تداولت مواقع إعلامية مغربية، فيديوهات أظهرت تدخلات القوات العمومية، لمسيرات نظمها الاستاذة المتعاقدين في العديد من المدن بشكل احتجاجي جديد، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، خلفت إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين، وصف بعضها بالخطير، ليلة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها “دامية ومرعبة”.
وخرج المئات من الأساتذة، في مسيرات احتجاجية للمطالبة بـ”إسقاط التعاقد” وإدماجهمم في الوظيفة العمومية، وسط مخاوف من تدخل أمني بعد أن شهدت احتجاجات ليلة أمس بعدد من المدن، تدخلات أمنية أسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات.
وليلة أمس الثلاثاء، أقدمت القوات العمومية، على التدخل بشكل وصفه المحتجون بـ”العنيف”، لفض اعتصامات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات وأكاديميات التعليم بعدد من المدن، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال عدد منهم.
ونشرت العديد من المواقع الالكترونية العديد من الفيديوهات التي أظهرت قوات الامن وهي تعتدي بالضرب المبرح على الاستاذة المتعاقدين بشكل عنيف الامر الذي أوقع إصابات في صفوفهم.
وخلفت تدخلات القوات العمومية، إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين، وصف بعضها بالخطير، ونقل أغلبهم إلى المستشفيات القريبة من المعتصمات من أجل تلقي العلاجات اللازمة، كما جرى خلال هذه العملية توقيف عدد من الأساتذة بعض مطاردات دامت لساعات متأخرة.
ويشهد قطاع التعليم في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات لدفع وزارة التربية إلى فتح باب الحوار مع النقابات، والمعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من العاملين في القطاع.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد نظمت في وقت سابق، مسيرتين ضد ما سمته “استمرار مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم”، ويأتي التصعيد بعد أسابيع من خوضهم إضراباً ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، فيما عرفت شوارع عدد من المدن مسيرات واعتصامات وسط حضور أمني أدى لاحتكاكات مع المعتصمين، كما تمت مطاردة بعضهم وتوقيفهم.
مطالب عادلة تتجاهلها الحكومة
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية. والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة إلحاقهم بها، ودمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يفوق عددهم 100 ألف أستاذ بقليل، إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية في توظيفهم من خلال “نظام التعاقد”. القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب
ورداً على مطالب الأساتذة المتعاقدين، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي. إن أولئك الأساتذة ينشرون المغالطات. نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، والمبني على عقد محدد المدة. تم التخلي عنه في 13 مارس عام 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا أساتذة وأطراً تابعين لتلك الأكاديميات”.
وأبرز أمزازي في تصريحات إعلامية سابقة، أن شكوى الأساتذة المتعاقدين من حرمانهم من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني. والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، مردود عليها، فقد تم توظيف هؤلاء الأساتذة وفق مبدأ التوظيف الجهوي، لسد عجز الأساتذة في بعض الجهات. وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه.
