وعلى الرغم من حالة الغلاء التي تشهدها المملكة المغربية -والتي شملت جميع المواد ولا سيما الغذائية منها- فإن الأسر تحرص على استقبال شهر رمضان وفق الطقوس المتوارثة عن الأجداد، فالأزمة وحكومة رجل الأعمال “‘عزيز أخنوش” -حسب المغاربة- عابرة، لكن التقاليد لا تفريط فيها.
في هذا الصدد ، تعهّد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ”وفرة المواد والمنتجات الأكثر استهلاكاً” خلال شهر الصيام، وذلك بسبب خوف الناس من التقلبات التي طالت سلاسل إنتاج وتوزيع معظم المواد الاستهلاكية وكذا اضطرابات تموين السوق المغربية.
وقال صديقي، في تصريح أدلى به لمُمثلي وسائل الإعلام الحاضرة، على هامش انعقاد المنتدى الجهوي لمنتخَبي الأحرار بجهة درعة تافيلالت، عشية الأحد 19 مارس الجاري: “اليوم، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، أؤكد لكم أن الإنتاج في كل سلاسل الإنتاج المهمة والأساسية يمُر في ظروف عادية”.
وتابع موضحاً أثر التساقطات الأخيرة على سير الموسم الفلاحي الحالي: “يمكن القول إن الأمطار الأخيرة ساعدت الموسم على الانتعاش، لاسيما في المناطق السقوية، مما يجعل المواد الإنتاجية الأساسية متوفرة بشكل جيد”، لافتاً إلى أن “بعض اضطرابات السوق مرَدُّها إلى تقلبات أحوال الطقس، خصوصاً الحرارة”.
“الأسواق ستكون مُمَوَّنَة بشكل جيد وعادي بكل المواد التي سيحتاجها المغاربة طيلة شهر رمضان هذه السنة”، يسجّل المسؤول الحكومي ذاته متحدثاً لكاميرات الإعلاميين، قبل أن يسترسل في حديثه مجيباً عن سؤال يتعلق بنوعية الأسعار المتداولة خلال شهر يشهد رواجاً تجارياً غير مسبوق في مختلف أسواق المملكة.
وقال صديقي بهذا الخصوص إن الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك سجلت “استقراراً مع بعض التقلبات الحالية”.
وأردف مطمئناً أن “تموين السوق بالكميات الكافية هو ما يجعلنا نحافظ على أسعار المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً من طرف المواطنين في مستويات معقولة”.
وفي موضوع ذي صلة، أكد وزير الفلاحة والتنمية القروية “عدم وجود أي مشكل فيما يخص استيراد الأبقار”، إلا أنه زاد موضحاً، جواباً عن سؤال في الموضوع، “كل ما في الأمر أنه لم يكن هناك تسريع للاستيراد في ظل أثمنة مرتفعة جدا عالمياً منعت من تسريع وتيرة الاستيراد”.
وأوضح في هذا الصدد أن “العملية ما زالت مستمرة”، مشددا على أن “الأهم بالنسبة لوزارته هو الحفاظ على القطيع الوطني حتى تتم إعادة هيكلته، في حين يكون الذبح بالنسبة للمواشي المستوردة، سواء من الأغنام أو الأبقار”.
وختم الوزير حديثه قائلا: “الآن، تجاوز المغرب حاجز 15 ألف رأس فيما يخص الأبقار المستوردة، وهناك دفعات أخرى قادمة في طريقها إلى المغرب؛ نظراً لأن نقلها يتطلب وقتاً بحكم بُعد المسافة بين المغرب ودول الاستيراد”.
وأكد أن المغرب سيصل بحلول هذا الأسبوع إلى مجموع 17 ألفا أو 18 ألف رأس من الأغنام المستوردة.
وكان المغرب قد أوقف رسميا في يناير الماضي استيراد الأبقار ولحومها من بريطانيا وأيرلندا الشمالية، بعد ظهور حالات “جنون البقر” في البلدين.
في سياق متصل ، كشف الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي الفواكه والخضروات (Fepex)، إن صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى إسبانيا، سجلت خلال سنة 2022 الماضية، ارتفاعا إجماليا بلغت نسبته إلى 10 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، أي سنة 2021.
بايتاس: أولوية الحكومة توفير المنتوجات الغذائية للمواطنين والموطنات بأسعار معقولة..إطعام أوروبا على حساب الشعب المغربي؟!
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي” الثلاثاء الماضي ، فإن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية، بلغت 540 ألف و149 طنا، ليكون المغرب بذلك هو أو مصدر للخضر والفواكه إلى إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وحسب نفس المصدر، فإن القيمة المالية لما صدره المغرب من المنتوجات الفلاحية خضر وفواكه، بلغت 930 مليون أورو، خلال سنة 2022، مسجلة زيادة بلغت 21 بالمائة، مقارنة بالقيمة المالية التي بلغتها قيمة الصادرات المغرب من نفس المنتوجات نحو إسبانيا في سنة 2021.
وقالت الوكالة الرسمية للأنباء الإسبانية، إن هذه الأرقام تُعزز المركز الذي يحتله المغرب كأحد أكبر المصدرين للمنتوجات الفلاحية إلى إسبانيا من خارج بلدان الاتحاد، متبوعا بكوستا ريكا التي صدرت أكثر من 322 ألف طن من الخضر والفواكه إلى السوق الإسباني العام الماضي، ثم البيرو في المرتبة الثانية بحجم 217 ألف و554 طن.
وعلى الصعيد الأوروبي، فإن فرنسا لازالت تتربع على عرش البلدان الأكثر تصديرا للمنتوجات الفلاحية إلى إسبانيا، حيث بلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى إسبانيا العام الماضي مليون طن، متبوعة بالبرتغال التي بلغ حجم صادراتها إلى إسبانيا العام الماضي 342 ألف 877 طن، ما يشير إلى أن المغرب هو الثاني بعد فرنسا على المستوى الدولي في صادرات الخضر والفواكه إلى إسبانيا.
ويأتي ارتفاع الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى إسبانيا، في وقت تشهد فيه المملكة المغربية ارتفاعا كبيرا في أسعار هذه المنتوجات الفلاحية منذ العام الماضي، وهو ما يُعطي إشارات واضحة على أن حكومة عزيز أخنوش تمنح الأولوية إلى التصدير إلى الخارج.
غير أن هذه السياسة دفعت ذات الحكومة مؤخرا إلى تخفيض مستوى التصدير، خاصة إلى البلدان الإفريقية، من أجل خفض الأسعار في الأسواق المحلية، بعد ظهور مؤشرات على اضطرابات محتملة، نتيجة السخط العارم الذي يجتاح العديد من طبقات المجتمع المغربي نتيجة الارتفاع المهول للأسعار في الأسواق.
حكومة أخنوش تمضي في استدانة “البنك الدولى” ترهن مستقبل الأجيال القادمة..البنك الدولى يمنح المغرب 250 مليون دولار إضافية لتجويد التعليم
