وزير خارجية المغرب في الأردن لوقف ممارسات اسرائيل بمدينة القدس

بواسطة
جمال السوسي
-
0
197

شارك وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، في أشغال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

دعت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك “الفوري والفاعل” لوقف الممارسات الإسرائيلية “غير القانونية والاستفزازية” في القدس والمسجد الأقصى.

وعقدت “اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة” اجتماعا طارئا في عمان اليوم (الخميس) بدعوة من الأردن على خلفية التوترات التي يشهدها المسجد الأقصى منذ أيام بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، تونس، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويبحث الاجتماع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يناقش سبل وقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.

وأدانت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعها، “الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك”.

وحذر البيان من أن “هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وشدد البيان على “رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا”.

وأكد البيان “ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه”.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية.

كما أكد البيان على “دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها”، داعيا إلى ضرورة إزالة جميع “المعيقات” التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحفاظ على مرافقه.

وأكد البيان “دعم صمود الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة”.

وطالب البيان إسرائيل بـ”وقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية”.

وحذر من “التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين”، داعيا إلى تكثيف الجهود الاقليمية والدولية “لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها”.

كما دعا البيان إلى “إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل إلى حل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل”.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي، إن الاجتماع أكد عدم قبول بأي اعتداءات على المسجد الأقصى.

وأضاف أن “أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد”.

وتابع “أكدنا جميعا في الاجتماع أنه لا يمكن أن نقبل بأي اعتداءات على المسجد الأقصى، إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف، ونؤكد أن طريق ذلك هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد والمصلين”.

بدوره قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال المؤتمر الصحفي، إن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتنتهك حق الفلسطينيين في العبادة والوضع التاريخي في المسجد.

وأكد أنه يجب تثبيت الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات وفرت الحماية للأقصى على مدى سنوات.

وقال “إننا توافقنا على الكثير من الخطوات للقيام بواجبنا تجاه الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن التنسيق الأردني الفلسطيني على “أعلى المستويات”.

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن “الاجتماع رسالة لإحاطة المجتمع الدولي بالاحتجاج العربي على ما يحدث في القدس المحتلة”.

وأضاف أبوالغيط، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدول العربية ستعطي اجتماع اللجنة “أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة”.

والاجتماع هو الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر سبتمبرالماضي على هامش أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.