يشارك وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني ، خوسيه مانويل الباريس، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” المتطرف”، والذي تحتضنه مراكش في الـ11 ماي الجاري.
ولم تورد الوكالة الإسبانية، عن ما إذا كان تمت برمجة لقاء بين وزيرا الخارجية المغربي والإسباني، واللذان لم يعقدا اجتماعا رسميا منذ اندلاع الأزمة بين البلدين .
وكانت القمة التي جمعت صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، برئيس الحكومة الاسبانية ، بيدرو سانشير، قد أوكلت لوزيري خارجية البلدين مهمة تنسيق مجموعات العمل ،والتي من المقرر تشكيلها في قطاعات مختلفة من أجل معالجة القضايا الرئيسية للبلدين مع بهدف عقد الاجتماع رفيع المستوى المؤجل في ديسمبر 2022.
ويتوقع أن يشكل اللقاء المنتظر بين بوريطة وألباريس فرصة لوضع خريطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين، عبر مناقشة سبل إعادة إحيائها وبدء صفحة جديدة بعد الوصول إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي استمرت منذ إبريل/ نيسان الماضي جراء استقبال إسبانيا ما يسمى بزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وما تبع ذلك في مايو/ أيار الماضي من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة، قبل أن يستدعي المغرب سفيرته في إسبانيا، كريمة بن يعيش، للتشاور.
وفي السياق، كشف وزير ألباريس،في وقت سابق، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني أن الهدف من الزيارة يتمثل في الشروع في إعداد “خريطة الطريق الجديدة” مع المغرب، والتي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتنشيط مجموعات العمل وتعزيز التعاون في جميع المجالات.
وبعد 11 شهراً على الأزمة الحادة بين الرباط ومدريد، التي اندلعت على خلفية استقبال السلطات الإسبانية لزعيم جبهة البوليساريو” بـ “هوية جزائرية مزيفة” للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، أنهى إعلان مدريد دعمها مقترح الحكم الذاتي بالصحراء فصلاً من التوتر ليفسح المجال أمام التوجه نحو مرحلة جديدة تقطع مع الخلافات السابقة.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى جلالة الملك محمد السادس، في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، أنه “يدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب”، واعتباراً لذلك، تعتبر بلاده أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قُدمت سنة 2007 هي “الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية” لحل ملف الصحراء.
وهو ما كرره وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي قال أمام الصحافيين في برشلونة، الجمعة الماضي: “تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع بين الرباط وجبهة البوليساريو”.
التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء لافت جدا، نظرا إلى أنها المرة الأولى التي تخرج فيها مدريد من المنطقة الرمادية وتعلن علناً دعمها لموقف الرباط ولمقترحها للحكم الذاتي في الصحراء، في تغيير جذري وتخلٍّ عمّا كانت تعتبره الدبلوماسية المغربية غموضاً في الموقف الإسباني، وحياداً سلبياً تجاه الملف.
كذلك فإنها المرة الأولى التي تتناول فيها الحكومة الإسبانية الموضوع خارج الموقف الأوروبي، ومن دون الإشارة إلى العملية السياسية التي يشرف عليها مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وزير خارجية المغرب في الأردن لوقف ممارسات اسرائيل بمدينة القدس
