مستهلكي هذه اللحوم رخيصة الثمن، إذ تسبب تلك اللحوم العديد من الأمراض لمن يتناولونها، من قبيل مرض السل والحمى المالطية، والجدري، أو الإصابة بالأكياس المائية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفق ما يؤكده الطبيب البيطري في القطاع الخاص إبراهيم حمان.
وعلى مستوى المجازر البلدية، أشار الطبيب البيطري إلى أن ختم التفتيش الصحي البيطري بني بيضاوي الشكل يحمل البيانات التالية: تفتيش صحي بيطري، رقم المجزرة البلدية، في حين أن ختم الجودة عبارة عن مستطيل أحمر الشكل يبين صنف الحيوان مصدر اللحم (بقر، غنم، ماعز، جمال) وكذلك نوع الجودة: جودة ممتازة أو جودة 1 أو جودة 2، وعلى مستوى وحدات الذبح بالأسواق الأسبوعية، لا بد من توفر ختم التفتيش الصحي البيطري بيضاوي الشكل ذو اللون الأحمر والذي يحمل بيانات التفتيش الصحي البيطري ورقم وحدة الذبح وصنف الحيوان مصدر اللحم، قائلا: “أنصح المستهلكين بعدم الخضوع لإغراء السعر الرخيص والتأكد من أن كل اللحوم الحمراء المعروضة للبيع عليها ختم التفتيش الصحي البيطري الذي يضمن سلامة وجودة اللحوم المعروضة للبيع”.
رئيس حزب مغربي : حكومة أخنوش ضعيفة سياسيا وعاجزة عن التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة
