أعلن وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، مساء الاثنين، تراجعه عن تقديم استقالته، “طاعة واستجابةً للملك المفدى محمد السادس – حفظه الله ورعاه”.
وقال الرميد -الذي يوجد في فترة نقاهة بعد أن أجرى عملية جراحية- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الملك أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة ووجه لي عبارات تشجيعية”.
وأضاف أن الملك تمسك بـ”استمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.
وذكر في تدوينته “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك، كما يقضي بذلك دستور المملكة، إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات”.
وأفاد بأنه حتى الآن أجرى “ثلاث عمليات جراحية خلال سنتين”.
